“مجلس الأمة” يناقش اقتراحا بشأن فوائد “التأمينات” الجلسة المقبلة

يناقش مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية بعد غد الثلاثاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراحا بقانون باضافة مادة الى الامر الاميري القاضي باصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

كما يناقش المجلس في جلسته المتوقع استكمالها يوم الاربعاء طلبا مقدما من عدد من الاعضاء بشأن مناقشة وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح السياسة الحكومية في هذا الصدد وتبادل الاراء حولها.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة النظر في الطلب النيابي الخاص باستيضاح الاجراءات الرسمية للحكومة الكويتية بشأن ملف (خور عبدالله) وسياستها في هذا الصدد وتبادل الاراء في تلك الاجراءات.

ومن المرتقب ان يستهل المجلس اعمال جلسته بالتصديق على مضابط الجلسات الماضية ثم مناقشة كشف الاوراق والرسائل الواردة والاسئلة البرلمانية فيما ينظر المجلس وفق المقرر في طلبي مناقشة مقدمين من بعض الاعضاء بشأن “قضية البطالة” بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الاراء بصددها في جلسته التكميلية يوم الاربعاء.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة مناقشة الطلب النيابي بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت الذي وقع في مياه منطقة الخيران جنوبي البلاد وأدى الى وفاة واصابة عدد من افراد اسرة كويتية في ديسمبر الماضي.

ويشمل البند ذاته اقتراحا مقدما من بعض الاعضاء “بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة اسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الاقامات على ان تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الحالي”.

ويحوي جدول اعمال الجلسة مناقشة الطلبين المقدمين من بعض الاعضاء بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف المساعدات الاجتماعية بهدف استيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الاراء حوله.

ويتضمن البند ذاته طلب مناقشة من بعض الاعضاء بشأن ضوابط الاحالة للتقاعد بشكل عام والاسباب والدواعي والاجراءات التي تمت بشأن احالة عدد 156 مدعيا عاما في ادارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن.

ومن المتوقع ان ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو احمد نبيل الفضل في الجنحة رقم (156/2015 جنح السلام – 201/2017 مستأنف).

ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض احكام المرسوم الاميري المتعلق بقانون الجنسية الكويتية واقتراح بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.

ويستكمل المجلس في جلسته مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016-2017) و(2019-2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على ان “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد تلك البرنامج”.

ويشمل جدول الاعمال تقريرا للجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لديها واسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد اعضاء مجلس الامناء والشكوى المقدمة من اعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016-2017).

ومن المتوقع ان ينظر مجلس الامة خلال الجلسة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) حول الاسباب التي ادت الى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ.

كما يحوي جدول الاعمال تقريرا اخر للجنة الصحية البرلمانية مدرج بصفة الاستعجال عن اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

ومن التقارير المدرجة على جدول اعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية الى جانب تقرير اخر للمالية البرلمانية عن مشروع القانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال للاحتياطي العام.

وينظر المجلس في عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية اولها عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القرغيزية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما تتضمن تقارير الخارجية البرلمانية مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ارمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتقرير اخر عن اقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

ومن المنتظر ايضا ان يبت مجلس الامة خلال جلسته المقبلة في تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشأن احدى ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية (2007/2008).