3 أشهر مهلة لـ”حقوق الانسان” لانجاز تقريرها عن اوضاع السجون بالكويت

افتتح الرئيس الغانم الجلسة بعد ان كان قد رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ، وتلا الامين العام اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.

وصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين بعد موافقة المجلس على شطب بعض ما ورد في مداخلة النائب عادل الدمخي حول نقل عبارات عن صاحب السمو تخص الوضع الحالي ، اضافة الى شطب مداخلة احد النواب حول بناء الحكومة معسكرات .

ثم بدأ المجلس مناقشة بند الرسائل الواردة والتي تضمن 7 رسائل جاءت كالاتي:

– رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها منح اللجنة أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن تعديلات قانون مكافحة الفساد وتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح.
وجاء نص الرسالة كالآتي:

سبق أن قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استعجال البت في تعديلات قانون مكافحة الفساد وخصوصا تعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ جلسة 7 مارس 2017 أي في موعد أقصاه 7 أبريل 2017.

ونظرا لتعدد الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن وتشعبها، تطلب اللجنة من المجلس الموقر منحها أجلا جديدا لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في هذا الشأن.

– رسالة من عضو مجلس الأمة صلاح خورشيد يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بتعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بحيث يُعرض على المجلس للبت فيه قبل فض دور الانعقاد. وجاء نص الرسالة كالآتي:

نرجو عرض هذه الرسالة على المجلس لاستعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تعديل محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه (لتلافي معضلة كانت تعيق تطبيقه مند 2012)، على أن يقرر المجلس البت بالموضوع في جلساته اللاحقة قبل فض دور الانعقاد.

ويأتي حرصنا منا على سرعة إقرار القانون ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد بشأن تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الاقتصاد المعرفي، ورأس المال البشري، في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
تفاصيل الرسالة في السياق الآتي:

مرت خمس سنوات على صدور القانون رقم 1 لسنة 2012 من دون تطبيقه، ثم أرسلت الحكومة مرسوم رقم 74 لسنة 2015، وهو مدرج في جدول أعمال في اللجنة منذ 22 مارس 2015. وبالتالي فإن تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون الحكومي تأخر قرابة العامين.

وأتت الحكومة بالمشروع بقانون لتلافي معضلة كانت تعوق طبيق هذا القانون منذ إقراره أول مرة عام 2012، وينص التعديل على منح قروض ميسرة من دون فوائد للكويتيين العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو المتقاعدين، الدارسين على نفقتهم، لمساعدتهم في استكمال دراسة المرحلة الجامعية أو مرحلتي الاجستير والدكتوراه.

وكانت آخر تطورات الموضوع في الفصل 15 مايو 2016، حين طلبت وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للاستثمار تأجيل البت بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديلات قانون المحفظة الاستثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لحين دراسة المقترحات كافة ذات الصلة المقدمة من النواب في الفصل التشريعي الرابع عشر بهذا الصدد.

وفضلا عن ذلك فإن لهذه التعديلات شرائح مستفيدة، وتحقيقا لمصالح عامة، وهي على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:

– حوافز الإسراع بإقرار التعديلات القانونية.

– ترسيخ الصورة الحضارية للمجلس والحكومة في دعم التعليم والتنمية البشرية.

– تقليل الأعباء المعيشية التي تعترض الأسر والشباب الطامحين في إكمال التعليم.

– مواكبة توجه التوسع بالجامعات الحكومية والخاصة (قانون الجامعات الحكومية الذي يعد له حاليا)، إذ يوفر للمستقبل احتياجات السوق التعليمية لعدد أعضاء من هيئة التدريس الكويتيين، ويزيد من المتخصصين في مختلف المجالات العلمية والعملية.

المستفيدون المحتملون من القانون:

– سوق العمل في قطاع الجامعات والكليات والمعاهد.

– قطاعات الاستشارات والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير بسوق العمل العام والخاص والمشترك.

– الطلبة غير العاملين الدارسون على نفقتهم الخاصة.

– الموظفون الطامحون للتفرغ بالإجازات الدراسية.

– رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ونصت الرسالة على ما يلي:
نحيطكم علما بأن لجنة حقوق الإنسان قررت في اجتماعها بتاريخ 5 ابريل 2014، وبإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الطلب من المجلس الموقر الموافقة على تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في دولة الكويت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

– رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تقديم تقريرها عن التحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وذلك مع الجهات المحددة في نص الرسالة، وجاء نصها كالتالي:

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 2 فبراير 2017، بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الثلاثاد الموافق 31 يناير 2017، على طلب تكليف لجنة حقوق الرنسان بالتحقيق في «مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون، وذلك مع الجهات التالية:
– وزارة العدل.
– وزارة الصحة.
– وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
– وزارة الداخلية.

على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين من تاريخ موافقة المجس على هذا الطلب.

وحيث أن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها أجلا إضافيا مدته ثلاثة أشهر لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.

– رسالة من عضو مجلس الأمة السيد علي سالم الدقباسي يطلب فيها من المجلس النظر في سياسة الحكومة في التعامل مع الأسئلة البرلمانية والوقوف على أسباب عدم ردها على تلك الأسئلة أو تأخرها في الرد وما يجب عليها التقيد به وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.
ونصت الرسالة على الآتي:

وفقا لأحكام المادة (99) من الدستور والمواد (124 – 121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يكون لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه أسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وصولا الى معرفتها وإيجاد الحلول لها بالرؤى المشتركة للسلطتين وعلى الرغم من أهمية السؤال كأداة رقابية برلمانية وسبيلا الى تتبع نشاط الحكومة وتصرفاتها.

إلا أنه وعلى الرغم من هذا فقد لوحظ خلال الآونة الأخيرة الكثير من حالات التأخير في الرد على ما يوجه للسادة الوزراء من أسئلة حيث أنها في غالبها تأتي على نحو مبهم غير وافٍ للرد، وتارة أخرى التذرع بعدم دستورية السؤال بموجب (التفسير الدستوري للمحكمة الدستورية في قرارها 3 لسنة 2004) وذلك بذكر أسباب ومبررات لا يجوز القبول بها كسند تقيد حق النائب بمعرفة إجابات اختصاص كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

لذلك يرجى عرض هذه الرسالة على المجلس في جلسته القادمة ليتخذ ما يراه في شأن النظر في سياسة الحكومة من أسباب في تأخير أو عدم الرد على ما يوجه من أسئلة وصولا الى ما يجب على السلطة التنفيذية التقيد به وفقا لأحكام مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

-رسالة من عضو مجلس الأمة رياض العدساني يطلب فيها من المجلس تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها بشأن الموضوعات المحددة في نص الرسالة وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ موافقة المجلس على الرسالة

ونصت الرسالة على أن سياسة الحكومة المعمول بها لا تتسم بالفعلية بل التوسع بالصرف وهدر المال العام دون إنجازات حقيقية مما يتطلب إعداد رؤية جدية وشاملة على أن تقوم وزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بأن تصرف وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة ولا يجوز تجاوز فيما خصص لها في بنود الميزانيات والاعتمادات المالية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات الواردة في التقارير المعتمدة وأبرزها المتعلقة بالاستثمارات الداخلية والخارجية والمشاريع والأمور الإدارية والمالية، والأمر الذي يوجب على مختلف الجهات الحكومية تمكين ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ومراقبي شؤون التوظيف من ممارسة اختصاصاتهم والتعاون معهم، وكذلك تنسيق الأعمال والربط وفك التداخل والتشابك بين الوزارات والجهات التابعة للحكومة بهدف القضاء على الازدواجية بالاختصاصات.

وفي ظل توجه الحكومة إلى اصدار سندات بسبب انخفاض أسعار النفط وتواضع معدلات النمو الاقتصادي لتمويل العجز من الاحتياطي العام في حين هناك جهات حكومية تحتفظ بأرباحها والمقدرة بـ20 مليار دينار كويتي ولم يتم تحويل تلك الأرباح للاحتياطي العام.

وإن مسار الحكومة لا يحقق تطلعات المواطنين ولا يتضمن حلا صحيحا لقضايا البلد الرئيسية وتعطل المشاريع الملحة وفي حال التأخر في التنفيذ فإن تكلفة المشاريع سترتفع مما يؤدي إلى عجز في المبالغ المرصودة عن تغطية التكاليف.

سياسة التعيين من غير ذوي الاختصاص بمختلف الجهات الحكومية وبالأخص في الهيئات التي استحدثت مؤخرا يعيق العمل ويخل في مبدأ العدل والمساواة بالرغم من توافر كفاءات وطنية ذات اختصاص وخبرة قادرة على التنفيذ بأقصى درجة من المهنية والشفافية والكفاءة، مما يشير أن بعض اتلك التعيينات طاردة للكفاءات مخالفة للغرض من إنشائها والإضرار بالمصلحة والأموال العامة.

على الرغم من تكرار الملاحظات والمخالفات المذكورة في التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية إلا أن الحكومة مستمرة في نفس النهج، الأمر الذي يتطلب النهوض وتصحيح المسار وتحسين الأوضاع ورفع مستوى المعيشة.
-رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها من المجلس الموافقة على التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها في نص الرسالة

ونصت الرسالة على أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 15 فبراير بتشكيل لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات لدراسة كيفية التعامل مع الحاويات التي ترد المنافذ البرية والبحرية والتحري عن أوجه التصور واللوائح التي تنظم التعامل مع الحاويات منذ دخولها المنطقة الجمركية وحتى خروجها منها والإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي أي قصور في هذا الشأن.

وكذلك التحقيق في موضوع اختفاء الحاويات وتحديد المسؤولين عن تهريبها.
ولما كانت اللجنة قد عقدت ثمان اجتماعات، ولغاية الآن لم تتمكن من إعداد التقرير النهائي. لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها لمدة شهرين حتى تتمكن من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالموضوعات المشار إليها.

علي الدقباسي: اليوم يوافق 11 أبريل ما يعني أنه مضى على عمر المجلس 4 أشهر من العمل الذي لم نقدم فيها شيئا، ولدي قضية عدم الرد على الأسئلة البرلمانية، وسأقدم وثائق.

وقال: وجهت سؤالا إلى رئيس وأعضاء الحكومة عن عدد الوافدين العاملين ورواتبهم، لأن الكويتين بدون عمل، لكن هناك وزيرا يتولى حقيبتين ويتجاهل ويسفه مجلس الأمة ويضرب التعاون المنشود بين الحكومة والمجس.

واضاف: والرد يأتي مرة بأنه من حقي الإجابة ومرة أخرى تأتي الإجابة أنه ليس من حق النائب توجيه هذا السؤال. وأرجو من النواب أن يتخذوا إجراءات في هذا الشأن، هذه إرادة الأمة يجب أن تحترم.

واكد ان الكويتيين بدون فرص عمل، وأتمنى من الرئيس الحفاظ على كرامة المؤسسة التشريعية، ونحمل المجلس مسؤولياته.

خليل الصالح: رسالة حقوق الإنسان تحدثت عن معالجة عمن سحبت منهم الجناسي واللجنة تناست مكونا رئيسيا سحبت منهم الجناسي، وقلّبت الأوجاع، وحركت شيئا اسمه الوحدة الوطنية.

وقال ان اللجنة المعنية ببحث (سحب الجناسي) وضعت أولويات غير منصفة وإجراءاتها غير صحيحة فلا بد أن تكون المعالجة لكل من سحبت منهم الجناسي.

واضاف: بالنسبة للخطوط الجوية الكويتية فنؤكد انها ستظل ناقلا وطنيا شاء من شاء وأبى من أبى ، ولا بد من الوقوف أمام استقالة مجلس ادارة المؤسسة ومبرراتها .

مرزوق الخليفة: حضرة صاحب السمو حصل على لقب قائد العمل الإنساني فكان الأوجب على الحكومة ألا تنتهك حقوق الإنسان.

واوضح : أتكلم عن القيود الأمنية التي وضعت على البدون والمواطنين وهي بدعة وليس لها أي أساس من القانون ونتساءل كيف يستمر هذا القيد لمدة 20 سنة وأكثر، وحرمان الكويتيين من المناصب القيادية بسبب هذه القيود وأرجو من معالي وزير الداخلية أن يقول على أي أساس يتم وضع القيد الأمني الأسرة كلها و«لا تزرو وازرة وزر أخرى».