“الميزانيات” تدعو الحكومة لإرسال قوانين جديدة بشأن ميزانيات الجهات المرفوضة

دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الأمة خلال اجتماعها اليوم الأحد الحكومة إلى إرسال قوانين جديدة للجنة بشأن الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية التي تم رفضها من قبل المجلس.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت الآراء المختلفة حول رفض ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وقررت بالأغلبية دعوة الحكومة إلى إرسال قوانين جديدة للميزانيات والحسابات الختامية المرفوضة.

وأضاف ان اللجنة ستناقش مع رئيس مجلس الأمة الإجراءات المتبعة من الحكومة والمجلس حول الميزانيات المرفوضة لا سيما ان الميزانيات يجب أن تقر قبل فض دور الانعقاد الحالي في حين ان الحسابات الختامية يجوز تأخيرها إلى دور الانعقاد المقبل.

وكان مجلس الأمة وافق خلال جلسته التكميلية الأربعاء الماضي على الحساب الختامي والميزانية لعشر جهات حكومية هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والهيئة العامة للقوى العاملة وهيئة المعلومات المدنية وبلدية الكويت وبيت الزكاة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة وهيئة اسواق المال وبنك الائتمان والصندوق الكويتي للتنمية فيما رفض الحساب الختامي والميزانية لمعهد الأبحاث العلمية ومؤسسة التأمينات في حين رفض الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ واقر ميزانيتها.