“الإحصاء”: ارتفاع التضخم المحلي 3.22 في المئة فبراير الماضي

ظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 22ر3 في المئة في شهر فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

وقالت الإدارة في نشرة إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرقم القياسي العام انخفض بنسبة 07ر0 في المئة خلال فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير الماضي وذلك على أساس شهري.

وأضافت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في فبراير الماضي ارتفاعا في ثلاث مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية واستقرارا في ثماني مجموعات وانخفاضا في مجموعة واحدة.

وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) انخفص في فبراير الماضي بنسبة 26ر0 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2016 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 58ر0 في المئة.

وذكرت أن الرقم القياسي في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) ارتفع كذلك على أساس سنوي بنحو 39ر0 وارتفع بنحو 33ر0 في المئة على أساس شهري في حين انخفض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال فبراير الماضي بنسبة 86ر0 في المئة على أساس سنوي وارتفع بنسبة 39ر0 في المئة على أساس شهري.

وبينت (الإحصاء) أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 44ر6 في المئة على أساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 08ر4 في المئة على أساس سنوي.

ولفتت إلى أن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا بمعدل التضخم فبراير الماضي بنسبة 55ر1 في المئة على أساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة (النقل) على أساس سنوي بنحو 67ر10 في المئة بينما استقرت على أساس شهري دون تغيير في حين شهدت المجموعة الثامنة (الاتصالات) انخفاضا بنسبة 10ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على أساس سنوي بنسبة 16ر0 في المئة في حين شهدت المجموعة العاشرة (التعليم) ارتفاعا على أساس سنوي خلال فبراير الماضي بنسبة 22ر1 في المئة.

وذكرت (الإحصاء) أن الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 43ر3 في المئة في حين شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) استقرارا على أساس سنوي وارتفاعا بنسبة 31ر0 على أساس شهري.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

وكانت منهجية الارقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.