مجلس الأمة يوافق على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء وفي المداولتين الأولى والثانية باجماع النواب وعدم موافقة الحكومة على الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.

وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في المداولة الأولى بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.

في حين جاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة في مدوالته الثانية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة سبعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.

ونصت المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد على ان “يمنح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 28 ابريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2008 – من الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للاطفاء وكذلك كل من انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة: أولا – معاش استثنائي بقيمة: (1) 400 دينار شهريا لضباط من رتبة نقيب وما دون.
(2) 300 دينار شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة.
(3) 250 دينارا شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
ثانيا – مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة”.
ونصت المادة الثانية على أن “تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية من المشمولين بأحكام هذا القانون على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها”.
ونصت المادة الثالثة على أن “تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون”.
ووفقا لتقرير لجنة (المالية) البرلمانية فإن هذه الاقتراحات بقوانين “تهدف إلى انصاف ضباط الصف والأفراد والعسكريين المتقاعدين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للاطفاء وذلك من خلال منحهم المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق شأنهم في ذلك شأن شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين والذين تم منحهم هذه المميزات من خلال تشريعات قانونية وقرارات وزارية”.
وأبرز تقرير اللجنة رأي وزارة المالية في هذا القانون حيث أكدت ان “المقترحات المقدمة تتنافى مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق العام وذلك أن تطبيق هذه الاقتراحات سيشكل عبئا على الخزانة العامة والصناديق التأمينية خاصة وأن الحالة المالية للدولة في الوقت الراهن تختلف تماما عما كانت عليه آنذاك”.
وأشار رأي وزارة المالية فيما يخص الحالة المالية في الوقت الراهن إلى ان “الميزانية تشهد عجزا حقيقيا تتطلب إصدار سندات خزانة (الاستدانة من السوق الخارجي) لسداد هذا العجز فضلا عن أن الموافقة على هذه الاقتراحات من شأنه فتح باب المطالبات المالية من جهات أخرى الأمر الذي سيزيد من الوضع المالي سوءا”.
وأفاد رأي وزارة المالية “بأنها وبسبب ملابسات وظروف القرار رقم (594) وعدم وضوح من ينطبق عليهم القرار فإنها على استعداد لدراسة أوضاع العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28 ابريل 2008 حتى 31 ديسمبر 2009 وذلك بهدف انصافهم ورفع الظلم الذي قد يكون لحق بهم”.
وأبرز تقرير اللجنة (المالية) البرلمانية رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول هذا القانون اذ أوضحت المؤسسة ان “الاقتراحات بقانون المشار إليها تخرج عن اختصاصها وذلك لأنها تقضي بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق لم تحصل المؤسسة مقابل هذه المكافآت او المعاشات اي اشتراكات من المؤمن عليهم وهو ما يقع ضمن اختصاصات مجلس الوزراء”.