“موديز” تثبت التصنيف الائتماني للكويت عند “ايه.ايه 2” مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين اليوم السبت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (Aa2) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان صحافي إن قرار تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس رؤية (موديز) بأن هناك إشارات كافية على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع وتعزيز قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة.

وأوضحت أنه وفقاً لتصنيف الوكالة يبقى تصنيف السندات الكويتية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند المرتبة (Aa2) وسقف الودائع عند (Prime-1) وكذلك يبقى سقف مخاطر الدولة بالعملة المحلية على المدى الطويل عند المرتبة (Aa2).

وأشارت إلى أن قرار الوكالة بتأكيد التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (Aa2) جاء مدفوعاً بالوضع القوي جداً لصافي الموجودات الحكومية والذي سيستمر بالرغم من توقع استمرار الحكومة بإصدارات الدين خلال السنوات القادمة.

وبينت أن دولة الكويت تمتلك احتياطيات ضخمة من الثروة النفطية وتعتبر تكاليف إنتاج النفط منخفضة كما تعد أسعار النفط التعادلية للموازين الداخلية والخارجية منخفضة.

وتوقعت الوكالة أن تبقى أسعار النفط بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الثلاث المقبلة مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت سيحتفظ بنقاط القوة الرئيسية رغم بطء وتيرة الإصلاحات التدريجية مقارنة ببعض أقرانها في المنطقة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي السمي لدولة الكويت إلى مستواه المحقَّق قبل صدمة أسعار النفط بحلول عام 2021 وذلك تماشياً مع تقديرات الوكالة بحدوث تحسن تدريجي في أسعار النفط بالأسواق العالمية وزيادة في الطاقة الإنتاجية.

وعن قرارها بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة أكدت أنه يعكس رؤيتها بأن القوة المؤسساتية قد تحسنت إلى درجة من شأنها أن تساعد على الحد من المخاطر السلبية على التصنيف الائتماني السيادي إضافة إلى ذلك أثبتت المالية العامة للدولة أداء أقوى قليلاً مما كان متوقعاً عند إجراء التقييم الأخير في السنة المالية الماضية.

ولفتت إلى خطوات الإصلاح المالي الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الكويتية ومنها إنشاء وحدة لإدارة الدين العام في وزارة المالية وتحسين التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي إضافة إلى تنفيذ الحكومة لبعض الترشيد في دعم الوقود خلال عام 2016.

وأكدت رغبة السلطات الكويتية المتجددة لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالأصول المالية الحكومية، مبينة أن إصدارات الدين الخارجي الناجحة في بداية العام تدعم تحسين الشفافية والتطوير المؤسسات.