مجلس الأمة يكلف ديوان المحاسبة بمتابعة اصدار السندات الحكومية

افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة والغائبين عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية منذ الجلسة السابقة.

صادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين وبدأ في مناقشة بند الرسائل الواردة والتي جاءت كالتالي:
– رسالة من عضو مجلس الامة خليل ابراهيم الصالح يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الاجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس بالمملكة الاردنية الهاشمية وتقديم تقريرها بذلك خلال شهرين، ونصت الرسالة على الآتي:

شهدت الاردن مؤخرا حادثة اعتداء مهينة لإطفائي كويتي يدرس في احدى الاكاديميات فيها، ويعمل ضابط صف في الادارة العامة للإطفاء.

وتعرض المواطن للضرب والسحل والركل والتعذيب من قبل رجال الشرطة في الاردن، وتمت ممارسة الضغوط عليه، من اجل التنازل عن حقه اثناء تحريره محضر لدى الشرطة هناك ضد المعتدين عليه.

وجاءت هذه الحادثة الاخيرة كأحد أسوء حوادث الاعتداء على كويتيين في الاردن، وبناء على ما تقدم يرجى تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمتابعة الاجراءات الحكومية المتخذة بهذه القضية وتقديم تقرير بذلك الى المجلس خلال شهرين بحد أقصى.

– رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن الموضوعات المحددة في نص الرسالة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. ونصت الرسالة على ما يلي:

بالاشارة الى قرار مجلس الامة بجلسته المعقودة يوم الاربعاء الموافق 2016/12/28 على الطلب المقدم من بعض السادة الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد في الموضوعات التالية:

-1 الشهادات الدراسية والاجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
-2 ما يثار من ان هناك تسريبا لاختبارات الثانوية العامة.
-3 البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر.

ومن حيث ان اللجنة لم تنته من مهمتها بعد فانها تطلب من المجلس الموقر منحها أجلا يمتد الى نهاية دور الانعقاد الحالي ليتسنى لها اعداد تقريرها.

– رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالانابة يطلب فيها الموافقة على تأجيل موعد تسليم تقرير بالاموال المستثمرة عن الفترة من 1/7/2016 الى 31/12/2016 حتى منتصف ابريل 2017 نظرا لاجراء بعض التعديلات في هذا التقرير.

ونصت الرسالة على انه وبالاشارة الى الموضوع اعلاه ونظرا لاجراء بعض التعديلات في تقرير حماية الاموال العامة عن الفترة من 1/7/2016 الى 31/12/2016.

يجرى الموافقة على تأجيل موعد تسليم التقرير الى مجلسكم الموقر حتى منتصف ابريل 2017 لاستكمال الاعمال وذلك وفق ما تقضي به المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.

-رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة شهور عن متابعة إصدار السندات الحكومية.

ونصت الرسالة على انه وبمناسبة بدء وزارة المالية اتخاذ اجراءات اصدار سندات بقيمة 8 مليار دولار وتتضمن شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الاولى 3.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات وتستحق في عام 2022، في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليار دولار لمدة عشر سنوات وتستحق الدفع في عام 2027.

ولمتابعة مجلس الامة لاصدار هذه السندات قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017 ان تطلب من المجلس الموقر تكليف ديوان المحاسبة باعداد تقرير دوري كل ستة شهور عن متابعة تلك الاصدارات على ان يشمل ما يلي

-1 التغطية القانونية للإصدارات في ظل سريان القانون رقم 50 لسنة 1987 وتعديلاته.

-2 الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في شأن الاصدارات:

– التوجه الى اصدار السندات في ظل انخفاض عجز الموازنة والبدائل المطروحة للدراسة والتي انتهت الى التوجه نحو اصدار السندات.

– سقف الاستدانة في الدراسات المقدمة في ظل التشريع القائم وفي ظل معطيات الاصدارات المحلية وتمويل العجز من الاحتياطي العام.

– تقديرات الموازنة العامة للدولة بشأن تكلفة خدمة الدين لسنوات الاستحقاق.

– الكيفية التي تم بها اختيار الخدمات الاستشارية من خلال البنوك والمكاتب المتخصصة لاعداد اصدار والسندات والتكلفة المترتبة على ذلك (اتعاب الاصدار).

– الموافقات الصادرة على شروط الاصدار من الجهات ذات العلاقة.

-3 تضمين التقرير الدوري ما يرى ديوان المحاسبة اضافته من ملاحظات وظواهر عامة على ما تم خلال فترة اصدار السندات والمتابعة لها.

-رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يوضح فيها ما تطرق له أحد أعضاء المجلس في جلسة 7 مارس2017 من عدم رفع اللجنة تقريرها المتعلق بالتحقيق في الموضوعين المشار إليهما في نص الرسالة والذي لم تتمكن اللجنة من إدراجه في جدول أعمال المجلس في الفصل التشريعي السابق بسبب حله، كما تقدم بعض الأعضاء في الفصل التشريعي الحالي بطلب إلى المجلس بتكليف اللجنة بالتحقيق في هذين الموضوعين ومواضيع أخرى ولم تتم الموافقة عليه ، لذلك لم ترفع اللجنة هذا التقرير إلى المجلس.

ونصت الرسالة على مايلي:
بالإشارة إلى ما ذكره العضو سعدون حماد في الجلسة التاسعة لمجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء 7 مارس 2017 بخصوص عدم رفع لجنة حماية المالة العام التقرير المنجز والموجود لديها والمتعلق بما أجرته اللجنة كلجنة تحقيق في الفصل التشريعي السابق في الموضوعين الآتيين:

1- التحقيق في ما قدمه العضو السابق السيد مسلم محمد البراك من مستندات بجلسة 21 نوفمبر 2007.

2- التحقيق الذي أجرته بناء على التوصية المقدمة من بعض السادة الأعضاء أثناء مناقشة مشروع القانون بربط ميزانيةالهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/ 2008.

نود الإفادة بأن اللجنة في الفصل التشريعي السابق كانت قد انتهت من التحقيق في الموضوعين المشار إليهما ، ولم تتمكن اللجنة من إدراج التقرير على جدول أعمال المجلس وذلك بسبب صدور مرسوم حل المجلس في 16 أكتوبر 2016 ، وسقوط موضوعي التحقيق.

وفي بداية الفصل الحالي تقدم بعض النواب بطلب إلى المجلس بتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في هذين الموضوعين بالإضافة إلى مواضيع أخرى وقد نظر المجلس هذا الطلب بجلسته بتاريخ 18/12 ولم تتم الموافقة على الطلب وعليه لن تتمكن اللجنة من إدراج هذا التقرير بسبب عدم الموافقة على تكليفها بالتحقيق فيه.
رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة أجلا ثانيا لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ونصت الرسالة على ما يلي : بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة الموقر في جلسته المنعقدة في 7/3/2017 بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لتقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فإن اللجنة تود أن تبين لكم أنها قد

عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض ورأت منحها أجلا ثانيا لمدة أسبوعين لكي يتسنى لها تقديم تقريرها وذلك للأسباب التالية:

1- أن الآراء المطلوبة من الجهات المعنية بشأن هذه الاقتراحات لم تكتمل حتى يتم تضمينها في تقرير اللجنة.

2- سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن أرسل كتابا للجنة يفيد فيه بأنه من غير الملائم إبداء الراي في هذ ا الموضوع نظراً لوجود طعون انتخابية بشأنه.

3- أن بعض المقترحات المقدمة له ارتباط وثيق بقوانين أخرى مثل تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة حيث يجب أن يكون محل التعديل فيها من خلال تعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وليس في القانون رقم 35/1962 المشار إليه.

رسالة من عضو مجلس الأمة صفاء عبدالرحمن الهاشم تشير فيها إلى واقعة حدثت في اجتماع لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي في يوم الاثنين بتاريخ 27/3/2017 الساعة 12 ظهرا.

وجاء في نص الرسالة:

حفاظا على مكانة المرأة واستكمالا لدوري في مجلسكم الموقر والعمل مع زملائي النواب أشير الى معاليكم بشأن واقعة حدثت في اجتماع الظواهر السلبية في يوم الاثنين بتاريخ 27/3/2017 الساعة 12 ظهرا.

حضرت وحضر الأخ النائب خالد الشطي الى الاجتماع في الوقت المحدد وبوجود الضيوف من وزارة الداخلية والمكتب الفني للجنة.
تأخر وصول الرئيس والمقرر وباقي الأعضاء.

وصل النائب جمعان الحربش الساعة 12.33 وبدأت الاجتماع وافتتحته.

حضر النائب محمد هايف متأخراً الساعة 12.35 وأبلغته بافتتاح الاجتماع ورفض حاملا لافتة اسمه بعصبية أوقعت زجاجة المياه بجانبي ليجلس بعيدا عن وقال: «لا مو على كيفج»!

لذلك فإن هذا التصرف مرفوض ويناقض تماما ما وعد به الأصوات النسائية الكويتية الذي أوصلته إلى كرسي البرلمان وتحقير لمكانة المرأة الكويتية التي تمثل أمه وأخته وزوجته وبناته.

علي الدقباسي: فيما يتعلق بالرسالة السادسة الخاصة بطلب تأجيل تقديم تقرير تعديل قوانين الانتخاب ، فنتمنى الا يتأجل هذا الموضوع اكثر من ذلك خاصة وان تعديل قانون الانتخاب مهم ، وعدم انجاز التقرير الخاص به يعني استمرار المعادلة المقلوبة وهذا مالا نتمناه .

واضاف : الاخطار المحدقة حولنا والظروف الاقليمية تتطلب الاستعجال في اقرار هذه التعديلات ، ونأسف انه خلال 15 عاما مدة وجودي في هذا البرلمان لم تتقدم الحكومة بمشروع لتعديل قانون الانتخاب وما يقدم فقط تعديلات نيابية.

واكد ان الوطن بحاجة الى تعديل هذا القانون حتى نستطيع ان نصل الى ما نصبوا اليه جميعا.

سعدون حماد: فيما يخص الرسالة الاولى الخاصة بمتابعة حادثة الاعتداء على الاطفائي الكويتي بالاردن ، فنتمنى الاهتمام ومتابعة هذا الموضوع .

اما فيما يخص الرسالة الخامسة الواردة من رئيس لجنة حماية المال العام فنؤكد ان اللجنة في المجلس السابق حققت في تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار وطالبت باحالة المتجاوزين الى النيابة العامة ، الا ان حل المجلس حال دون انهاء اللجنة تقريرها واحالته الى المجلس لذا نطلب اعادة التحقيق في هذا الموضوع.

صفاء الهاشم : بشأ الرسالة التي تقدمت بها لم اكن بودي ان اقدمها الا انني اضطررت لتقديمها حيث حضرت الى لجنة الظواهر السلبية وحضر الأخ النائب خالد الشطي الى الاجتماع في الوقت المحدد وبوجود الضيوف من وزارة الداخلية والمكتب الفني للجنة.
تأخر وصول الرئيس والمقرر وباقي الأعضاء ،ووصل النائب جمعان الحربش الساعة 12.33 وبدأت الاجتماع وافتتحته.

واضافت : حضر النائب محمد هايف متأخراً الساعة 12.35 وأبلغته بافتتاح الاجتماع ورفض حاملا لافتة اسمه بعصبية أوقعت زجاجة المياه بجانبي ليجلس بعيدا عن وقال: «لا مو على كيفج»!

وحذرت من ان يحاول اي شخص التقليل من مكانة المراة خاصة انها من أوصلت النواب الى هذا المجلس.

د. عبد الكريم الكندري : بشأن رسالة رئيس اللجنة التعليمية فاعتقد ان المجلس السابق حقق في هذه المواضيع ، ونؤكد ان الاطالة في التحقيق بهذه القضايا ليست في صالح المؤسسات التعليمية ، واتمنى ان يوضح الاخ رئيس اللجنة هل بدأت اللجنة في استقبال الشكاوى ام لا ؟

واضاف : هناك تجاوزات في الاقسام العلمية بالكليات ولا يمكن ان تكمل اللجنة تحقيقها دون استقبال شكاوى المتضررين.

وبشان الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول متابعة اصدار السندات الحكومية ، قال الكندري ان قبل ان نأخد تقرير سنويا لا بد ان نعرف ما الاساس القانوني للسندات التي وصلت الى 8 مليارات دولار ، كما ان اقتراض الدولة عن طريق السندات يفترض وفق المادة 136 من الدستور ان يمر بقانون .

صالح عاشور: الرسائل كلها مهمة ويجب أن نقف أمامها وبالنسبة للرسالة الأولى نستغل وجود وزير الخارجية ونؤكد ان حادثة الاعتداء على الطالب الكويتي بالأردن ليس الحادث الأول بل تكرر الاعتداء على طلبتنا بالأردن ونحتاج الى اهتمام أكبر.

وقال ان الأردن بلد بها استخبارات وأمن وتكرار هذه الاعتداءات لا يأتي من فراغ ويجب أن نقف وقفة جادة ونتابع هذه القضايا حتى نحمي طلبتنا ليهتموا بالدراسة أكثر من قلقهم على صحتهم وحياتهم ، ونحتاج أن يعرف الأردن أن هناك كرامة للكويتيين ونشعر الدول الأخرى أن هناك اهتمام بأبنائنا في الخارج.

واضاف : بالنسبة لرسالة اللجنة التعليمية نلاحظ أن غالبية أعضاء اللجنة التعليمية كانوا في المجلس السابق وأخذت اللجنة الوقت الكافي في مناقشة الموضوع، والمماطلة بها نوع من المجاملة .

ولفت الى انه منذ أكثر من 3 سنوات يتم التحقيق في قضية واضحة وضوح الشمس ، لا بد أن نعيد ثقة أولياء الأمور في التعليم الحكومي. وعلى المسؤولين في التطبيقي التأكد من الشهادات الوهمية والمزورة ومسؤولية الوزير في إنقاذ التعليم وبذلك يكون أدى مهمة جيدة.

عبدالله الرومي: رسالة لجنة الميزانيات مهمة في ضوء الاقتراض الذي حدث من الكويت ويجب مراقبة هذه المبالغ وأين ستذهب ومطلوب رقابة ديوان المحاسبة في متابعة الأموال بأن تذهب الى هدفها المرجو. والمادة 136 تنص على أن الدولة يجب أن تأتي بقانون في الاقتراض والحكومة لا يجب أن تقف عقبة في وجه الرسالة بتكيلف ديوان المحاسبة بمراقبة هذه الأموال وكيفية التصرف فيها.

واضاف : ومع التقدير للجنة الداخلية والدفاع لكنهم يحاولون كسب الوقت رغم ان تقرير حرمان المسيء لا يحتاج هذا الوقت، وصار لنا 3 أشهر واللجنة تكرر أعذارها، فالموضوع ليس له علاقة بالقضاء، وعدم إعداد التقرير يعني أننا مضطرون لتقديم طلب باستعجاله لمناقشته اليوم. وعلى الاخوان احترام رأي المجلس والأغلبية هي التي سوف تحكم وعلينا أن نلتزم بأحكام الدستور واللائحة واحترام الاخرين وآرائهم.

واكد انه لا مسوغ قانونيا لتأخير هذا التقرير وأرجو من الاخوان أن يكون الموضوع على جدول أعمال الجلسة القادمة.

وبالنسبة للشهادات فقد عجزت المجالس بحث هذا الموضوع ولكن المسائل كلها واضحة للحكومة والمجلس وعلينا اتخاذ القرار الصعب، وعلى وزير التعليم إيقاف العبث في التعليم الذي يهدف الى الكسب المادي، وأدى الى تراجع أداء مدارسنا وجامعاتنا وعلى الوزير وضع حد لهذا العبث في المرفق التعليمي.

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: أشكر النائب خليل الصالح على اهتمامه بالطالب الكويتي الذي تعرض الى حادث مؤسف وأتقدم بالشكر الى الأردن على رعايتها لأكثر من 5550 طالب كويتي يدرسون في الأردن ونؤكد انه تم احتجاز من قام بالحادث والمدعي العام ينظر في القضية ووزير الداخلية الأردني طلب مقابلة الطالب الكويتي للوقوف على الحادث ومدير الأمن العام اتصل شخصيا بالطالب واعتذر له فمهمتنا رعاية أبنائنا في الخارج ولن نقف عند هذا الحد فحسب القوانين الأردنية سوف تتابع هذه القضية.

خليل الصالح: هذه الحادثة ليست الأولى والقصد منها أن أبناء الكويت كلهم أبنائنا، وعزيزين على أهلها وأشكر كل من قام بواجبه الأساسي وأرجو سرعة ومتابعة الحادث. ونريد أن يكون أبناؤنا معززين في داخل وخارج وطنهم.

المجلس يوافق على تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الإعتداء على الإطفائي الكويتي بالأردن

د.محمد الحويلة: لدينا 3 طلبات تم تكليف اللجنة التحقيق فيها واستدعينا الجهات المعنية وهناك أسئلة وجهت إلى الوزير وننتظر الإجابة ونستدعي الجهات لمناقشتها، وهناك طلب قدم في المجلس السابق ولكن الفترة الزمنية تختلف عن الفصل السابق ويحتاج من اللجنة النظر فيه حتى تاريخه.

الحميدي السبيعي: يفترض أن تعمل اللجان من أجل المصلحة العامة ونرفض من بعض اللجان حماية المشكو في حقهم، فاللجنة شكلت في المجلس السابق ونعارض التمديد للجنة وإذا تم التمديد فنقول لوزير التربية اللجنة لن تحميكم فلتجيبوا على أسئلتنا وأصلحوا الفساد في التطبيقي وإلا «واصلينكم واصلينكم ».

صالح عاشور: نريد جدية أكثر من رئيس وأعضاء اللجنة نعم نوافق على التمديد، لكن هل تم استدعاء دكاترة في الجامعة والتطبيقي لسماع وجهة نظرهم في تعيين أصحاب شهادات غير معترف بها ومشكوك فيها، وهناك دكاترة تعبوا على نفسهم يعانون من زملاء ليس لهم تخصص ووصلوا بالمحسوبية والواسطة، والسكوت عن هذا الشيء معناه تدمير التعليم

واضاف: أهم شيء لدينا التعليم إذا نجحنا فيه نجحنا في كل شيء والعكس ونحتاج وزير تعليم يستمر في عمله لمدة 10 سنوات ليرى نتائج عمله اما تغيير وزير التعليم كل سنة أو سنتين يفشل الموضوع ونحتاج استمرار الوزير وجدية في هذا الموضوع.

أحمد الفضل: يحققون في الشهادات الدراسية والإجازة العلمية غير المعتمدة وإلى الآن لم يستدعوا أي دكتور ، وهناك 16 سؤالا الى الوزير عن مدير هيئة التطبيقي وهو ملف متخم بالمخالفات الصارخة التي نوه عنها ديوان المحاسبة والى الآن لم يصلني أي جواب والمساءلة بيني وبينك.

د. جمعان الحربش: ما ذكره الآخ الحميدي السبيعي نؤكد ان اللجنة لا تحمي أي وزير من المساءلة وإذا كان لديه وثائق تستدعي المساءلة يعرضها علينا وندعمه في الاستجواب.

واضاف ان تكليف اللجنة طويل، وكلجنة تحقيق لا نستطيع التحدث عن أعمال سبقتنا، وتم استدعاء مدير الجامعة ومدير الهيئة، فهناك كفاءات تأخر تعيينها، وأتمنى أن يتم التمديد اللجنة .

المجلس يوافق على طلب اللجنة التعليمية تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن عدد من المواضيع حتى نهاية دور الانعقاد الحالي

وزير المالية أنس الصالح: الحكومة تؤيد هذا الطلب الواردة في رسالة رئيس لجنة الميزانيات ونؤكد انه التزام على الدولة ليكون الامرتحت نظر السلطة التشريعية، وبالنسبة للسند القانوني للسندار فهو مرسوم بقانون 3/2009 بتمديد مدة القرض المقرر في المرسوم رقم 50/1987 وهو قانون الدين العام وقدمنا عليه تعديلات في طريقها الى المجلس وهو قانون يعمل به البنك المركزي.

واضاف: منذ ان صدر في 1987 يجدد كل 10 سنوات وسقفه 10 مليارات دينار ويمدد كلما قاربت مدته على الانتهاء وفي طريقنا الى التعديل عليه لإصدار أدوات الصكوك وخلافه.

عدنان عبدالصمد: الموضوع يحتاج الى تجديد لأنه ستنتهي فترة قانون الدين العام وبالتالي بحاجة الى قانون جديد، وهناك مؤسسات مستقلة تحتفظ بأرباحها دون تشغيلها في استثمارات وقيمتها 20 مليارا ويجب التنسيق فيها بأن من يزيد عن أرباحها يؤول الى الاحتياطي العام لأن هناك مؤسسات تحتفظ بنسب كبيرة من الأرباح ولا تستفيد من أعمالها التشغيلية وبحسب قرارات مجلس الوزراء يعطيها حق الاحتفاظ بحق 100 ٪ دون استثمارها استثمارا جيدا.

وزير المالية أنس الصالح: سيتم التوجيه بإحالة الأرباح الى الاحتياطي العام، والبنك المركزي هناك قرار صادر من مجلس إدارته ليصل أرباحه الى مبلغ معين وبعد ذلك تصل الى الاحتياطي العام.

ووافق المجلس على طلب رئيس ديوان المحاسبة بتأجيل موعد تسليم تقرير الأموال المستثمرة من ١ / ٧ /٢٠١٦ الى ٣١ / ١٢ /٢٠١٦ حتى منتصف أبريل

كما وافق على طلب لجنة الميزانيات تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة شهور عن متابعة إصدار السندات الحكومية

ووافق على منح لجنة الداخلية والدفاع مهلة لمدة أسبوعين لإنجاز تقريرها بشأن الإقتراحات بقوانين المتعلقة بإنتخاب أعضاء المجلس

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الأسئلة بعد رفض المجلس تأجيله الى جلسة الغد