مصر: الحكومة تنفي إصدار قرار بإغلاق معاهد إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن
نفى مركز معلومات، التابع لمجلس الوزراء المصري، قيام وزارة التضامن الاجتماعي، بإصدار قرار بإغلاق كافة معاهد ومكاتب إعداد الدعاة وتحفيظ القرآن على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم صدور أي قرار جديد فيما يتعلق بهذا الشأن على الإطلاق.
وأشار مجلس الوزراء المصري، إلى أن ما يتم تداوله حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى قرار صادر عام 2015 تطبيقاً لقرار وزير الأوقاف رقم 215 في 26/10/2015 ويخص معاهد الدعاة غير المرخصة، والتي تعمل ضمن ترخيص وإشراف من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأوضح مجلس الوزراء المصري، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل في أنشطة الرعاية والتنمية المختلفة، وأنه في حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز التحاليل فيتم الترخيص لها من قبل وزارة الصحة، أما في حالة المدارس والمراكز التعليمية فيتم الترخيص لها من قبل وزارة التربية والتعليم، وفي حالة معاهد الدعاة فيتم الترخيص لها من قبل وزارة الأوقاف.
وأكد مجلس الوزراء المصري، أن إيقاف نشاط بعض مكاتب التحفيظ، كان مرتبطا باختبار واعتماد المحفظين، حيث إن مديريات الأوقاف في جميع المحافظات تقوم باختبار المحفظين واعتمادهم وإصدار شهادات رسمية تفيد بأن محفظ القرآن الكريم معتمد من وزارة الأوقاف المصرية، وقد تم بالفعل اختبار عدد 300 محفظ ممن يعملون في الجمعيات الأهلية في مكاتب تحفيظ القرآن وتم إصدار بطاقات تعريفية لهم من قبل وزارة الأوقاف، على أن تقوم مديريات الأوقاف ومديريات التضامن الاجتماعي بتوزيعها على الجمعيات الأهلية ليقوم بالتحفيظ المحفظون المؤهلون لهذا النشاط الهام.
وأبد مجلس الوزراء المصري، اندهاشه من تداول قرار صدر منذ عامين في هذا التوقيت وكان يتصدى حينذاك للمعاهد غير المرخصة التي أغلقتها وزارة الأوقاف، مؤكدة أن تلك الشائعات لا تهدف إلا لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
