لجنة وزارية عربية تدعو إيران إلى “التعامل الإيجابي” مع المبادرة الخليجية

ثمنت لجنة وزارية عربية رد مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تضمنه خطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى الرئيس الايراني حسن روحاني داعية ايران الى “التعامل الايجابي” مع هذه المبادرة تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الخامس للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة بعد تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية الذي عقد اليوم الاثنين على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية ال28 في البحر الميت بالأردن.

وقال البيان إن اجتماع اللجنة التي تترأسها الامارات وتضم كلا من البحرين والسعودية ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ناقشت تطورات الأزمة مع ايران ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدي للتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وأضاف أن المجتمعين اطلعوا في هذا الشأن على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما في ذلك الخطوات التي اتخذت لتنفيذ قرار القمة العربية في (نواكشوط) العام الماضي في هذا الشأن والقرارات الوزارية ذات الصلة وكذلك الرصد الذي قامت به الأمانة العامة حول ابرز التصريحات السلبية للمسؤولين الايرانيين تجاه الدول العربية.

وذكر البيان أن اللجنة دانت في اجتماعها “التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الايرانيين ضد الدول العربية”.

وأفاد بأن اللجنة أعربت عن “قلقها البالغ إزاء ما تقوم به ايران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة ما يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وازمات المنطقة بالطرق السلمية مطالبة بالكف عن ذلك”.

وأوضح أن اللجنة الوزارية اعتمدت التوصيات الصادرة عن فريق الخبراء على مستوى كبار المسؤولين بهدف وضع خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الايرانية في المنطقة العربية.

وأشار إلى أنها أكدت خلال الاجتماع على ضرورة التزام ايران بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2231 لعام 2015 وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال “حال انتهاك ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق” وأهمية انضمام ايران الى معاهدة عدم الانتشار النووي ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.