“القوى العاملة” تطلق بوابة الكترونية مطورة توفر 40 خدمة
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة انطلاق خدمات بوابتها الإلكترونية المطورة تحت شعار (خدمة أسهل) في الأول من يونيو المقبل لتوفير أكثر من 40 خدمة الكترونية متميزة لأصحاب الأعمال ومراجعي الهيئة.
وقالت نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية في الهيئة خلود الشهاب في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان البوابة المطورة توفر خدمات تتماشى مع آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة وتواكب التطور السريع في تقنية المعلومات بما يساهم في تسهيل وتسريع الخدمات المقدمة من الهيئة.
وأشارت الشهاب الى انه سيدشن العمل بالبوابة اعتبارا من الاول من يونيو وسيوقف العمل في بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في نفس التاريخ مشيدة بدور الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (انتك) (احدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) وبشركتها التابعة (أمبلس) في تنفيذ البوابة بتقنية وامكانات متميزة.
ودعت الشهاب الشركات وأصحاب الأعمال الى تسجيل أرقام هواتف المفوض بالتعامل مع الهيئة إذ ان عملية التسجيل تستوجب الدخول على موقع الهيئة المطور وتحميل النموذج المطلوب (نموذج إضافة/تعديل/رقم تلفون نقال للمفوض بالتوقيع) ثم تعبئة النموذج وتوقيعه من المفوض بالتوقيع (أو المندوب مقدم المعاملة).
واضافت انه يجب تسليم النموذج في قسم بيانات أصحاب الأعمال (مراقبة الحاسب الالي) بينما تدقق المعاملة من موظفي الهيئة وتسجل في النظام الآلي مشيرة الى أنه سيكون هناك مركز اتصال للرد على الاستفسارات على الرقم (1890012).
واستعرضت الشهاب قائمة الخدمات التي تقدمها البوابة الجديدة ومنها البيانات الاساسية للملف مع الاشعارات والاطلاع على بيان تاريخ العمليات على الملف وتحديد ايام ومواعيد العمل لكل ترخيص وغيرها الكثير من الخدمات.
من جانبه اعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا عن سعادته بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة في تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يستهدف تسهيل الخدمات على أصحاب الأعمال ومراجعي الهيئة.
بدوره قال عزت أبوعمارة الرئيس التنفيذي لشركة (امبلس) التابعة للشركة الوطنية والذراع التنفيذية للشركة في مجال مشاريع نظم المعلومات والاتصالات ان مشروع ميكنة أعمال واجراءات الهيئة يعد من المشاريع المميزة التي تضيفها (امبلس) الى سجلها في تطوير مشاريع نوعية لمصلحة قطاعات الدولة.
واشار ابو عمارة الى ان هذا النوع من المشاريع يعد خطوة مهمة نحو ميكنة كل قطاعات الدولة في المستقبل القريب للوصول بدولة الكويت الى مفهوم (الحكومة الالكترونية) الفاعلة.
يذكر ان الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا مملوكة للدولة كاملة وتسعى من خلال استراتيجيتها الجديدة الى دعم مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع التكنولوجية المتقدمة بما تمتلكه من استثمارات تكنولوجية وكوادر وطنية قادرة على تنفيذ كبرى المشاريع الحيوية ذات الطابع التكنولوجي.