المستشارة الألمانية: الخلافات “العميقة” مع تركيا لا تحول دون مواصلة الحوار

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس وجود خلافات “عميقة” مع تركيا لكنها شددت على أن تلك الخلافات لا تحول دون من مواصلة الحوار مع انقرة.

وقالت ميركل في خطاب ألقته أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) ان حكومة برلين لا تعارض بشكل عام إلقاء مسؤولين أتراك خطابات انتخابية في ألمانيا مشترطة في الوقت ذاته “تسجيل هذه الفعاليات بشكل مسبق وعدم تعارضها مع قوانين التجمعات”.

وأضافت خلال جلسة البرلمان التي تركزت معظمها حول العلاقات الثنائية المتوترة مع انقرة انه رغم وجود خلافات وتباينات “عميقة” بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وبين ألمانيا وتركيا إلا أن هذا “لا يمنع من مواصلة الحوار مع انقرة بخصوص هذه الخلافات”.

ووصفت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبعض وزرائه بأنها “محزنة ومحبطة” معتبرة إياها بأنها “لا يمكن تبريرها بالحملة الانتخابية التركية التي يسعى من خلالها اردوغان لتمرير التعديلات الرئاسية في 16 ابريل المقبل”.

ووجهت انتقادات لحرية الصحافة والإعلام في تركيا بالقول ان “صحفيين كثرا يقبعون في السجون التركية ومن بينهم الصحفي دنيس يوسيل الذي يعمل لدى صحيفة (دي فيلت) الألمانية ويحمل الجنسيتين الألمانية والتركية”.

وأكدت المستشارة الالمانية ان حكومة بلادها ستواصل جهودها الرامية إلى اطلاق سراح الصحفي المعتقل في السجون التركية.
من جانبه وجه رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت انتقادات أكثر وضوحا للقيادة التركية حينما قال في خطاب ألقاه قبل كلمة ميركل “نطالب المسؤولين في الحكومة التركية الشريكة الذين يطالبوننا باحترام معايير الحريات بفعل ذلك في تركيا”.

واتهم لامرت التعديلات الدستورية التي تنوي الرئاسة التركية تمريرها في 16 ابريل المقبل في استفتاء بأنها “تطور باتجاه نظام رئاسي استبدادي”.

واعتبر من ينعت بلاده ب”النازية” وبشكل علني بسبب اتخاذ السلطات الالمانية قرارات بحظر خطابات لمسؤولين أتراك انه “غير مؤهل لتوجيه هذه الانتقادات”.

وكانت العلاقات التركية الألمانية شهدت في الأيام الماضية حلقة جديدة من التصعيد على خلفية منع سلطات محلية ألمانية وزراء أتراك من إلقاء خطابات أمام الجالية التركية في ألمانيا الأمر الذي تلاه وصف الرئيس التركي هذه القرارات بأنها “ممارسات نازنة”.

وتمر العلاقات الثنائية بمرحلة صعبة كانت بدأت في صيف العام الماضي عندما صوت البرلمان الألماني لصالح قرار اعتبر ما حل بالاقلية الارمنية في السلطنة العثمانية ابان الحرب العالمية الأولى “إبادة جماعية” و”جريمة بحق الشعوب”.

ويعيش في ألمانيا قرابة ثلاثة ملايين ألماني من أصول تركية يحق لنصفهم التصويت في الانتخابات التركية.