“المركزي”: حوكمة الرقابة الشرعية بالبنوك حيز التنفيذ نهاية العام

اكد بنك الكويت المركزي اليوم الاحد العمل على تدريب وتاهيل كوادر القطاع المالي والمصرفي وتهيئته لتطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عنه منها حوكمة الرقابة الشرعية الذي يدخل حيز التنفيذ نهاية العام الحالي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك وليد العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ورشة عمل للمؤسسات المالية الاسلامية ان حوكمة الرقابة الشرعية ستدخل حيز التنفيذ بعد التنسيق مع البنوك المحلية.

واضاف حوكمة الرقابة الشرعية هي جزء من تعليمات الحوكمة بشكل عام اذ انها تغطي جزئية لم تتطرق اليها تعليمات الحوكمة العادية التي سبق واصدرها بنك الكويت المركزي وجاري تطبيقها على المصارف والبنوك الكويتية.

واوضح ان تنظيم المركزي الورشة للمؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (ايوفي) ياتي بعد اصدار البنك المركزي مؤخرا تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية.

وذكر العوضي ان هذه الورشة التي تستمر على مدار يومين تهدف الى توعية العاملين بالجهاز المصرفي والمالي والمعنين بتطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي كي يكون على درايا بهذه التعليمات لسهولة تطبيقها.

واشار الى مشاركة عدة جهات في هذه الورشة مثل هيئة اسواق المال ووزارة المالية اضافة الى البنوك المحلية الاسلامية وشركات الاستثمار والتمويل الاسلامي ومكاتب المحاسبة والمراجعة ومكاتب التدقي والاستشارات الشرعية.

واكد اهتمام البنك المركزي بتطوير العمل المصرفي والمالي وتنمية القدرات والجوانب المهنية والمعرفية للعاملين بهذا القطاع والمهتمين بالصناعة المصرفية الإسلامية اضافة الى استشراف افاق جديدة تسهم في مواصلة ترسيخ هذه الصناعة على اسس مستدامة.

ومن جانبه قال الامين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الدكتور حامد بن حسن ميرة ل(كونا) ان الكويت من اوائل الدول السباقه على المستوى العالمي في مجال الصيرفة الاسلامية.

واوضح ان (ايوفي) منظمة دولية غير ربحية داعمة للمؤسسات المالية الاسلامية تأسست عام 1991 ومقرها في البحرين ولها انجازات مهنية بالغة الاثر اهمها اصدار 98 معيارا حتى الان في مجالات المحاسبة والمراجعة واخلاقيات العمل والحوكمة بالاضافة الى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسطالت المالية في مجموعة من الدول.

وقال ان المعايير الشرعية هي قواعد وضوابط مختصرة الصياغة تهدف الى توصيف عقود ومنتجات الصناعة المالية الاسلامية وتكييفها الفقهي وتبيان احكامها الشرعي مع مايتضمنه ذلك من شروط صحتها.