المجلس يكلف اللجنة الصحية بدراسة أسباب عدم تعجيل قانون العمالة المنزلية وتقديم تقريرها خلال شهر

افتتح رئيس مجلس الامة الجلسة في التاسعة والنصف صباح اليوم بعد ان كان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ويتلو الامين العام اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة اليوم واسماء النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية منذ الجلسة السابقة.

ويصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين بعد ان صوت المجلس بعدم الموافقة على شطب كلام الرئيس الغانم في المضبطة عندما تحدث عن وجود زيادة غير طبيعية في تعداد الكويتيين .

وتحدث الرئيس الغانم قائلا انه لم يتم اتهام اي شخص بالتزوير وهناك طلبات نيابية بالتحقيق في القضية .

وزير الداخلية : بعض النواب طلبوا احالة موضوع تزوير الجناسي الى لجنة الداخلية والدفاع فلننتظر حتى تفصل اللجنة في القضية.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردةالذي تضمن 3 رسائل جاءت كالتالي:

1ـ رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة الشكوى المتعلقة بتطبيق الكادر المالي على رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بالمناطق التعليمية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بصفتها اللجنة المختصة.

2- رسالة من النائب مرزوق الخليفة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

3- رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية بدراسة أسباب عدم تطبيق قانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخ الموافقة على الرسالة.

– علي الدقباسي: الأسر الكويتية تئن بسبب عدم وجود ضوابط وتعاني من الأسعار والاستغلال والابتزاز والمرتبات وتذاكر سفر العمالة المنزلية وهذا عبء على الأسر.

وقال ان هذا الجانب له شق دولي حيث أن هناك اتهامات للكويت بانتهاك حقوق العمالة المنزلية وهذا غير صحيح، الكويت بلد الخير وبها اللجان الخيرية، وأعجب من الحكومة كيف تقبل عدم تطبيق أحكام هذا القانون (قانون العمالة المنزلية) الذي جاء من خلال حملة شعبية شبابية للفت نظر الحكومة لهذا الأمر بأنه لم يعد يحتمل هذا الأمر من الغلاء في أسعار العمالة المنزلية.

واضاف ان اللجنة الصحية مطالبة بمعرفة سبب عدم تطبيق الحكومة لهذا القانون، ونستغرب لماذا نصل إلى هذا المستوى من النقاش في قضايا منتهية وهي العمالة المنزلية ، لافتا الى ان الأسرة الكويتية باتت مرهقة والحكومة تترك هذه الملفات دون محاسبة.
واوضح انه بالأساس هناك قانون صادر وعدم تطبيقه يستدعي مساءلة واستجواب الوزير المختص، مؤكدا ان المجلس مطالب بمنح المهلة للجنة، وعلينا تحمل مسؤولياته بأن الوزراء الذين لا يلتزمون بتطبيق القانون يساءلون لأنه فيه إساءة للكويت في المحافل الدولية وفيه أعباء على الأسر الكويتية.

– خليل الصالح: كل بيت بالكويت لديه مشكلة بشأن الخدم والعمالة المنزلية هذه القضية التي تمس جيب المواطن خاصة انه يدفع لكل خادمة 1500 دينار غير تذكرة السفر و100 دينار شهريا ، وبالتالي نحن أمام مشكلة حقيقية، ولا بد من فتح أسواق جديدة، فدولة اندونيسيا 260 مليون ولديها شرطان بتحويل رواتب اللخدم الى البنوك مباشرة، وتطبيق حقوق الإنسان وهذا موجود.

وقال : لا بد من توظيف كل الامكانات من أجل الكويت، وعلى وزارة الخارجية الكويتية فتح أسواق جديدة حتى تخفض الأسعار خاصة اننا امام قضية القضية تكبر يوما بعد يوم، ولا بد من إيجاد سوق موازية لما يحدث الآن حتى تخفض الأسعار، وتقل الجريمة.

واضاف : فيما يخص قانون العمالة المنزلية فمن المفترض أن يفعَّلْ، ولا بد من إزالة العوائق خاصة ان هذا التأخير سيؤثر على المواطن، والسؤال موجه للمسؤولين من الوزراء لماذا لم يطبق هذا القانون.

– مرزوق الخليفة:استقالتي من اللجنة المالية مسببة لمخالفة لائحية في اللجنة المالية ومخالفة المادة 100 من اللائحة الداخلية فيما يخص المعاشات الاستثنائية للعسكريين التي تم تقديم 5 اقتراحات بشانها.

واوضح أن هذه المقترحات تهتم بالعسكريين الذين تقاعدون من 29 فبراير 1991 من ضباط الصف والأفراد من رتبة نقيب وما دون وللأسف أنهم أخذوا آخر قانون وتم التصويت عليه فأصبحت الأمور مزاجية أو وفق إملاءات من خارج اللجنة.

وقال :هناك بخس لحق العسكريين من ضباط الصف والأفراد، ومن واجبنا وهم زملاء سلاح ويتعبون أكثر من الضباط القادة الذين تقاعدوا ونطلب مساواتهم بقانون 2014، ولهم الحق في القرار 495، ولا بد أن يعم الخير على أبنائنا العسكريين الذين قاوموا العدوان في 2 أغسطس وحرب التحرير، ويجب أن يعامل الجميع بمسطرة القانون الواحدة فأطلب من المجلس الموافقة على الاستقالة المسببة.

– عمر الطبطبائي: كلامي بشأن رسالة الأخ يوسف الفضالة، الأسر الكويتية تواجه إيجارات مرتفعة وغلاء في أسعار المدارس والعمالة المنزلية، وقانون العمالة المنزلية أقر منذ عام لماذا لم تعمل الشركة الى اليوم.

وقال : لم يكن هناك جدول زمني يُحاسب فيه الشخص المقصّرورئيس الوزراء موجود أتمنى أن يعطي أوامره لهذه الشركة لبدء العمل بها من اليوم.

– د. عبدالكريم الكندري: هناك كثير من الاقتراحات بقوانين انتهت منها التشريعية منها انخفاض أسعار البنزين والحفاظ على رواتب المواطنين فأسأل أعضاء اللجنة المالية أين وصلت هذه القوانين التي انتهينا منها منذ 4 أشهر، هل مدرجين على الجدول؟

وقال: نريد طمأنة المواطنين اين هي قضاياهم الرئيسية ؟ ولم نقصد مهاجمة أحد ولا نبخس اعضاء اللجنة حقهم.

– صالح عاشور: جزء كبير من الرسائل يتعلق بالتعليم، آلمني إحالة مجموعة من المعلمين الكويتيين أصحاب التخصصات النادرة إلى التقاعد الاجباري، 4 معلمين كويتيين أصحاب تخصصات نادرة أعمارهم 52 و 53 سنة الى التقاعد، ولجنة التعليم بالتعيينات يقابلون معلمين غير كويتيين أعمارهم تجاوزت الـ 60 سنة ويتم تحويل المتخصصين في الرياضيات والكيمياء إلى التقاعد الإجباري.

واضاف : أتمنى أن يستمر أصحاب التخصصات النادرة إلى سن 65 سنة، نريد تعليمات من سمو الرئيس بوقف قرارات الاحالة الى التقاعد التي تسيئ إلى العملية التعليمية ، كما أطالب بسرعة تنفيذ قانون العمالة المنزلية.

– أسامة الشاهين: نتمنى التخلي عن الاستقالة من النائب مرزوق الخليفة ونحترم الرأي والرأي الآخر، وحل موضوع العسكريين سنبادر بحله لإدراجه ضمن الأولويات لإقراره.

وقال نتمنى من الحكومة ان تسبقنا بانصاف كافة العسكريين خاصة بعد ان تم تمييز الضباط عن ضباط الصف وحرموا من تطبيق هذا القانون وعلى الحكومة إعفاء البرلمان من هذا القانون بتنفيذه، العسكري المتقاعد يظل كضابط احتياط فلنوفر الحياة الكريمة له وإن شاء الله يأتي إنصافهم من مجلس الوزراء قبل مجلس الأمة.

واضاف: رسالة الاخ يوسف الفضالة ناقشناها في الأولويات ونطالب بالموافقة على هذه الرسالة ويجب أن نزيد العمالة المعروضة حتى نخفض الأسعار الخاصة بالخدم

المجلس يوافق على احالة الشكوى المتعلقة بتطبيق الكادر المالي على رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بالمناطق التعليمية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بصفتها اللجنة المختصة.

– صفاء الهاشم: أرفض تماما مصطلح «إملاءات خارجية تفرض على أعضاء اللجنة المالية» لا أحد يزايد علينا في معاشات العسكريين، خاصة اننا استعرضنا كافة الجوانب، ورأي الأقلية مذكور في التقارير المقدمة للمجلس.

واضافت : تم تقديم تقرير زيادة البنزين والتأمينات وخفض سن التقاعد والسحب من الاحتياطي العام وزيادة رأس مال البنك الآسيوي والدور جاي على معاشات الاستثنائية للعسكريين.

– مرزوق الغانم: الموضوع استقالة من لجنة أرجو ألا يتشعب.

– خلف دميثير: لدينا مجموعتان الأولى قرار 495 وهم 2700 مواطن والحكومة تعترف بهم، بينما تتعلق 11 ألف آخرين بمكرمة أميرية وقلنا نقر القانون الأول ثم نستكمل المكرمة الأميرية.

– أحمد الفضل: لا أريد أن يقدم استقالته الآخ مرزوق، ووقعنا على كل الأوراق ووافقنا على القانون، ولكن العملية ليست مكابرة ولا مزايدة وكلف مالية في هذا الوقت الذي تعاني منه الدولة عن عجز الميزانية أمر خطير، وتركيزنا اليوم على المشمولين في القرار.

– محمد المطير: مرزوق الخليفة كان دوره جيدا في الفترة الماضية وهناك فئة ظلمت في المكرمة الأميرية التي من المفترض كانت على الكل ولكن الحكومة طبقتها على نقيب فما فوق.

– مرزوق الخليفة: أنا لا أزايد عليكم، أنا أطلب منكم الالتزام باللائحة الداخلية، لماذا لا توافقون على القانون 1991، هذا حق اخواني العسكريين وتعبهم منذ عام 1991 إلى 2014.

– مرزوق الغانم: الموافق على استقالة مرزوق الخليفة؟!

– 1 من 49 (عدم موافقة)

– يوسف الفضالة: وجهت أسئلة لوزير المالية، ولم تصل إلى الآن، الفترة الأخيرة أصبح هناك لغط في هذا الموضوع ولم نعرف أين التأخير.

– أنس الصالح (وزير المالية): الشركة تم تأسيسها ورديت على السؤال بتاريخ 13 مارس، ورئيس مجلس إدارة حضر أمام لجنة الأولويات وناقش تفاصيل التأسيس والبدء سوف يكون في شهر 8 بعد التعاقد مع ممثلي حكومات في الخارج والموضوع منتهي، والطلب لا بأس به لشرح إجراءاتنا لتطمئن اللجنة والنائب الفضالة.

– فيصل الكندري: قدمت طلبا بمناقشة العمالة المنزلية ولم يتم تلاوة الطلب ولكن أرفض إحالته للجنة لأن الوقت سيطول، نريد وقتا محددا، لأن الحكومة تماطل، حتى يتضرر المواطن ويستفيد منها مكاتب الخدم.

– صالح عاشور: شركة العمالة إحدى المؤشرات على العائق التنفيذي من الجانب الإداري الحكومي والإخفاق الإداري، الحكومة لا تستطيع مجاراة العمل الفردي لصاحب مكتب خدم والحكومة بكبرها لا تستطيع إنشاء شركة!، فما أسباب عدم بدء عمل الشركة؟ يجب أن نحصل على إجابة واضحة.

– عدنان عبدالصمد: ليس هذا القانون الوحيد الذي لم تطبقه الحكومة، لجنة الأولويات درست الموضوع الخاص بالقوانين التي لم تطبق هناك قوى نافذة في الحكومة تعرقلها عن تنفيذ القوانين مثل شركة المواشي بسبب ضغوط ونفوذ أصحاب المصالح.

– أحمد الفضل: هناك 115 قانونا منها جواهر أقرها المجلس السابق، التأخير واضح منه ضغوط أصحاب المصالح على متخذي القرار، واقترح في كل قانون يأتي أن ينص صراحة على المدة المحددة لإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين.

– عادل الدمخي: قضية تفعيل القوانين مؤرقة، 600 ألف عامل منزلي، وهذا القانون يتصل بكل بيت كويتي والحكومة «نايمة في العسل» أين قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة نفذت البصمة الوراثية خلال 3 أشهر، لا توجد إدارة حقيقية.

– خليل عبد الله: المسألة ليست فقط نفوذ ومصالح، ولكن الوزير لا يشعر بالمشكلة، هناك مشكلة سياسية في الفلبين بخصوص الخدم، البرلمان الفلبيني يتحدث عن مشاكل الخدم في الكويت.

– صفاء الهاشم: بما أنكم تريدون المواطن يدفع رسوما على الأقل نفذوا قانونا يُريح الأسر الكويتية، أسعار الخدم أصبحت فلكية، سفاراتهم يتقاضون مبالغ عليهم، ما قصة ضغوط مكاتب الخدم عليكم.

– مرزوق الغانم: الموافق على الرسالة يرفع إيده على قانون 38 و 69.

– (موافقة عامة)

الأسئلة

– سؤال النائب عدنان عبدالصمد لوزير العدل لتزويده بكشف بأسماء المقبولين في إدارة الخبراء قبل تشكيل اللجنة المعنية بإعادة النظر في التعيينات وفحص التظلمات.

– عدنان عبدالصمد: مجموعة كبيرة من الخبراء الذين يريدون التوظف تقدموا للعمل وتم قبولهم وبعد فترة شطبوا وقيل لهم لا بد من إعادة الاختبارات لإعادة ضوابط اختباراتهم هل هذا يُعقل؟

وأضاف: التعيين لا يتم إلا بالواسطة ويجب أن يعاد النظر في أسس التعيين ولا بد من عدم إعطاء استثناء أي جهة من هذه الأسس، وقضية التوظيف بحاجة إلى إعادة نظر سواء في الخبراء أو وكلاء النيابة وعلى وزير العدل توضيح هذه الأسباب، وأيضا في التعيين القادم إذا كانت هناك ضوابط محددة يتم التعيين على أساسها.

– فالح العزب (وزير العدل): شكلنا لجنة بخصوص نتائج الخبراء بوزارة العدل، يعلم الجميع ان المقابلة الشخصية 70 ٪ وهذه كارثة، وهذا ما جعلني أعيد النظر في الموضوع برمته، وقد أعدنا النظر وقلبنا المعادلة 70 ٪ للاختبار و30 ٪ للمقابلة الشخصية.

وأضاف: لقد تم تشكيل لجنة محايدة من 3 خبراء ورفعوا إلى 170 اسما، ومن تمت الموافقة عليهم 300، والآن وصل العدد الى 500 بمعنى أنني لم ألغ التعيينات بل تجاوزت عدد 300 إلى 500.

وقال العزب: سنعلن عن طلب جديد بشروط جديدة، وكل إنسان وقع عليه ظلم مكناه من حقه، أما قضية الجهات الأخرى مثل النيابة فلكل حادث حديث وتوجيهات سمو الرئيس في حال وجود مخالفات سوف تقف، وسنفيد المجلس في هذا الخصوص.

– عدنان عبدالصمد: يجب إعادة النظر في التعيين الجديد لأنهم يستحقون لكن في المرحلة الأولى قالوا لهم أنتم مشطوبون ونأمل من الوزير التحقق في كل من هو مستحق بدون واسطة، وكلمت وزير المالية بعدم إعطاء أي جهة حكومية الصلاحيات الممنوحة لديوان الخدمة المدنية لأن المسؤولين عنها يستغلون الصلاحيات والاستثناءات هناك طوابير في ديوان الخدمة المدنية لا يتم توظيفهم.

سؤال عودة الرويعي لوزير التربية والتعليم لتزويده بالقرارات الوزارية التي أصدرت لتشكيل لجان التحقيق في صحة الشهادات العلمية في الجامعة والتطبيقي.

– عودة الرويعي: أثني على ما ذكره وزير العدل من تعديل النسب إلى 70 ٪ للاختبار و30 ٪ للمقابلة الشخصية. وبخصوص التعيينات في الجامعة والتطبيقي نرى أنه كان هناك خللا فيها.

وأضاف: في 2 نوفمبر 2015 تم تشكيل لجنة في الشهادات العلمية ولم أطلع على التقرير وتم بعد ذلك تشكيل لجنة محايدة وفي 24 يناير 2017 أعيد تشكيل اللجنة وفي 27 مارس 2017 طلب تمديد ولم يصل التقرير، وشكلت لجنة في 2 يونيو 2016 وفي 20 اكتوبر 2016 صدر القرار بتشكيل أعضاء اللجنة الشهادات زورت بسبب عدم أمانات الاختبارات النهائي في البعثات.

وقال الرويعي: نتمنى أن يعطى التعليم أولوية، دول الخليج سبقتنا في تطوير التعليم والجامعات العالمية تتسابق فروعها في دول الخليج مثل نيويورك وغيرها ولكن عندنا بقالات.

سؤال عسكر العنزي لوزير التربية عن أسباب صدور قرار من وزارة التربية بزيادة رسوم المدارس الخاص.

– عسكر العنزي: المدارس الخاصة أخذوا أراضي من الدولة وبنو مدارسهم وتأخذ منهم بعثات داخلية ولكنهم زادوا الرسوم على الطلبة ولا يدفعون شيئا للدولة، هل هناك رقابة على رسوم المدارس أتمنى من وزير التربية متابعة الموضوع.

سؤال النائب مروى الهدية لوزير المالية لإفادته بالمعايير التي يتم على أساسها سوق المباركية لشركة لإدارته.

– مروى الهدية: الإجابة لم تصلني إلى الآن وأطلب تأجيله إلى الجلسة المقبلة.

سؤال النائب مبارك الحريص لوزير التربية لإفادته عن التكلفة الإجمالية لمشروع الجهاز المحمول (التابلت).

– مبارك الحريص: التكلفة بند وحيد من البنود الثلاثة، وهي 26 مليون و690 الف دينار وهذا مبلغ كبير ينبغي أن تسبقه دورات لأنه لا توجد استفادة من المبلغ المدفوع، قبل سنوات أعلنوا عن مناقصة «الفلاش ميموري» وانتهت إلى ما سينتهي إليه «التابلت» دون الاستفادة الصحيحة من هذا المبلغ المدفوع.

سؤال النائب ماجد المطيري لوزير المالية لتزويده بنسخة من العقود المبرمة مع إحدى الشركات لصالح الإدارة العامة للجمارك.

– ماجد المطيري: أكتفي برد الوزير.

سؤال النائب مبارك الحجرف لوزير الكهرباء والماء لإفادته عن تخصص رئيس الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.

– مبارك الحجرف: وجهت سؤالا لنقطة الارتباط المختصة بالتعويضات البيئية من هيئة الأمم المتحدة، الحقيقة ما دعاني لتوجيه السؤال هو المبلغ المرصود من قبل الأمم المتحدة وهو 3 مليارات بما يعادل 900 مليون دينار.

وأضاف: ما دعم رأيي أن هناك ملاحظات كثيرة على نقطة الارتباط وهي مثار تساؤلات واللجنة رصد لها 3 ٪ من قيمة التعويضات كمصاريف إدارية من 2010 إلى اليوم صرف منها 83 ٪ ما يقارب 23 مليون دينار والأدهى والأمر أن عملها يمتد إلى عام 2037 ولم يتم فعل شيء على الواقع.

وقال الحجرف: ما يتذرع به نقطة الارتباط أن هذه المبالغ ليست من الميزانية، ولكن من الخارج وعندما تقصيت عن الأمر وجدت أن التخصص لا يرتبط بالتعويضات البيئية فيجب أن يكون هناك اختصاص،وأرجو أن تخضع هذه الأموال لرقابة هيئة البيئة حتى يتسنى لنا محاسبتهم، والكويت بلد علاقات وليست بلد كفاءات هذا فيما يخص التعيينات الحكومية.

– عصام المرزوق (وزير النفط ): هناك خلط في موضوع نقطة الارتباط فهي عبارة عن نقطة تم إنشاؤها بناء على طلب هيئة التعويضات لمتابعة المشروعات وليس لتنفيذها، ورئيسة نقطة الارتباط المالي كانت موظفة في لجنة التعويضات منذ 1998 وتدرجت في مناصبها بسبب تخصصها باللغة الانكليزية.

وأضاف: ارتأوا الاستعانة بها وتدرجت في مناصبها ونظرا لخبرتها تم تعيينها في 2015 كرئيسة لنقطة الارتباط وهي لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تنفيذ من جهات الدولة الأشغال وهيئة الزراعة بناء على الإجراءات التي تتم وفق ديوان المحاسبة وجميع خطوات الرقابة.

وقال المرزوق: بالنسبة لإخضاع رقابتها لهيئة البيئة فهذا يتناقض مع تطمينات الحكومة بأنها ستكون نقطة مستقلة يشرف عليها جهاز استشاري من الأمم المتحدة، وجميع التقارير مشرفة وتبين مدى التزام النقطة بمهامها وبالنسبة للمصاريف التي تم صرفها فهذه عدة ملابسات منها بعض المشاريع قبل 2010 منها مختبر في جامعة الكويت.

وأوضح انه بالنسبة للمصاريف المستقبلية فقد تم التوافق مع اللجنة الاستشارية والأمم المتحدة سيتم تحول 23 مليونا على بند المشاريع البيئية وسيتم تعويض نقطة الارتباط عنها، أما النسب المنجزة للمشاريع فهي من مهام نفط الكويت والكهرباء والماء، ونقطة الارتباط غير مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة ولا يمكن ادخالها ضمن الميزانية ولا تخضع لرقابة الجهات الرقابية، ولكن ديوان المحاسبة يراقبها وقدم تقريرا فيها للجنة الميزانيات مؤخرا.

– مبارك الحجرف: هذه أموال دولة وخضوعها للرقابة أمر ضروري، هناك قراران أولهما إنشاء النقطة 59 و69 وكلاهما استوجبا أن تكون هناك نقطة ارتباط فيجب أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة البيذة.

– عصام المرزوق: إخضاع النقطة يعرض الأموال التي دفعت للكويت وهي 3 مليارات للسحب مرة أخرى، والمعاهدة توضح أن النقطة مستقلة عن أي سلطة حكومية وهي موجودة في رسالة التطمينات السياسية، وتم إخضاعها اختياريا لديوان المحاسبة، والمشاريع تخضع للجنة المناقصات وديوان المحاسبة، دعونا نركز على الثلاثة مليارات وليس الـ 23.

– مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.