مساعد وزير الخارجية: نعمل على إبراز مكانة الكويت الكبيرة بمجال حقوق الإنسان
قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح اليوم الاثنين إن الوزارة تعمل جاهدة على إبراز الامكانات والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الكويت على المستويين الاقليمي والدولي فيما يتعلق بحقوق الانسان.
وأضاف الصبيح في كلمة له خلال افتتاحه ورشة عمل حول “خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاليات الدولية لحقوق الانسان” أن التكريم الأممي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا للعمل الانساني “يضعنا امام مسؤوليات جمه على كافة الاصعدة”.
وأوضح أن ورشة العمل هذه تأتي في اطار عمل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية لتنفيذ المشاريع التنموية المهمة التي تتبناها الوزارة في مجال تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان.
وذكر أن الورشة تهدف إلى وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات الدولة ذات الصلة بحقوق الانسان “حتى نعكس مدى حرص الكويت في الالتزام بمتابعة كافة تلك التوصيات والتي تعد التزاما علينا تنفيذها”.
وأشاد الصبيح بمستوى التعاون القائم مع الاليات الدولية لحقوق الانسان والمفوضية السامة لحقوق الانسان مستذكرا الزيارة الناجحة التي قام بها مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد إلى دولة الكويت في فبراير الماضي والتي تصب في اتجاه تطوير آفاق التعاون في المستقبل.
وأعرب عن أمله في ان يستفيد الجميع من برنامج ورشة العمل هذا الذي سوف يكون عونا في الاستعداد للاستحقاقات المقبلة على دولة الكويت امام الاليات الدولية لحقوق الانسان.
بدوره اعرب المتحدث بأسم المفوضية السامية لحقوق الانسان محمد ابو حاجيه عن سعادته في ان يساهم المكتب بتعزيز مكانة حقوق الانسان لدى الكويت من خلال العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لاعداد التقارير والتوصيات التي التزمت بها دولة الكويت طوعا امام المجتمع الدولي.
واوضح حاجية في كلمة مماثلة خلال الافتتاح ان تنفيذ التوصيات الدولية التي انبثقت عن الاستعراض الدوري الشامل تعتبر الالية الاحدث من حيث حماية حقوق الانسان.
وأشار الى ان هذه الورشة ليست بمفهوم الورش التقليدية التي يقوم بها مكتب المفوضية السامية لأنها تأتي ضمن التعاون الوثيق الذي تعزز من خلاله العمل المشترك مع مكتب حقوق الانسان طوال السنوات الماضية الذي كان تعبيرا عن الارادة السياسية لدولة الكويت لتنفيذ التزاماتها لتحسين حالة حقوق الانسان لكل مواطن ومقيم على ارض الكويت.
ولفت الى ان المكتب اعد برامج مشابهة في دول خليجية مجاورة حيث تبين ان العمل المشترك بين الاليات المتختلفة يساهم في اعطاء الدول صورة افضل عن التزامتها بهذا الخصوص.
