مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016/2017).

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من أصل الحضور وعددهم 41 عضوا.

وخلال الجلسة قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام المرزوق ردا على مداخلات النواب حول مشروع القانون إن التعديل على ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2016/2017) بني على سعر 35 دولارا أمريكيا للبرميل.

وأضاف الوزير المرزوق أن السعر الذي بنيت عليه ميزانية مؤسسة البترول سابقا في يونيو الماضي كان 25 دولارا وفقا لأسعار النفط في وقتها وقبل الاتفاق بين دول (أوبك) والدول من خارج هذه المنظمة والذي ارتفع على إثرها النفط بنحو 70 في المئة.

وأوضح أن ميزانية المؤسسة مبنية حاليا على سعر 35 دولارا للبرميل باعتبار ان الأسعار قاربت 50 دولارا وأن “الحكومة دائما متحفظة في أرقامها” مؤكدا أنه “لا يتم الاخذ بالأرقام الحالية لكي تبني عليها الميزانية فيما لو انخفضت الأسعار مرة أخرى مما يجعلنا نواجه عجزا في الميزانية”.

وذكر أن الأسعار هذه الفترة انخفضت ما دون ال50 دولارا بسبب الأنباء التي تواترت عن زيادة الإنتاج للنفط الصخري لافتا إلى احتمال تراجع أسعار النفط إلى 45 دولارا “لذلك لا نستطيع أن نحتفظ بالأسعار كما هي”. وأكد المرزوق أن سعر 35 دولارا الذي وضعته المؤسسة وبنيت عليه ميزانية الدولة هي “أسعار جيدة ومتوافقة مع التوقعات المستقبلية لأسعار النفط”.

وذكر تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن مشروع القانون يهدف الى تعديل سعر تقديرات الإيرادات والمصروفات والأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016/2017) بعد تعديل تقدير سعر البرميل في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2016/2017) لتكون متسقة معه.

واضاف تقرير اللجنة أن هذا يتطلب إلغاء القانون رقم (51) لسنة 2016 بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016/2017) من تاريخ العمل به.