البرلمان الأوروبي يوافق على قواعد جديدة للتفاوض على اتفاقات الطاقة

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مجموعة جديدة من القواعد حول اتفاقات الطاقة التي تبرمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع دول اخرى.

ووفقا للقواعد الجديدة التي جاءت بموافقة 542 نائبا مقابل رفض 87 نائبا ستضطر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الى ابلاغ المفوضية الأوروبية حول خططها للتفاوض على اتفاقات امداد الطاقة او مشاريع البناء او الاستكشاف مع دول خارجية قبل فتح قنوات التفاوض.

ووفقا للقواعد الحالية فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليس مطلوبا منها ابلاغ المفوضية الأوروبية باتفاقات الطاقة التي تبرمها مع غيرها من الدول الا بعد التوقيع عليها.

وبموجب القواعد الجديدة فمن الممكن ان ترد المفوضية الأوروبية على الدولة العضو بتوصيتها بضمان ان تتفق مفاوضات اتفاقات الطاقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

كما يمكن ان تدخل المفوضية الأوروبية بناء على طلب الدولة العضو او بما يعد ضروريا شريكا في المفاوضات او تطلب المشاركة فيها باعتبارها مراقبا.

ويستغرق رد المفوضية الأوروبية على الدولة العضو خمسة أسابيع في حال وجود شكوك حول الاتفاق محل التفاوض كما تمنح المفوضية 12 شهرا إضافيا لتقديم رأيها حول مدى انسجام الاتفاق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفي حال لم تلتزم الدولة العضو برأي المفوضية الأوروبية فعليها ان تقدم تفسيرا كتابيا حول أسباب عدم الاخذ برأي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.