مجلس الأمة يوافق بالإجماع على اتفاقية تسليم المجرمين بين الكويت وبريطانيا

وليد الطبطبائي: وزارة الداخلية خاطبت الانتربول حول إساءة أحد الأشخاص لدولة شقيقة ومحاولة تخريب الأمن القومي

العدساني: مسؤولو هيئة الصناعة لم يقدموا (الذمة المالية) وسأقدم اقتراحا لإلحاق مكافحة الفساد بمجلس الأمة

وزير العدل: كل موظفي الدولة يجب أن يقدموا ذممهم المالية وإذا لم يتم ذلك سأفتح تحقيقا

فهاد: 7 ملايين اطار بمقبرة الاطارات لم يزال منها إلا 150 ألف منذ 2011

وزير الإسكان: أرض جنوب سعد العبدالله جاهزة للعمل وهناك برنامج زمني لإزالة المعوقات

الهاشم: مرادم الكويت تحتاج إلى تنظيف ونقطة الارتباط البيئية استلمت أموالا ولم تستغلها

عاشور: تخبط حكومي وعدم التزام بسياسة التكويت

العبدالله: الوزارات بحاجة إلى الخبرات الوطنية و(الإعلام) صوبت الخطأ واستعانت بكوادر كويتية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام اسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة ، بعد ان كان رفع رئيس الجلسة النائب شعيب المويزري الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب .

وقال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: زج باسمي أمس في نقاش وزير الدفاع مع النائب رياض العدساني، والمقصود من ذلك ومن الجريدة شق الصف، فأرجو التنبيه على الصحافة نقل ما يدور بدقة وأمانة.

– مرزوق الغانم: بالنسبة لما تنشره الصحف ليس لدى إجراء إلا المادة 182 بأن على كل صحيفة التزام الأمانة في النشر، فإذا كان أي عضو يرغب في إرسال كتاب خطى الى اي صحيفة ما عندي مشكلة فلا مانع ولكن زودوني بالكتاب وأنا أرسله.

– صفاء الهاشم: نتمنى كل الصحة للزميل محمد الخنفر الذي أصابته وعكة صحية أمس.

– مرزوق الغانم: الأمانة العامة وموظفيها تبذل جهودا حثيثة ونتمنى الصحة والعافية للزميل محمد الخنفر.

– وزير العدل فالح العزب: نتمنى الصحة والعافية للزميل في الأمانة العامة محمد الخنفر أحد الزملاء الذين يبذلون جهوداً حثيثة في العمل البرلماني.

وبدأ المجلس في مناقشة بند الأسئلة

– وليد الطبطبائي: أشكر وزير الداخلية على إجابته السريعة حيث أبلغني أنه خاطب الانتربول لإساءة احد الاشخاص لدولة شقيقة ومحاولته تخريب الأمن القومي وادعى أنه سياسي مطارد، ورفض الانتربول وضع الإشارة الحمراء على هذا الشخص وانا كنت متوقعا أن يحاول اقناع البعض ان هذا الأمر موقف سياسي لكن ” الشرهة” على من سمح له بالخروج من البلاد.

– وزير الداخلية خالد الجراح: لا نستطيع منع سفر شخص إلا بحكم قضائي ومثال على ذلك جروب الفنطاس حيث لا ندري أنه سيصدر عليهم منع سفر.

سؤال رياض العدساني لوزير العدل لإفادته بالبلاغات التي قامت هيئة الفساد بإحالتها إلى النيابة العامة والجواب عليه.

– رياض العدساني: من تاريخ 21/11/2016 لم يداوم مجلس الأمناء نهائيا واستلموا رواتب تصل تقريبا إلى 11 ألف دينار لكل شخص، وهناك خلاف جمّد هذه الهيئة ولكنهم سبب أساسي لعرقلة هيئة مكافحة الفساد .

وقال: أعضاء المجلس والوزراء قدموا ذممهم المالية ولكن هناك جهات ومنها هيئة الصناعة لم يقدموا الذمة المالية. وإذا كانت هيئة مكافحة الفساد تحمي الفساد بعذر الطعن المنظر امام الدستورية فهذا عذر غير مقبول ، وسأقدم اقتراحا بأن تكون هيئة مكافحة الفساد ملحقة لمجلس الأمة.

– وزير العدل فالح العزب: لا توجد ملاحظة في وزارة العدل إلا على هذه الهيئة، وكل موظفي الدولة يجب أن يقدموا ذممهم المالية، وإذا لم يتم ذلك سأفتح تحقيقا في الموضوع، ولا يوجد أي بلاغ تم حفظه في الهيئة.

واوضح: حقيقة الأمر أنهم تذاكوا على الشعب وعقدوا اجتماعا بعد 4 أشهر حتى يقطعوا المدة التي نتحدث عنها. وهذا تحايل على القانون ولا يليق بمن يقوم على مثل هذا الجهاز.

واضاف: الجهاز الفني الوحيد التابع لمجلس الأمة بقوة الدستور هو ديوان المحاسبة ولم يكن هناك جهاز آخر تابع لمجلس الأمة إلا بعد أن يعدل الدستور ولا أملك إلا أن أطبق القانون حتى لو لم أكن مقتنعا.

سؤال العضو عبدالله فهاد الى وزير الدولة لشؤون الاسكان

– عبدالله فهاد: الوحدات السكنية الذي أعلن عن توزيعها ضحك على الذقون، هناك مقبرة في الإطارات بها 7 ملايين اطار وهي أكبر مقبرة في الاطارات وأزلوا منها من 2011 حتى الان 150 ألف إطار ،وهناك عوائق تمثلت في عدم جدول زمني للانتهاء من المعوقات.

– ياسر أبل: المعوقات تحتاج إلى وقت لإزلاتها واليوم الأرض في جنوب سعد العبدالله منبسطة ومن السهل العمل فيها وهناك برنامج زمني لإزالة المعوقات، وتم توقيع العقد مع الجانب الكوري قبل 10 أيام وبدأت انطلاقة المشروع بداية من التخطيط والتصميم ومرحلة التنفيذ ستتم بعد الانتهاء من التخطيط والتصميم.

– صفاء الهاشم: أحيي عبدالله فهاد على تسليط الضوء وفي زيارتنا الأخيرة للسويد كان ملك السويد كل كلامه عن البيئة ومرادم الكويت السبعة، عندنا مرادم يجب تنظيفها وإلى اليوم لا يتم ذلك، وعندنا نقطة ارتباط بيئية مهمة استلمت أموالا ولم يتم العمل بها.

– وزير الكهرباء ووزير النفط: نقطة الارتباط ليس لها علاقة بمشروع جنوب سعدالعبدالله وإنما تتعلق بالكهرباء والماء ومرتبطة بتعويضات بيئية من الأمم المتحدة ولا تتعلق بجنوب سعد العبدالله.

– صفاء الهاشم: نقطة الارتباط مهمتها تنظيف البيئة.

– وزير الكهرباء والنفط: نقطة الارتباط محددة بنقاط معينة لكي يتم صرف أموال التعويضات عليها.

سؤال العضو صالح عاشور الى وزير الاعلام

– صالح عاشور: السؤال والجواب يبين مدى تخبط الحكومة تجاه عدم الالتزام بتعيين الكويتيين وعندما سألت السؤال وراجعت ديوان الخدمة وجدت أن أكثر من 100 كويتي يحملون شهادة عليا في الحقوق بدرجات امتياز مع مرتبة الشرف، والحكومة تستعين بالخارج كما وزارة الداخلية أحالت المدعين العامين الحقوقيين الذين أمضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة إلى التقاعد، ووهم 154 مستشار كويتي وعملوا أكثر من 25 سنة وبجرة قلم تم الاستعانة بغير الكويتيين.

واضاف: ما الامتيازات التي كانت موجودة في المستشارين المعينين في مكتب وزير الإعلام ولم تكن موجودة في الكويتيين وبالرغم أن درجاتهم مقبول وجيد، وهذا النهج الأخير للحكومة غير مقبول، وكل وزراء الصف الأول ينتهجون نفس النهج.

وقال عاشور: لقد طالعت الرواتب وجدت أن الكويتي دكتور يتعين على 1000 دينار وغير الكويتي أكثر من 2000 دينار بالإضافة إلى السكن والامتيازات الأخرى، ونحن نحملكم المسؤولية في الاستمرار بهذا النهج ونحملكم المسؤولية السياسية.

– الشيخ محمد العبدالله: هذا السؤال تمت الإجابة عليه بأن هناك اثنين من القضاة من دولة عربية أحدهما 1000 دينار والآخر2000 دينار وفوائد الأسئلة اطلاع الوزير على ما يدور في وزارته، فبعد الاطلاع على الإجابة تم تصويب هذا الموضوع.

وأضاف: الوزارات تحتاج إلى خبرة والخبرة المحلية تمتاز على أي خبرة أخرى وقمنا بتصويب الخلل وتمت الاستعانة بخبرات وطنية وتم الاستغناء عمن لا يمتلك الخبرة وكل الشكر للنائب صالح عاشور على هذا السؤال.

– د. جمعان الحربش: بالنسبة للقيود الأمنية أبلغت الوزير بالقيود الأمنية وطلبت موقفا رسميا وطريقة تلقي شكاوى الناس، واحد مقدم على كلية يقولون له عليك قيد أمني.

– وزير الداخلية: بالنسبة للقيود الأمنية فهي موجودة في كل بلد ولكن هناك أنواع فحسب معلوماتي لا توجد قيود أمنية الآن ومن عليه قيد أمني فليراجع مكتبي أو مكتب أمن الدولة.

– د. جمعان الحربش: ما يروح لك مكتبك لماذا يروح لك مكتبك أنا أؤيد القيود الأمنية على من قام بأعمال إرهابية، وإذا اتاني شخص عليه قيد أمني لن أوجه سؤالا بل سأقدم استجوابا.

اتفاقية تسليم المجرمين
انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الخارجية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

– علي الدقباسي (رئيس اللجنة الخارجية): اللجنة وافقت على الاتفاقية وتمت بتاريخ 15 ديسمبر 2016 بين الكويت وأيرلندا والهدف منها هو زيادة التعاون المشترك في تبادل المجرمين المحكوم عليهم أو المطلوبين للعدالة بين الدولتين، وانتهت إلى الموافقة بإجماع الحضور بالصياغة التي وردت في التقرير.

– د. وليد الطبطبائي: هذه الاتفاقية مهمة لتسليم المجرمين بين بريطانيا والكويت، ومدير التأمينات السابق لديه مئات الملايين وسمح له بالسفر فهناك خلل واختراق لأجهزة الدولة لصالح متنفذين، هذا الوضع غير مقبول بأن تضيع أموالنا بحجة عدم وجود اتفاقية ولذلك نؤيد هذه الاتفاقية وندعو إلى التعامل بالمثل من الجانب البريطاني.

– محمد الدلال: إقرار الاتفاقية مهم جدا ويجب أن تبحث بعناية، ولدينا ثقة في التعامل مع الدولة الأخرى ولكن عندما تصفحت الاتفاقية وجدتها لا تحدد التسليم يتم لَمنْ وبناء على طلب مَنْ؟

وأضاف: المفترض يتم التسليم عن طريق قاض في المحاكم وعند سؤالي وجدت أن التسليم سيكون بروتوكوليا، وهذا الكلام ليس منصوصا عليه في الاتفاقية، وأطالب بالتعديل عليها بأن القضاء هو الذي يبت في الأمر وحتى يضع على الحكم الصيغة التنفيذية في الكويت.

– سعدون حماد: الاتفاقية موقعة في ديسمبر 2016 فما أعرف سبب التأخير إلى الآن، ومدير عام التأمينات السابق لا بد أن نستعجل في عودته إلى الكويت.

– د. عبدالكريم الكندري: نحتاج إلى مثل هذه الاتفاقية، في نص المادة 28 من الدستور لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وأحتاج توضيح هذه النصوص، وهناك جرائم في الكويت قد تأخذ اسما وجرائم في بريطانيا ربما غير مجرمة، مثل الوحدة الوطنية.

وأضاف: هناك نصوص تتكلم عن شق الوحدة الوطنية، وبريطانيا لديها قانون يمنع بمعاداة السامية فنريد معرفة ذلك حتى لا تطبق الاتفاقية علينا، وهناك نصوص واضحة نحتاج توضيحا أكثر.

– عبدالله الرومي: هذه الاتفاقية تم السعي لها منذ التحرير على ضوء (الناقلات) والهيئة العامة للاستثمار ولم تحرك الحكومة ساكنا بحجة رفض بريطانيا في ذلك الوقت، والحكومة مطالبة بعمل اتفاقيات مع كل الدول الأخرى لأن بريطانيا لن تكون وجهة المجرمين بعد هذه الاتفاقية.

– يوسف الفضالة: بخصوص الاتفاقية كان لدي تعليق بأنها تحقق الحد الأدنى وعليها ملاحظات لكنها ليست ملاحظات تتعارض مع الدستور.