الوزير الصالح: نتعهد بالعمل على تسوية ملاحظات الأجهزة الرقابية حول “التأمينات”

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إنه على قناعة بكل ما أبداه أعضاء مجلس الأمة من ملاحظات بشأن ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كاشفا عن تعهده للجنة الميزانيات بالعمل الجاد على إصلاح جميع الملاحظات.

وكشف الصالح في تصريح بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات عن انه تقدم بمذكرة متكاملة عن الردود وحقيقة وضع المؤسسة الآن حتى يقيم أعضاء المجلس الأمر وفقا لما تم إيضاحه.

وأوضح الصالح ان الملاحظات تركزت حول خمس نقاط أساسية أولاها تذبذب الأرباح بين السنة المالية المنتهية في مارس 2015 والتي لامست أرباحها 1.5 مليار و2016 بأرباح فقط ٢١ مليونا.

وبين أنه لا يمكن تقييم أداء أي مؤسسة استثمارية بمعزل عن حالة السوق، مشيرا الى ان تراجع الأسواق بشكل كبير هبط بأرباح المؤسسة.

وكشف عن أنه في 31 مارس 2017 وبتعافي الأسواق حققت المؤسسة أرباحا تضاهي ما كانت عليه في 31 مارس 2015 معتبرا ان هذا خبر جيد وانه مسرور بهذه النتيجة.

وأضاف الصالح ان الملاحظة الثانية تتعلق بعدم تناسب مصروفات الاستثمار حيث إنها ظلت قائمة كما هي برغم انخفاض الأرباح، وبين ان ذلك بسبب أن مصاريف الاستثمار متعلقة بقيمة المحافظ وليست مرتبطة بالإيرادات.

وبين أن قيمة المحفظة لم تتغير واضيف على ذلك ان التأمينات راجعت جميع العقود القائمة والقديمة وفاوضت على تخفيض كل مصاريف الاستثمار وما زاد فقط هي الأتعاب القانونية والمتعلقة بالقضايا المرفوعة على المدير العام السابق للتأمينات.

وأضاف أن النقطة الثالثة بعدم تناسب مؤهلات بعض الوافدين في قطاع الاستثمار مع النشاط الاستثماري فقد أوضحنا ان هذه الوظائف لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالقرار الاستثماري وإنما هي فقط متعلقة بأنشطة التسويات.

وأكد أن هذا في المستقبل لن يتكرر وذلك لأنه تم فصل قطاع العمليات عن قطاع الاستثمار وغير المختصين بقطاع الاستثمار سينتقلون الى قطاع العمليات وبهذا تزول الملاحظة.

وقال الصالح إن النقطة الرابعة من الملاحظات تتعلق بتركز الودائع في مصرفين محليين وقد أوضحنا ان لائحة الاستثمار الصادرة في ١٩٩٨ أكدت انه على التأمينات مراعاة القوة الائتمانية للمصرف والتأكد من ايداع المبالغ مع اعلى عائد من نفس مستوى القوة الائتمانية.

وأضاف أن هذا الجانب تم تطويره ولكي لا يتكرر تم انشاء ادارة خزينة تراعي توظيف الأموال على قوة ومتانة المصارف مشيرا الى ان المصارف في الكويت لا قلق من ورائها وذلك لأنها مضمونة من الحكومة.

وأوضح انه مع ما سبق إيضاحه يبقى المعيار الوحيد للمصارف المحلية هو العائد وانه وفقا لمعايير المصارف العالمية فإن القوة الائتمانية هي اولا ومن ثم قوة العائد الأعلى.

وأوضح أن ما يتعلق بعدم تناسب عدد العاملين في ادارات التدقيق مع حجم الاعمال فقد أكدنا وضع ضوابط وسياسات للتدقيق الداخلي وجار التعاقد مع مكتب خارجي يقوم بأعمال التدقيق الداخلي.

وأشار إلى أن هذا المكتب سيقوم بتدريب القطاعات لدينا ويضع كوادر متخصصة لتفعيل الجانب التدقيقي وتم إنهاء عقد المدقق السابق الذي كان يدقق على حسابات التأمينات في السنوات الماضية وتم جلب مدققين جدد من مكاتب عالمية جديدة.