البلدية: 10 أطنان من الاطعمة الفاسدة في مخزن مواد غذائية غير مرخص

قام فريق طوارئ حولي التابع لفرع بلدية محافظة حولي بتوجيه ضربة لتجار المواد الغذائية الفاسدة، حيث تم رصد مخزن غير مرخص للمواد الغذائية بأحد العمارات الاستثمارية بمنطقة حولي، حيث تم مداهمته بعد رصده على مدار عدة أيام وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة، حيث أسفرت المداهمة عن مصادرة وإتلاف ما يزيد عن (10) أطنان من المواد الغذائية الفاسدة.
ومن جانبه أوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتى حولي و الأحمدي المهندس فهد دغيم العتيبي أن الأجهزة الرقابية بأفرع المحافظة تنفذ حملات ميدانية مفاجئة في مختلف المناطق بتكثيف الحملات الرقابية بصفة دورية على الجمعيات التعاونية والمطاعم والمحلات وأسواق اللحوم والمخازن والباعة الجائلين للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للجمهور وأماكن تداول المواد الغذائية إلى جانب الحد من ظاهرة التلاعب بالمادة الغذائية التي للمحافظة.
بدورة أوضح رئيس فريق الطوارئ محافظة حولي رياض الربيع أن الحملة التفتيشية التي ينفذها الفريق مستمرة بهدف الحد من المخالفات والتصدي لمن تسول لهم نفسه التلاعب بصحة المستهلكين من أصحاب النفوس الضعيفة، لافتا إلى أن مفتشي البلدية حريصون على تطبيق القانون وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها، مشيرا إلي إننا بالمرصاد لتجار المواد الغذائية الفاسدة.
وأشار الربيع بأن فريق الطوارئ يقوم بالتفتيش بصفة دورية على كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد أي مخالفة وتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرا إلى انه لأتهاون في صحة وسلامة المستهلكين .
وذكر الربيع أن المداهمة أسفرت عن ضبط مخازن غير مرخص بأحد العمارات الاستثمارية بمنطقة حولي وتم مصادرة وإتلاف ما يزيد عن 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة تنوعت فيما بين زيتون و زيت زيتون حيث يوجد بها عفن ظاهري وتغير بالخواص الطبيعية و التلاعب بتاريخ الإنتاج و الانتهاء اشتملت على عدد (490) تنكة زيت زيتون زنة التنكة الواحدة (16) كجم وعدد (150) مخلل زيتون زنة السطل (15) كجم.
إلى جانب تحرير (4) محاضر مخلفات تمثلت في تداول مواد غذائية تالفة وتداول مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات و اعادة تعبئة مواد غذائية قبل الحصول على تصريح إعادة تعبئة وفتح وإدارة مخزن قبل الحصول على ترخيص، مؤكداً على ان خلال المداهمة وجد هناك تغيير بتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية وتمديد الصلاحية وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة.