فيصل بن محمد : للقطاع الخاص دور كبير فى نقل التقنية العسكرية للداخل وتعزيز قوة الدولة
على مدار اكثر من ساعتين ووسط نخبة من رجال وسيدات الاعمال واكاديميى الجامعات والرياضين والطلبة العسكريين استضافت غرفة الشرقيه التجاريه والصناعيه بالمملكة العربية السعودية سمو الامير الدكتور العميد فيصل بن محمد بن ناصر فى ندوة تحدث فيها عن دور القطاع الخاص فى الامن الوطني ليلقى الضوء على دور القطاع فى حماية الامن الوطنى .
استهل سموه محاضرته بتعريف القطاع الخاص ودوره فى بناء وتنمية الدولة ، منوها الى ان للقطاع الخاص دور كبير ايجاباً وسلباً مستعرضا جميع ابعاد الامن الوطني حيث استهلها بالبعد العسكري ووصفه بأنه البعد الذى لا يمكن التنازل عنه او تهميشه لاي دوله تريد الاستمرار والبقاء فى عالمنا المضطرب .
وتحدث بن ناصر عن دور القطاع الخاص فى الاستثمارات العسكريه وان نقل التقنيه العكسريه من الخارج الى الداخل يعزز قوة الدوله وعدم استسلامها للضعوطات والابتزاز ، متناولا البعد السياسي وقال ان تكامل الاقتصاد مع السياسه هو ماتسعى اليه جميع الانظمه لبسط سلطتها الكامله والحفاظ على مكتسباتها وللقطاع الخاص دور كبير فى هذا الجانب من خلال استقطاب رؤؤس الاموال من دول العالم مما يجعلها تشكل جبهة مصالح متينه وتجعل تلك الاسثتماراث جبهة قويه وحيويه يدافع عنها الجميع كما ان للقطاع الخاص دور كبير فى تعزيز علاقات الدوله مع العديد من الدول من خلال ضخ الاموال والاستثمار فى تلك الدول
وانتقل الامير الدكتور فيصل بن محمد للحديث عن البعد الاقتصادي فى منظومة الامن الوطني واوضح ان تحقيق الرفاه للمواطن الا يكون الا من خلال تعاضد القطاع الخاص مع الدوله فى استغلال الموارد والنعم التى وهبها لهذا البلاد وكذلك استغلال الطاقات اوالموارد البشريه
وفيما يخص البعد الامني قال سموه ان الدول دائماً ماتسعى جاهده لانخفاض معدلات الجريمه وتقوية انظمتها حتى لا تدمر المجتمع واقتصادها ومن الجرائم التى يتأثر بها القطاع الخاص وتنعكس سلبا على الامن جرائم غسيل الاموال وان دخول تلك الاموال القذره الى الاقتصاد الوطنى اوعودتها مجدداً الى الخارج تقوي المنظمات الارهابيه وتضر المجتمعات
وتطرق كذلك الى جريمة التستر التجاري حيث تربك الدوله وتعطي صوره غير حقيقيه عن الاقتصاد كما ان انتشار العمالة السائبه والمتخلفين احد معاول الهدم الاقتصادي حيث ان ادخال عمالة غير مدربه يعرض المشاريع للفشل ويضر بالمواطن وبمكتسبات الدوله وان تواجدها يوفر بيئه خصبه للجريمه بعد فقدان العامل عمله بسبب عدم كفاءته ومن الجرائم التى ترتبط مباشرة بالقطاع الخاص وتحل بالامن الوطني جرائم تهريب الاموال وذكر الامير فيصل بن محمد بن ناصر ان الرقم الحقيقى للاموال التى يتم تهريبها خارج الوطن سوف يشكل صدمة كبيره فيما لو تم اعلانه وان العماله السائبه ومن خلال نشاطاتها المشبوهه وتهريبها للاموال يشكلون خطر امني كبير
وختم الامير متحدثا عن ابعاد الامن الوطنى بالتطرق الى البعد الاجتماعي والديموغرافي والايدولوجي ليتناول بعد ذلك اهم النقاط المفصليه التى تربط الامن الوطنى والقطاع الخاص وهي الاثر المتوقع لها على رؤيه 2030 وقال ان الاوطان لكي تستمر قويه وشامخه لابد من مراجعة نهج العمل الخاص والحكومي للخروج بحلول منطقيه وشامله فى ضوء المتغيرات العالميه وهذا ماجاءت به رؤيه 2030 والتى يعول عليها نقل الوطن الى الامام
وتطرق الى ان دور القطاع الخاص مفصلي ولا يمكن تجاهله واختصره بعدة نقاط وهي البعد السياسي حيث ذكر ان خصصة الخدمات وفقاً للرؤيه يشكل ذلك البعد ويعزز من الشفافيه ، كما ان البعد الاجتماعي للرؤيه يسلط الضوء على خفض البطالة ، والبعد الاقتصادي للرؤيه هو التوسع فى الاسثمارت الغير نفطيه وتسهيل الاسثمارات الجنبيه ودعم المشاريع المتوسطه والصغيرة وبعد ذلك جاء دور الاسئله والنقاش والتى كانت فى مجملها تصب فى نفس السياق الذى طرحه ، واستغرقت المداخلات والاسئله اكثر من ساعة وسط اعجاب وتقدير من الحاضرين لبساطة المحاضر وسعة افقه ومداعباته وكان من ابرز المداخلات طلب احد الحاضرات من دولة الكويت اقامة محاضره مماثله تتحدث عن الامن الوطني الخليجي والتحديات التى تواجهه وقد ابدى الامير موافقته المبدئيه فيما لو قدمت له الدعوه الرسميه فضجت القاعه بالتصفيق
وفي نهاية الندوة قدم عبدالرحمن العطيشان هديه تذكاريه لسمو الامير الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر باسم غرفة الشرقيه وقدم كذلك الامير الدكتور فيصل بن محمد درع تذكارية تقديرآ من سموه لمنسوبي غرفة الشرقيه.
