“اللجنة القضائية” تعيد أزمة “النقاط الثلاث” لملعب “الأولمبية الكويتية”

اجتمع مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير الدولة لشؤون الرياضة بالوكالة ورئيس مجلس الإدارة وحضور د. حمود فليطح مدير عام الهيئة بالإنابة ، وقد ناقش المجلس باجتماعه كتاب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة المرفق به مذكرة الراي القانوني في التظلم المقدم من النادي العربي الرياضي لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ضد قرار اللجنة الاولمبية الكويتية بشأن اعتماد نتيجة مباراة نادي الكويت الرياضي مع نادي العربي الكويتي بتاريخ 18 /11 /2016 كما انتهت في وقتها الاصلي ، والتي انتهي إلي: (نري ضرورة إعادة الاوراق على اللجنة الاولمبية ممثلة في مجلس ادارتها (اللجنة المؤقتة ) لحسم الخلاف وفقاً للمادة (28) من القانون سالف البيان) .

وقد أوردت اللجنة القضائية حيثيات الرأي الذي انتهت اليه بان : ( المادة رقم (28) من القانون رقم 34 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية مفادها ان مجلس ادارة اللجنة هو الذي يمثلها قانونا وهو المعني وحده دون غيره بنظر هذا الخلاف  ولا يكفي في نظره بمعرفة المكتب التنفيذي للجنة بل ان قرار اللجنة الاولمبية بمحضر مجلس ادارتها بتاريخ 27 /12/ 2017 والذي تضمن وجوب عرض أي نزاع يصل للجنة بداءة على المكتب التنفيذي قبل اتخاذ أي اجراء بشأنه بما مفاده بقاء القرار للجنة وليس للمكتب ، وقد خلت الاوراق مما يفيد عرض الخلاف وتوصية المكتب التنفيذي على اللجنة الاولمبية ممثلة في مجلس ادارتها ، ومن ثم فان نظر النزاع ما زال امره معلقاً بما يتعين معه اعادة عرض الاوراق على اللجنة المذكورة لحسم الخلاف.

وقد وافق مجلس ادارة الهيئة على ما انتهت اليه اللجنة من رأى محمولاً على اسبابه واصدر قراره بالموافقة على إعادة الاوراق على اللجنة الاولمبية الكويتية ممثلة في مجلس ادارتها (اللجنة المؤقتة ) لحسم الخلاف وفقاً للمادة (28) المشار اليها مع اخطار طرفي الخلاف والاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الاولمبية الكويتية لاتخاذ اللازم كل فيما يخصه مع توصية اللجنة الاولمبية باتخاذ ما يلزم قانونا وفقا للإجراءات المتبعة والنظام الاساسي على وجه السرعة حفاظاً على حقوق الاطراف وارساء لقواعد العدالة وحرصاً على انتظام بطولة الدوري .

وقد قامت الهيئة العامة للرياضة على الفور بتنفيذ قرارات المجلس بإصدار القرار التنفيذي وإرسال الاخطارات للجهات المعنية فور انتهاء الاجتماع.