مجلس الأمة ينظر 3 طلبات للاستجواب في الجلسة المقبلة

ينظر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في طلبين مقدمين لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بصفته وفي طلب آخر لاستجواب وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر أبل بصفته.
ويشمل طلب الاستجواب الأول الموجه إلى رئيس الوزراء بصفته من النائبين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير خمسة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه ب”مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية عن بعض حامليها”.
أما المحور الثاني فيتعلق حسب ما رآه النائبان ب”مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ويتعلق المحور الثالث وفق النائبين ب”تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت 20 مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها”.
ورأى مقدما طلب الاستجواب في المحور الرابع أن “برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة” فيما تناول المحور الخامس وفق مقدمي طلب الاستجواب “زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة”.
أما الاستجواب الثاني المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري فيشمل محورا واحدا يتعلق حسب مقدمي الطلب ب”وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء”.
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق في جلسته العادية يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل الماضي بالأغلبية على تأجيل مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته إلى جلسة المجلس التكميلية يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2017 وذلك بناء على طلب الحكومة.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تلك الجلسة وبعد انتقال المجلس إلى بند الاستجوابين إنه “إعمالا للحق المقرر في المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب مد الأجل لاستكمال دراسة الاستجواب من جميع جوانبه”.
وبدوره أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حينها ان “سمو رئيس مجلس الوزراء طلب مد الأجل وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولكن نظرا إلى وصول ضيف للدولة في التاسع من شهر مايو المقبل وارتباط سموه بمرافقة الضيف نطلب تأجيل مناقشة الاستجواب إلى الجلسة التكميلية للجلسة العادية لمجلس الأمة أي إلى العاشر من مايو المقبل”.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية على التالي: “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس”.
وعقب ذلك وجه سمو رئيس مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي كتابا إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يطلب فيه استيضاحا لبعض البنود الواردة في الاستجواب المقدم من النائبين المويزري والعدساني.
أما بالنسبة للاستجواب الثالث الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته والمقدم من النائب شعيب المويزري فيشمل أربعة محاور اذ يتعلق الأول وفق ما اعتبره مقدم الاستجواب ب”محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات”.
وجاء في المحور الثاني من الاستجواب وفق ما رآه النائب ب “مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني”.
ونص المحور الثالث من الاستجواب وفق ما أشار إليه مقدمه على “قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا”.
في حين نص المحور الرابع وفق ما اعتبره مقدم الاستجواب ب”تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الاسكانية المنعقدة بتاريخ 26 ابريل 2017 بتاريخ وتناقضها مع ردوده على الاسئلة التي وجهت له منهم”.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قال عقب انتهاء جلسة المجلس العادية التكميلية يوم الأربعاء الموافق 26 ابريل الماضي انه تسلم طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته “وسيدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة لتحديد موعد مناقشته”.
ومن المنتظر أن يستهل المجلس أعمال جلسته بأداء اليمين الدستورية للنائب فراج زبن العربيد حسب نص المادة (91) من الدستور ومن ثم ينتقل المجلس إلى التصديق على مضابط الجلسات الماضية.
وكانت المحكمة الدستورية أعلنت يوم الأربعاء الماضي فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة ورفض وعدم قبول باقي الطعون الانتخابية المقدمة إليها.
ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاء جددا لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان منها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية فيما سينتقل بعدها إلى بند كشف الأوراق والرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد وتقرير آخر للجنة المرافق العامة البرلمانية عن قضية تطاير الحصى.
ويحتوي الجدول ايضا مناقشة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وآخر للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة تقديم تقرير عن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.
ويشمل الجدول تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بخصوص تطبيق القانون رقم (50) لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص وآخر عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ويتضمن جدول الاعمال تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والثاني بشأن دراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين.
وينظر المجلس في تقرير آخر للجنة آنفة الذكر يتضمن اقتراحا بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واقتراحا بقانون آخر بإضافة مادة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقرير آخر للجنة ذاتها عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
ومن المرتقب أن ينظر المجلس في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 ومواعيد العمل الفعلية لهذا القانون.
ويحوي جدول الأعمال طلبات نيابية أحدها لمناقشة واستيضاح الإجراءات الرسمية للحكومة الكويتية بشأن ملف (خور عبدالله) وسياستها في هذا الصدد وتبادل الآراء في تلك الإجراءات وطلبين للمناقشة بشأن (قضية البطالة) في البلاد لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الآراء حيالها.
ويواصل المجلس مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين وخطة الحكومة الإسكانية خلال السنوات المقبلة إلى جانب الوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنها وتبادل الرأي بصدده وطلب مناقشة آخر بشأن القضية الإسكانية وما يتعلق بها.
ويتضمن جدول الأعمال طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة للتأكد من معايير العدالة بها وآخر حول ملابسات (حريق اليخت) الذي وقع في البحر بمنطقة (الخيران) جنوبي البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من أفراد أسرة كويتية في ديسمبر الماضي.
ويشمل الجدول اقتراحا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات والذي كان مقررا تقديم تقرير نهائي بشأنه في جلسة خاصة بتاريخ 30 مارس الماضي حيث لم يتمكن المجلس من عقد الجلسة الخاصة بذلك التاريخ.
ويضم جدول الأعمال ايضا طلبين مقدمين من بعض الأعضاء بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بوقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الآراء حوله.
ويحتوي الجدول طلب مناقشة مقدما من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
ويتضمن البند ذاته طلب مناقشة من بعض الأعضاء بشأن ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن.
ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية حول الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية.
كما يتضمن تقرير اللجنة اقتراحا بقانون آخر بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية واقتراحا بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.
ويستكمل المجلس في جلسته مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال 15 للسنوات (2016-2017) و(2019-2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على أن “تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج”.
ويشمل جدول الأعمال تقريرا للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لديها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) حول الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ وتقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
ومن التقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأسمال (بنك الاستثمار الآسيوي) للبنية التحتية إلى جانب تقرير آخر للجنة عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
وينظر المجلس في عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أولها مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية قرغيزستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كما تتضمن تقارير اللجنة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية ارمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتقريرا آخر عن اقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية.
ومن المنتظر أيضا أن يبت مجلس الأمة خلال جلسته المقبلة في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحدى ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية (2007-2008).
ويحتوي الجدول على عدة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء للمواضيع ذات الصلة.
ويشمل الجدول تقريرا للجنة آنفة الذكر عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية المعهد للسنة المالية (2017-2018) بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء.
ويحوي الجدول تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية الصندوق للسنة المالية (2017-2018) بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
كما يتضمن الجدول تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية البلدية للسنة المالية (2017-2018) بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء.
ومن تقارير اللجنة آنفة الذكر والمدرجة على الجدول تقرير عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) بالإضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
وأدرج على جدول الاعمال تقرير اللجنة عن مشروع القانون بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية (2017-2018) إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية (2015-2016).