الحكومة الفلسطينية: قرارات الاستيطان الجديدة تهدف إلى تثبيت الاحتلال

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة إن مصادقة إسرائيل على مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية تهدف إلى تثبيت الاحتلال وفرض مزيد من اجواء التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان صحفي إن اعلان حكومة اسرائيل إقامة مستوطنة جديدة والاستيلاء على 977 دونما من اراضي جنوب نابلس يأتيان في اطار سياسة مواصلة تصعيد الاحتلال التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية لتثبيت الاحتلال.

وأضاف المحمود “أن هذه الخطوة التصعيدية الجديدة تعكس إصرار حكومة الاحتلال على المضي في معارضة وعرقلة جميع الجهود المبذولة لامكانية استعادة العملية السياسية”.

ومن جانبها اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية القرارات الاسرائيلية دليلا على أن اسرائيل أكثر التزاما باسترضاء المستوطنين غير الشرعيين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل والشامل.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان إن المخططات الاستيطانية تؤكد “جهود إسرائيل الحثيثة لتوسيع مشروعها الاستيطاني الاستعماري بهدف محو فلسطين وفرض مشروع اسرائيل الكبرى”.

ودعت عشرواي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى ضمان امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.

وقالت “لقد آن الأوان على المجتمع الدولي العمل بجدية لخدمة قضية السلام والعدل والاتجاه نحو اجبار إسرائيل على الكف عن أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية والاحادية ووقفها نهائيا”.

وكان المجلس الوزاري المصغر في اسرائيل وافق بالإجماع مساء أمس الخميس على بناء مستوطنة جديدة على اراضي جنوب نابلس للمستوطنين الذين تم اجلاؤهم مؤخرا من بؤرة (عمونا) الاستيطانية بعد قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية كونها اقيمت على أراض خاصة.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلة أن نتنياهو صادق ايضا على تسويق 2000 وحدة استيطانية جديدة تمت المصادقة عليها مؤخرا ومصادرة 977 دونما من أراضي جنوب نابلس.

وتوصف الأراضي التي صدر القرار بمصادرتها بأنها منطقة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل لربط المستوطنات المقامة فيها وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وتعتبر المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفة للقانون الدولي وتشكل عقبة امام اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.