نظر طعن الحكومة المصرية بشأن قرار إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة 8 أبريل
حددت المحكمة الإدارية المصرية العليا، جلسة 8 أبريل المقبل، لنظر طعن هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وإلغاء التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة.
واختصم الطعن، كل من، لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.
وتقدم دفاع أبوتريكة، بطعن باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإداري باستمرار التنفيذ.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في 10 يناير الماضي، بقبول الاستشكال المقام من أبو تريكة، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أمواله عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وفي 21 يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من أبو تريكة، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان (المحظورة)، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتاً، إلى أن الحكم في الأشكال أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ.
