رئيس هيئة الزراعة :مشروعات متواصلة للتنمية الزراعية لرفع نسبتها بالناتج القومي

قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية المهندس فيصل الحساوي اليوم الخميس ان الهيئة تنفذ حاليا عددا من مشروعات التنمية وتوطين النشاط الزراعي لرفع نسبة مساهمتها في الناتج القومي.
واضاف الحساوي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهيئة قطعت اشواطا في تنفيذ عدة مشروعات تنموية قائمة ولديها خطة لتنفيذ مشروعات جديدة سواء من خلال مشروعات خطة التنمية او بصورة مستقلة مؤكدا سعي الهيئة الى مشاركة اكبر في المكونات الاقتصادية للدخل القومي تحقيقا لاهداف الدولة في تنويع مصادر هذا الدخل.
وأوضح ان من المشروعات الزراعية القائمة فعليا مشروع الامن الغذائي الذي تبنته الهيئة لاعادة تنظيم وتطوير القطاع الزراعي على اسس اقتصادية احترافية حديثة مع تشجيع رأس المال الوطني والشركات الكبيرة للدخول والاستثمار بهذا القطاع بما يبين “وجود قطاع اقتصادي منظم ووطني يشارك الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمجال الزراعي”.
وذكر ان مشروع الامن الغذائي قطع شوطا كبيرا في هذا الاتجاه وتم من خلاله تنفيذ مراحل عدة منها مرحلة تربية الاغنام وزراعة الاعلاف في منطقة العبدلي.
ورأى أن هذا المشروع مشروع متكامل لتربية المواشي وانتاج اللحوم حيث يزرع جزء كبير من غذائها بما يحقق هدفين كبيرين أولهما تربية الاغنام وتلبية نسبة كبيرة من الطلب المحلي على لحومها وفي الوقت ذاته زراعة العلف لتخفيف الطلب على العلف المستورد.
واشار الى ان ذلك يسهم في خفض فاتورة الاستيراد ويخفف الاعباء على ميزانية الدولة التي تخصص مبالغ سنوية لدعم العلف المستورد.
وبين الحساوي ان الهيئة قامت في اطار مشروع الامن الغذائي بتخصيص 500 قسيمة في منطقة العبدلي بمساحة 50 الف متر مربع لكل منها لتنفيذ المشروع مشيرا الى ان معظها بات الان في طور الانتاج الفعلي.
واوضح ان المشروع تضمن ايضا مشروعا فرعيا للمزرعة المتكاملة حيث تمثل كل حيازة مشروع زراعي متكامل يعتمد على الانتاج الزراعي النباتي اضافة الى الانشطة الزراعية المساندة مثل تربية الاغنام واستزراع الاسماك وتربية الدواجن وغيرها كأنشطة متكاملة محددة النسب من اجمالي مساحة الحيازة.
ولفت الى ان مزاولة هذا النشاط يتم باشراف الهيئة ووفق مخططات تصميمية وضعها خبراء من قبلها تسهيلا على المستثمر مشيرا الى ان نحو 200 مزرعة تمارس الانتاج حاليا في اطار المشروع.
وذكر ان المشروع يتضمن ايضا مشروع تسمين الابقار وانتاج الحليب بعدد 50 قسيمة متوسطة بمساحة 170 الف متر مربع لكل منها وهو احد المشروعات الواعدة مبينا ان هذا المشروع توقف مؤقتا لوقوعه في مسار مشروع (السكك الحديد)اذ تم علاج المشكلة عبر حصول الهيئة على ارض بديلة يجري حاليا تنظيمها وتخطيطها لاستئناف المشروع.
وأشار الى قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة بحصر مواقع التداخل والموجودات فيها.
وأوضح انه اثر ذلك صدر قرار الاستقطاع والازالة المطلوب وعلى ضوئه تمت مخاطبة بلدية الكويت لتعديل المخططات المساحية للحيازات التي سيتم استقطاع اجزاء منها كما تمت مخاطبة املاك الدولة لفسخ عقود الحيازات التي سيتم ازالتها ثم وزارة الاشغال لاستلام الموقع خال من المعوقات.
وقال الحساوي ان القطاع الزراعي سيتأثر من تلك الاستقطاعات والازالات كون تلك الحيازات منتجة وعاملة منذ فترات طويلة كما ستتأثر مساحات الأراضي المخصصة للانتاج الزراعي سلبا لا سيما مع محدودية تلك الاراضي اذا ما وضع بالاعتبار كذلك المساحات الزراعية بالعبدلي التي سيتم التنازل عنها لاعمال شركة النفط.
واضاف ان الهيئة تعقد الامل على التنسيق مع البلدية وغيرها من الجهات المعنية لتوسعة المساحات المخصصة للنشاط الزراعي بالمخطط الهيكلي للدولة مثلما يحدث في توسعة (الوفرة) و(العبدلي).
واوضح ان الاتجاه نحو تعويض النقص بالمساحات المزروعة يتم ايضا عن طريق التقنيات الزراعية الحديثة التي تعتمد على كثافة الاستغلال الرأسي للمساحات المتاحة وتعظيم قيم الانتاج لوحدة المساحة عبر عدة بحوث زراعية واستخدام التقنيات العلمية الحديثة.
ولفت الى ان مشروع الامن الغذائي تضمن ايضا انشطة ومشروعات فرعية اخرى كتربية الدجاج اللاحم والاستزراع السمكي وقسائم الخدمات مبينا ان مشروعات الهيئة تشمل مشروعات حيوانية عدة قائمة فعليا خارج مشروع الامن الغذائي كمشروع تربية الاغنام والابل بمناطق الوفرة وكبد والجهراء.
وعلى صعيد الثروة السمكية اوضح الحساوي ان هناك مشاريع عدة تعمل على محورين اولهما حماية البيئة البحرية وتخفيف الاعباء والاستنزاف لمواردها الطبيعية عن طريق انشاء المحميات البحرية وثانيهما تنمية وتنويع مصادر انتاج الثروة السمكية عبر مشروعات الاستزراع السمكي لتوفير الاسماك والربيان ومنتجاتها للسوق المحلي على مدار العام بأسعار مناسبة مع الحفاظ على الموارد البحرية الطبيعية.
وافاد بأن من بين تلك المشروعات مشروع استزراع الاسماك بالاقفاص العائمة في الخيران مبينا ان مساحة المشروع البحري تقارب 10 كيلومترات مربعة بانتاجية متوقعة تتراوح ما بين الفين وثلاثة الاف طن من الاسماك سنويا.
وتطرق الى مشروع جزيرة بوبيان الذي يتضمن استزراع السمك والروبيان والكائنات البحرية مشيرا الى ان طاقته الانتاجية قدرت في بداية المشروع بنحو الف طن سنويا وبلغت مع تنفيذ المشروع نحو ثلاثة الاف طن اسماك وثلاثة الاف طن روبيان اضافة الى 60 طنا من الطحالب البحرية التي لها مردود اقتصادي كبير لدخولها في العديد من الصناعات وارتفاع الطلب عليها.
وأشار الى وجود مشاريع للاستزراع السمكي البري في مناطق الصليبية والوفرة والصبية والتي تعتمد على الاستفادة من عمليات تدوير المياه واستخدامها بعمليات التربية والزراعة في آن واحد في عملية تكاملية.
وذكر ان مشروع استزراع الروبيان بالصبية تبلغ مساحته ثمانية كيلومترات مربعة ويتضمن 300 حوض تربية ومحطتين لضخ المياه بطاقة انتاجية متوقعة تبلغ الفي طن روبيان سنويا كما يتضمن مصنعا لتجهيز وتصنيع الروبيان ومفرخا بطاقة إنتاجية تبلغ ستة ملايين يرقة روبيان سنويا.
وشدد الحساوي على أهمية حماية البيئة مشيرا الى التي تمنع استخدام بعض ادوات الصيد لحماية موارد البيئة البحرية مثل منع شباك النايلون و(القراقير) وغيرها.
وفي شأن حماية البيئة البحرية ثمن الحساوي التعاون القائم بين هيئة الزراعة والهيئة العامة للبيئة في مجال حماية البيئة البحرية واعادة تأهيلها وتضمين مشروع اعادة تأهيل البيئة الممول من قبل صندوق الامم المتحدة للتعويضات عن اثار العدوان العراقي على الكويت لمشروع انشاء محمية (الخويسات) البحرية وايضا انشاء محمية (مبارك الكبير) البحرية.
وفيما يتعلق بحماية وتنمية الثروة الحيوانية اكد الحساوي سعي هيئة (الزراعة) الى ضمان حماية البلاد من دخول الاوبئة والامراض الحيوانية واحتواء الاصابات عبر تقوية خط الدفاع الاول وهو المحاجر الزراعية لافتا الى وجود تعاون وتنسيق مستمر في مجال الحماية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال توحيد سياسات الحماية والاستيراد والتصدير وسن القوانين واللوائح المشتركة.
وفي مجال الزراعات التجميلية اكد الحساوي الاهتمام الواسع بهذا النوع من الزراعة لتأثيرها على البيئة الكويتية ودورها في التغلب على الاجواء المناخية الصحراوية وعكسها الصورة الحضارية للدولة مبينا ان خطط الهيئة في هذا المجال تتضمن انشاء الحدائق العامة والمنتزهات فضلا عن مشروعات التحريج وتشجير الطرق والساحات.
وأوضح ان الهيئة انشأت 134 حديقة عامة ونموذجية موزعة على مختلف المحافظات وان هناك مشروعات للزراعة التجميلية بالطرق والشوارع تصل الى 635 مشروعا بمساحة اجمالية تجاوزت 1700 كيلومتر طولي مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تشمل تنفيذ 13 حديقة جديدة بمساحة 400 الف متر جار الطرح التعاقدي لها.
وافاد بان المساحات التشجيرية تصل الى نحو 2ر1 مليون متر مربع مشيرا الى ان مشاريع التحريج تتوزع على 12 موقعا بمساحة 34 الف دونم بالاضافة الى عدد من المنتزهات مثل (منتزه السالمية بوليفار) الذي تم افتتاحه مؤخرا ومنتزهات (الوفرة) و(العبدلي) وغيرها حيث تحرص الهيئة على فتح المجال امام القطاع الخاص الوطني للاستثمار بانشاء تلك المنتزهات وفق نظام (بي.او.تي).
وقال الحساوي ان الهيئة لديها مراكز ابحاث ذاتية تجري فيها الابحاث الزراعية النباتية والحيوانية التي تعمل على ايجاد الحلول العلمية لمعوقات الانتاج النباتي والحيواني والسمكي المحلي عبر ادارة البحوث النباتية ومختبراتها وتتبعها ايضا مراكز ابحاث الابقار في (الصليبية) ومركز تدريب مربى الاغنام والماعز في (كبد) ومركز بحوث الدواجن في (الوفرة) فضلا عن مفرخ الثروة السمكية في (الوفرة)