وزيرة مصرية: الفقر والبطالة سبب رئيسي في نشأة الأفكار المتطرفة

قالت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار المصرية سحر نصر، إن بلادها كانت دائماً حريصة على الاندماج فى محيطها الإقليمى والتعاون مع كافة الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الاسلامى يشهد العديد من التحديات والمشكلات التى تهدد مسيرة التنمية.

وأوضحت نصر خلال رئاسة وفد مصر في الاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، اليوم، الخميس في جدة، أن أبرز التحديات هو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطني بلادنا، مثلت تلك الأوضاع احد الاسباب الرئيسي لنشأة الافكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الارهابية التى لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، الا أننا نملك من الفرص والامكانيات ما يدعونا للتفاؤل والأمل، بإننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا.

وأشارت سحر نصر إلى أن مصر تمد يديها لكافة دول العالم للعمل سوياً لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون فى مختلف المجالات بما يساهم فى تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والاسلامية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، وقامت بإجراء إصلاحات اقتصادية فى العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب أخيراً على قانون الاستثمار الجديد والذى يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث أن تحسين المستوي المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلي مواصلة جهود التنمية المستدامة علي مستوي جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والانتاج.

وشاركت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوى للبنك الاسلامى للتنمية، فى عدد من الاجتماعات التى عقدت على هامشه، وهى الاجتماع السنوى الـ24 لمجلس محافظى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوى الـ10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمولي التجارة.

يذكر أنه تم إنشاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 1973 ويتكون من خمسة كيانات هي:”البنك الإسلامي للتنمية” و”المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب” و”المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات” و”المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصّ” و”المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة”، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حالياً 56 دولة، وتبلغ حصلة مصر فى البنك 357,965 سهم بنسبة 7,08% وتعد سابع أكبر مساهم في رأس المال.