بريطانيا: اقتصادنا صلب وسيستمر في النمو رغم الانسحاب من الاتحاد الاوروبي
أكد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم الاربعاء ان الاقتصاد البريطاني خالف كل التوقعات “المتشائمة” ونجح في تحقيق معدلات نمو “صلبة” خلال 2016 رغم تداعيات استفتاء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
وذكر هاموند خلال عرضه موازنة السنة المالية المقبلة على نواب البرلمان ان الاقتصاد البريطاني حقق خلال العام الماضي ثاني اعلى معدلات نمو بين اقتصادات الدول الكبرى متفوقا على بلدان بينها الولايات المتحدة وفرنسا.
وتوقع ان يسجل الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري نموا بنسبة 2 بالمئة بعد توقعات أولية بنسبة نمو لا تزيد عن 4ر1 بالمئة مؤكدا ان البطالة ستواصل تراجعها السنوي مع نجاح الاقتصاد في خلق مئات الالاف من الوظائف سنويا.
واشار هاموند الى ان الاقتراض الحكومي خلال السنة المالية الحالية (2016-2017) بلغ 7ر51 مليار جنيه استرليني وهي قيمة اقل بنحو 4ر16 مليار جنيه من التوقعات الواردة في الموازنة الإضافية التي اعلنت في اكتوبر الماضي.
واضاف ان الاقتراض الحكومي سيرتفع خلال 2018 الى 3ر58 مليار جنيه لكنه سينخفض الى 8ر40 مليار جنيه عام 2019 مبينا ان الدين العام الذي يقترب من 7ر1 تريليون جنيه سيعادل خلال العام الحالي 6ر86 بالمئة من اجمالي الدخل السنوي العام للبلاد لكنه سيتراجع الى 8ر79 بالمئة عام 2021.
واعتبر هاموند ان صلابة ومرونة الاقتصاد البريطاني تسمحان للحكومة باتخاذ اجراءات تحفيزية أهمها خفض نسبة الضرائب على الشركات اعتبارا من الشهر القادم من 20 بالمئة الى 19 بالمئة.
واكد ان ضرائب الشركات في بريطانيا ستصبح خلال الأسابيع القليلة المقبلة الأقل بين اقتصادات مجموعة العشرين (جي 20) مضيفا ان هذه الضريبة ستنخفض الى 17 بالمئة عام 2020 مثلما اعلن عنه العام الماضي.
وكشف هاموند عن ان الحكومة نجحت منذ عام 2010 في تحصيل حوالي 140 مليار جنيه من الضرائب الإضافية التي كان يمكن ان تضيع بسبب اجراءات التهرب الضريبي والفجوات القانونية التي يتم استغلالها من طرف الشركات والأفراد.
واعلن بالمناسبة جملة من الاجراءات الضريبية فضلا عن اجراءات لزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ودعم ميزانية الصحة والتعليم والبحث العلمي لاسيما في مجال السيارات ذاتية القيادة.
واستغل هاموند عرض الموازنة التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة للتأكيد على ان بريطانيا لا تزال سوقا مفتوحا امام الاستثمارات الأجنبية مددا على ان الحكومة قادرة على تحقيق اتفاق “جيد” مع الاتحاد الاوروبي للحفاظ على تنافسية الاقتصاد البريطاني وجاذبيته.
