رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: أسباب متباينة لانسحاب الشركات

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت محمد السقاف حرص الإدارة على أن تكون الشركة نموذجا عالميا متقدما ومتطورا وبأعلى الممارسات وأفضلها والتميز والمنافسة خليجيا.
وقال السقاف في لقاء مع جريدة (الجريدة) الكويتية اليوم الأحد إن الشركة لا تعمل من أجل التميز المحلي فحسب وإنما هدفها المنافسة خليجيا وعربيا لاسيما أن بورصة الكويت عمرها يزيد على 30 عاما وهي الأقدم لذا يجب أن تعود إلى ما كانت عليه مع تقديم الأدوات المتطورة والريادة في المنطقة.
ودعا الجهات الحكومية كافة إلى التسويق للكويت لجذب استثمارات أجنبية وتشجيع المحلية لافتا إلى أن البورصة حاليا مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاستقطاب الشركات العائلية.
وعن ملف انسحاب شركات من البورصة أوضح أنه يحظى باهتمام مبينا أن شركة البورصة لا تستطيع إجبار أحد على البقاء فلكل شركة أسبابها الخاصة لكن عندما نبدأ بطرح أدوات التداول الجديدة وتبدأ فعليا عملية تطوير أدوات السوق “فأعتقد وقتها أن الصورة ستتغير”.
وأشار إلى وجود أسباب متباينة لانسحاب الشركات قد يتمثل بعضها في انخفاض مستويات ومعدلات التداول وتأثر بعض المجاميع محاسبيا خصوصا الشركات التي لديها ملكيات سيطرة مطلقة وسعر أسهمها يتداول بأقل من القيمة الدفترية وأخرى ربما اشتراك التداول يمثل لها عبئا.
وأفاد السقاف بأن دور الشركة في البورصة يتمثل في توفير ملعب نظيف وشفاف “من يربح.. من يخسر ليس اختصاصنا” مؤكدا أن قرار إلغاء خدمة سوق الأجل “سليم فقد كان يعاني خللا ما”.
وذكر أن الشركة ترتب من الداخل بالتعاون مع من هم في محيط عملها لإدراج الصكوك والسندات وجعله سوقا فعالا “ويمكنني القول إن خطتنا كبيرة وطموحة وأهدافنا أكبر مما يتوقعه أحد”.
وحول خصخصة البورصة قال “حتما هذا الحلم سيتحقق” لأن القانون نص على ذلك صراحة وأوضح آلية التخصيص ونسب وشرائح كل طرف “فالقانون واضح ونحن ماضون في تطبيقه بشكل حرفي”.
وقال إنه وفقا للنص القانوني فإن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار يمكنها أن تتملك من 6 إلى 24 في المئة والمشغل الأجنبي العالمي منفردا أو مع تحالف كويتي حتى 44 في المئة في حين حصة المواطنين تبلغ 50 في المئة.
وأشار إلى وجود مقترحات متقدمة لتطبيق العديد من الأدوات المالية التي تناسب الشركات والأفراد لتلبي طموحات المستثمرين بكل توجهاتهم وشرائحهم كالتداول خارج المنصة وصانع السوق و(المارجن) وكثير من الأدوات المالية سترى النور تباعا.
وأكد أن هذه الأدوات تحتاج إلى خطوات قانونية وإجرائية من أهمها موافقة هيئة أسواق المال وجاهزية المقاصة التي تعتبر محورا مهما في تطبيق تلك الأدوات.
وأشار في هذا السياق إلى عمل شركة بورصة مع شركة المقاصة حتى يصلان سويا لنقطة النهاية في الإنجاز مؤكدا أن “عملنا مرتبط ارتباطا وثيقا فلا يمكن أن نعمل بمعزل عن بعض”.
وأعرب السقاف عن تطلعات الشركة لأن يكون لها دور فعال في الشركة الكويتية للمقاصة بعد أن انتقلت الملكية من هيئة أسواق المال إلى شركة البورصة وفي طور ترشيح الرئيس التنفيذي لشركة البورصة لأن يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة “ووقتها سيكون لنا دور مباشر وأكثر فاعلية وندفع في اتجاه انجاز ما هو مطلوب”.
وفيما يتعلق بصانع السوق بين ان البورصة أخذت الملاحظات الخاصة وصدر دليل القواعد الخاصة به وعلى من يريد أن يكون صانع سوق تعديل وضعه ليتوافق مع القواعد الجديدة.