تركيا تمدد حالة الطواريء وترفض تقرير مراقبي الامن والتعاون الاوروبي حول الاستفتاء

اعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش تمديد حالة الطواريء المعلنة في اعقاب محاولة الانقلاب الفاشل التي وقعت في يوليو الماضي.
وقال كورتولموش في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان المجلس بحث توصية مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطواريء بالبلاد.
واضاف ان اقتراح تمديد حالة الطواريء لمدة ثلاثة شهور أخرى سيقدم الى البرلمان للمصادقة عليه على ان يبدأ اعتبارا من غد الأربعاء. يذكر مجلس الأمن القومي التركي اوصى في اجتماعه برئاسة اردوغان في وقت سابق امس بتمديد حالة الطواريء المعلنة في اعقاب محاولة الانقلاب الفاشل.
وكانت تركيا اعلنت حالة الطوارئ في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو من العام الماضي ويتطلب تمديد الفترة لمدة ثلاثة شهور اخرى قرارا من مجلس الوزراء
الى ذلك رفضت تركيا تقرير مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق الشعب عليها بأغلبية ضئيلة امس الاحد معتبرة ما ورد به من انتقادات “متحيز وغير مقبول”.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها ان “انقرة تعاونت مع مكاتب المؤسسات الديمقراطية ومكتب حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ووفرت امس الاول كافة الامكانات اللازمة لمراقبي المنظمة من اجل مراقبة الاستفتاء في مختلف انحاء البلاد”.
واضاف البيان ان نسبة المشاركة في الاستفتاء تجاوزت ال85 في المئة وهي تمثل “نموذجا يحتذى به” داعيا لجنة المراقبين بالابتعاد عن ادلاء تصريحات ونشر تقارير تتضمن اخطاء مبنية على “معلومات مضللة”.
واعرب البيان عن الاسف لما تضمنه التقرير من اتهامات سياسية مشيرا الى ان “تصرفات لجنة المراقبين تدل على تجاهل تام لمجلس الانتخابات الاعلى التركي وممثلي الاحزاب السياسية في البرلمان”.
وكان مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا اعلنوا في وقت سابق امس ان “الاستفتاء جرى في ظل ظروف غير عادلة ومتخلف مقارنة بالمعايير الدولية”.
اما الاتحاد الاوروبي فدعا امس الاول في بيان السلطات التركية الى العمل من اجل تحقيق التوافق الوطني قدر الامكان بين اطياف الشعب التركي موضحا انه سيتم تقييم التعديلات الدستورية وكيفية تطبيقها وما اذا كانت تتعارض مع التزامات انقرة كونها مرشحة للانضمام الى الاتحاد.
اما وزارة الخارجية الامريكية فدعت في وقت سابق اليوم “طرفي الاستفتاء والناخبين الى التركيز في العمل من اجل مستقبل تركيا ومواصلة حوار سياسي مفيد”.
واظهرت نتائج شبه رسمية للاستفتاء الشعبي بتركيا امس الاحد ان نسبة الاصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية بلغت 41ر51 بالمئة مقابل 59ر48 بالمئة للاصوات الرافضة بعد فرز جميع الاصوات حيث بلغ عدد المؤيدين للتعديلات اكثر من 1ر25 مليون ناخب فيما رفضها 7ر23 مليون ناخب على ان يتم الاعلان عن النتائج الرسمية بعد 12 يوما.
وكان البرلمان التركي اقر في ال20 من يناير الماضي تعديل 18 مادة قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان ونالت دعم حزب الحركة القومية فيما رفضها حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي.