رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة ستوافق على مشروع قانون الأحكام الضريبية للأنشطة البترولية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء ان الحكومة ستوافق قريبا على مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية لارساله الى البرلمان لاقراره.

واكد الحريري في كلمة القاها في افتتاح اعمال مؤتمر حول النفط والغاز عقد في بيروت عزم الحكومة على وضع “خارطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان”.

واشار الى ان السياسة الوطنية للطاقة ستتناول كافة مراحل الطاقة من الاستكشاف والانتاج الى بناء البنى التحتية والنقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلي وتصديره بالاضافة الى البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وادارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية.

وقال الحريري ان الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدما في دورة التراخيص الاولى التي اعيد اطلاقها في شهر ديسمبر الماضي بطريقة شفافة.

ولفت الى قرار مجلس الوزراء بالانضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (اي تي تي تي) فضلا عن سعيه لدمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي.

وقال “على الرغم من الاثار الايجابية المتوقعة سنتخذ الاحتياطات المناسبة للحد من اي نتيجة سلبية قد تنتج عن انتاج النفط والغاز”.
واضاف “نخطط لتحويل ثروة الموارد الطبيعية لدينا الى نمو اقتصادي مستدام يحد من الفقر من خلال السياسات المالية والبنيوية المناسبة”.

وكان البرلمان اللبناني قد اقر في العام 2010 قانون الموارد البترولية في المياه البحرية وتم في العام 2012 تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول اللبنانية للعمل كمنظم للقطاع.

وقد استكملت الحكومة الاطار التنظيمي لقطاع النفط عبر اقرار مرسومي دفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع.

وكانت دراسة اعدتها (هيئة قطاع البترول) في لبنان حول التقديرات الاولية لمخزوني الغاز والنفط الموجودين في المياه اظهرت ان معدل الغاز على مدى 15 الف كيلومتر مربع في المياه يبلغ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز اي ما يعادل 13 مليار ونصف مليار برميل نفط في حالة غازية بالاضافة الى مليار و200 مليون برميل من البترول السائل.