رئيس “الميزانيات” البرلمانية: انخفاض أسعار النفط للسنة الـ4 تسبب بعجز متراكم بالميزانية
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بمجلس الامة الكويتي النائب عدنان عبدالصمد ان آثار انخفاض أسعار النفط للسنة الرابعة على التوالي لا زالت تتسبب بعجز متراكم في الميزانية العامة للدولة بحوالي 26 مليار دينار كويتي (نحو 78 مليار دولار امريكي).
جاء ذلك في كلمة لعبدالصمد عند مناقشة المجلس في جلسته الخاصة اليوم الخميس بند تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية (2015-2016) وربط الميزانية (2017-2018) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة المالية للدولة والادارات الحكومية.
وأضاف ان حوالي 6ر8 مليار دينار (نحو 8ر25 دولار) من العجز المتراكم للميزانية هو عجز فعلي تم تمويله من الاحتياطي العام للدولة.
وذكر انه “رغم التحسن النسبي في تقدير سعر البرميل بميزانية السنة المالية الجديدة ب45 دولارا إلا ان العجز قدر ب8ر7 مليار دينار (نحو 4ر23 مليار دولار) مع رصد اللجنة لوجود تذبذب في الانتاج الفعلي للنفط الخام إذ لم يكسر حاجز انتاج ال3 ملايين برميل إلا مرتين في السنوات ال8 الماضية”.
وأضاف عبدالصمد ان المعطيات الراهنة تشير إلى وجود تحد كبير في كيفية تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة البالغة أربعة ملايين برميل في سنة 2020 لاسميا ان الإيرادات النفطية مازالت تستحوذ على 88 بالمئة من الايرادات وغياب اجراءات تنفيذية ملموسة في تنويع مصادر الدخل.
وبين ان اللجنة انجزت في دور الانعقاد الحالي 107 مواضيع وقدمت للمجلس 41 تقريرا متضمنة 344 توصية مؤكدا حرص اللجنة على إشراك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في المناقشات.
وأضاف ان اللجنة حرصت على الأخذ بما تبديه تلك الجهات من آراء فيما ورد في التقارير الرقابية من ملاحظات على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية البالغة أكثر من 2200 ملاحظة سجلها ديوان المحاسبة و42 ألف مخالفة مالية سجلها جهاز المراقبين الماليين.
وقال ان المجلس أقر في شهر ابريل الماضي الاعتمادات المالية لباب مصروفات النفقات الرأسمالية متضمنة المشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات والآلات بقيمة بلغت حوالي 8ر2 مليار دينار (نحو 4ر8 مليار دولار) للسنة المالية الجديدة.
واعتبر عبدالصمد ذلك إنجازا غير مسبوق يحسب للمجلس اذ “زال معه أحد الأسباب التي كان يعتقد انها سبب في تأخر انجاز المشاريع علما بان اجمالي تقدير المصروفات في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغ نحو 9ر19 مليار دينار (نحو 7ر59 مليار دولار)”.
وقال ان استمرار التضخم في عدد الوظائف بشكلها الحالي سيحمل ميزانية الدولة في السنوات المقبلة عبئا ثقيلا يؤدي إلى ازمة مالية حادة في المستقبل تنعكس آثارها على المشاريع الحيوية والخدمات العامة.
