“البيئة” تؤكد أهمية التعاون للحفاظ على الوضع البيئي للبلاد

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح أهمية التعاون بين جهات الدولة للحفاظ على الوضع البيئي في البلاد والالتزام البيئي خصوصا من قبل وزارة الأشغال التي لديها الكثير من المشاريع المتعلقة في هذا الشأن.

وقال الشيخ عبدالله الاحمد في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة لعرض المشاريع البيئية الخاصة بها ان هناك عددا من المشاريع الضخمة التي تسعى الاشغال لانشائها وتهدف لمستقبل بيئي أفضل أبرزها مشروع (الانفاق العميقة) الجديد والخاص بمياه الامطار والصرف الصحي وتوسعة وتطوير محطات المعالجة.

واضاف ان الهيئة تقوم بدورها فيما يخص المشاريع الرقابية على كافة المستويات مشيرا إلى توجهه لتكثيف زياراتها لمختلف الجهات الحكومية بهدف نشر الوعي بالمشاريع التي تحافظ على البيئة.

من جهتها قالت وكيل وزارة الأشغال المهندسة عواطف الغنيم ان الوزارة بوصفها القائمة على أحداث النهضة الإنشائية بالبلاد تسعى جاهدة لاتخاذ كافة الإجراءات وإعداد دراسات المردود البيئي لكافة مشاريعها للحد من ملوثات البيئة.

واضافت المهندسة الغنيم ان الوزارة أنشأت إدارة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي التي تقوم بدور كبير في حماية البيئة وتسعى نحو إلزام الجميع بقانون البيئة وتقديم الدعم الفني والحلول المناسبة للحد من نسب التلوث والحفاظ على البيئة البرية والبحرية للدولة.

وبينت أن الوزارة وضعت هدفا استراتيجيا لإنشاء نظام جديد لمشروع (الانفاق العميقة) وفقا لاحدث المعايير العالمية يهدف الى حماية البيئة والاستغلال الامثل للمياه المعالجة ومياه الأمطار والاغراض المخصصة لها مؤكدة انه تم الانتهاء من اعداد مستند الشروط المرجعية للاتفاقية الاستشارية الخاصة بتلك الانفاق كما تم اعتماد قائمة المكاتب الاستشارية العالمية المؤهلة لتلك الاتفاقية تمهيدا لطرحها.

على صعيد متصل اوضح الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصرف الصحي في الوزارة المهندس عبدالمحسن العنزي ان المشروع الجديد يهدف إلى منع تحويل اي تدفقات الى جون الكويت من خلال نظام متكامل لربط خطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار وإنشاء نظام انفاق عميقة لنقل المياه الغير معالجة والفائضة من محطات الضخ والرفع والتنقية إلى محطة تنقية جديدة.

واضاف المهندس العنزي ان المشروع سيسمح بتجميع وتخزين التدفقات في حالات الطوارئ تصل لسبعة أيام مع معالجة التدفقات وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة مايساهم في إغلاق جميع المسببات الموجودة في الجون.

وذكر أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح الاتفاقية الاستشارية الخاصة بالمشروع وقيمته التقديرية 12 مليون دينار ومن المتوقع طرحها خلال الشهر الجاري على ان تكون مدة الاتفاقية ثلاث سنوات على ان يكون تاريخ المباشرة المتوقعة لتنفيذ المرحلة الاولى للمشروع في 2020 إلى 2021.

وحول المشاريع التي يقوم بها قطاع الصرف الصحي بالوزارة لفت إلى أن هنلك تنسيق مع شركة نفط الكويت للاستفادة من المياه شديدة الملوحة في الحقول الشمالية والجنوبية البلاد مشيرا الى دراسة وتصميم وتنفيذ المحطة المركزية لمعالجة الحمأة في محطة (كبد) لاستغلالها في إنتاج الطاقة مع هيئة الشراكة بالإضافة الى مشروع الخدمات العامة للطوارئ وحماية البيئة المتوقع توقيع عقود نهاية شهر مايو.

من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي ان قانون حماية البيئة فرض العديد من الخطط والبرامج بالتعاون مع مختلف الجهات بهدف حماية البيئة عبر تطبيق القانون الذي بات حتميا واجب على الجميع التعاون لتنفيذه.

واضاف المهندس العنزي ان هناك أهمية قصوى لتقييم المردود البيئي للمشاريع في جون الكويت حيث فرض القانون على كل الجهات إعداد دراسات لاي توسعة او مشروع جديد للقيام به في تلك المنطقة مشيرا الى المواد الخاصة بحماية البيئة المائية والساحلية التي أوردها القانون والتي تعد الشغل الشاغل للهيئة حاليا.

وبدوره قال نائب المدير العام للشؤون الرقابة الدكتور محمد الاحمد ان هناك ضرورة الى اصدار تقرير الأداء البيئي لمؤسسات الدولة والذي سيصدر هذا العام ويشكل انعكاسا لمدى التزام المؤسسات بتنفيذ متطلبات أحكام القانون البيئي.

وحول الشبكة الوطنية لرصد ومراقبة جون الكويت أوضح الدكتور الاحمد ان هناك 15 محطة رصد رئيسية و23 محطة شهرية لقياس حالة البيئة في نطاق السواحل لافتا الى استحداث محطات رصد مساندة بهدف تحديد مؤشرات معينة يتم وضعها في المواقع المحتملة التلوث عند محارج الخطوط الرئيسية للصرف الصحي.

وذكر أن مشروع الانفاق الجديد في طور التجربة واثبت انه يساعد على تحديد المصدر الرئيسي للتلوث لحظيا دون الحاجة الى جمع عينات واضاعة الوقت والجهد في تحديد مصادر التلوث للتعامل معها بشكل مباشر عند حدوثها.

وافاد بأن الهيئة تقوم بإعداد مسح لإعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية مع احد المعاهد البريطانية فضلا عن اعداد الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية وتحديد مسؤولية الجهات المعنية فيها.