اللجنة الأولمبية الدولية تعتزم إنشاء هيئة مستقلة جديدة لمكافحة المنشطات
تقدمت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، بخطط لإقامة نظام مستقل لاختبارات مكافحة المنشطات في أعقاب فضيحة المنشطات التي ضربت الرياضة الروسية مؤخراً.
ومن المقرر أن تخضع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) لإجراء إصلاحات في ظل سعي اللجنة الأولمبية الدولية للقضاء على التلاعب في اختبارات تناول المنشطات.
واتهم تقرير لوادا العام الماضي أكثر من ألف رياضي روسي بتناول المنشطات بشكل ممنهج وبرعاية الدولة، إذ تم التلاعب بعدد من نتائج العينات الإيجابية لتناول المنشطات خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت بمنتجع سوتشي الروسي في 2014.
وعقب انتهاء اليوم الأول من اجتماعات المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، التي تستمر لمدة يومين بمدينة بيونجتشانغ الكورية الجنوبية، التي ستستضيف الأولمبياد الشتوي العام المقبل، أصدرت الهيئة الرياضية العالمية الأقوى بياناً يضع الخطوط العريضة للتغييرات المقترحة في معركة مكافحة المنشطات.
وتعتزم اللجنة الأولمبية الدولية إنشاء هيئة اختبار مستقلة “آي تي أيه” للعمل مع الاتحادات الرياضية من أجل تطوير خطط اختبار مكافحة المنشطات، التي سوف تتضمن إجراء حد أدنى من الاختبارات لكل رياضي.
وذكر بيان اللجنة: “إن هذا العدد سوف يتحلى بالشفافية لكل لاعب في تخصصه الرياضي.. ولن يكون بمقدور أي رياضي المشاركة في بطولات العالم أو دورات الألعاب الأولمبية حال عدم خضوعه للحد الأدنى من مستوى الاختبار”.
ويضم مجلس هيئة الاختبار المستقلة “آي تي أيه” ممثلين عن السلطات العامة، والحركة الأولمبية ووادا، فضلاً عن ممثلين رياضيين منتخبين.
وكما كان متوقعاً، أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن رغبتها أيضاً في أن يتم معاقبة من يثبت إدانته بتناول المنشطات من قبل محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) بشكل مباشر، والتي يتم اللجوء إليها حالياً عند تقدم أي رياضي باستئناف ضد العقوبة الأولية الموقعة عليه من اتحاده الرياضي الوطني.
وتهدف إصلاحات وادا المقترحة، التي تتضمن ضمان تولي رئيس محايد لمقاليد الأمور في الوكالة وإجراء انتخابات للتمثيل الرياضي بها، إلى تعزيز عملها في مقاومة أكبر آفة رياضية.
وأوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية: “ينبغي أن تتسم وادا بالاستقلالية خلال تعاملها مع جميع الهيئات الرياضية والمصالح القومية.. هذا أمراً ضرورياً لأنه حتى إذا وقع تضارب في المصالح فإنه يمكن أن يشكل ذلك ضرراً لمصداقية نظام مكافحة المنشطات”.
