وزير شؤون الديوان الأميري: دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد حتمية تنفيذ رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (كويت جديدة 2035) لاسيما ما يتعلق منها بمشروعي الجزر الكويتية ومدينة الحرير، حيث لفت الى وجود دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية، وذلك خلال اللقاء المفتوح لرئيس فريق تفعيل رؤية سمو أمير البلاد (كويت جديدة 2035) الشيخ ناصر صباح الأحمد وأعضاء لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى للتخطيط الذي نظمته جمعية الصحافيين الكويتية مساء أمس في مركز دار الآثار الإسلامية.

وأوضح الشيخ ناصر صباح الأحمد أن «فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة وهي (بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه) تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن، وضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية (كويت جديدة 2035) فضلاً عن إعادة الأنشطة العامة للدولة».

وقال إن «فكرة المشروع جاءت من أهمية تلك المنطقة وحساسيتها وجغرافيتها لاسيما قربها من حضارتي بلاد ما بين النهرين (العراق وإيلام في إيران)، إضافة إلى شط العرب الواقع بينهما».

وأضاف إن «لهذه المنطقة أهمية كبيرة خصوصا في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار (إيران والعراق) إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج».

وذكر إن دولة الكويت كانت ولاتزال تحمل «ثقافة ميناء» حيث كانت سابقاً أحد أهم وأفضل الموانئ التي كانت تتخذها بريطانيا العظمى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، فضلاً عن انتقال البريد العالمي إليها من البصرة عام 1775.

وبين أن «مشروع استغلال الجزر ستقوم عليه شركات استثمارية محلية ودولية على أن يتم استصدار قوانين وتشريعات استثنائية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة».

وأشار الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى وجود «دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية»، مستدركا في الوقت ذاته بالقول «إن الرؤية أصبحت أوضح من أي وقت مضى» في هذا الشأن.

وقال إن «ثمة مشاكل ومعضلات كثيرة قد تعترض تنفيذ هذا المشروع من بينها الإدارة والبيروقراطية والدورة المستندية والتركيبة السكانية والتعليم، إضافة إلى الأمن والبيئة لكن علينا التعامل معها ومعالجتها».

وعن التشريعات والقوانين الخاصة بالمشروع أفاد بأنه «تم الإطلاع على التشريعات والقوانين المشابهة لمشروع الجزر لاسيما في المناطق الدولية الأخرى مثل (جبل طارق وليختنشتاين وسنغافورة وهونغ كونغ والصين)».

وشدد على «أهمية سيادة الدولة على هذه الجزر والتزامها فضلاً عن قيام الجيش والشرطة والحرس الوطني بأدوار الحماية الخارجية لها»، مضيفاً إنه «سيتم خلال الأشهر الستة المقبلة وضع التصور النهائي بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بتلك الجزر».

وأعرب الشيخ ناصر صباح الأحمد عن الأمل في أن تتعاون السلطتان التنفيذية والتشريعية في سرعة إقرار هذه التشريعات حال جاهزيتها وإعطائها صفة الاستعجال.

وحول ماهية الإدارة التي ستقوم على مشروع الجزر، كشف أنه فور انتهاء مجلس الوزراء من المصادقة على القوانين والتشريعات الخاصة بذلك سيتم الإعلان عن الهيئة المختصة بالمشروع على أن يشكل بعد ذلك مجلس أمناء من شخصيات دولية ووطنية لتلك الهيئة تكون بمنزلة «الحاكمية في منطقة الجزر».

ولفت وزير شؤون الديوان الأميري إلى أن «75 في المئة من مجلس الأمناء سيكون من غير الكويتيين أي من شخصيات دولية خدمت في الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها ووكالاتها التنموية والبنوك العالمية وأسواق المال وغيرها»، مبيناً أن «من شأن هذه الخطوة إقناع العالم بأن هذه المنطقة ستكون ذات طبيعة خاصة وسياسة استثمارية فريدة وناجحة».

وأشار في هذا السياق إلى أن «25 في المئة من مجلس الأمناء سيتمثل بشخصيات وطاقات وكفاءات كويتية أثبتت قدراتها الإدارية ولها باع طويل في مجال التنمية والاستثمار».

وعن مواقف إيران والعراق من مشروع استغلال الجزر وتطويرها قال «إننا متفاهمون مع الأخوة العراقيين في هذا الشان»، مضيفاً إن «ميناءي مبارك الكويتي والفاو العراقي سيتعاونان ولن يتنافسا».

وكشف عن لقاء جمعه مع السفير الإيراني لدى دولة الكويت علي عنايتي أخيراً تطرق فيه إلى إمكانية مساهمة ومشاركة طهران في هذا المشروع.

وأكد الشيخ ناصر صباح الأحمد أن «الوقت قد حان لأن نبصر في حالنا فلا يمكن أن نظل نعتمد على الموارد المالية من النفط».
وأضاف «لابد أن يقام هذا المشروع فلا خيار آخر لدينا.. فالوضع الاقتصادي لايسمح لنا إلا بالمضي قدما نحو هذا المشروع»، واصفاً في الوقت ذاته مشروع استغلال الجزر بأنه سيكون «الكويت الحقيقة».

من جانبه قال عضو لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية بالمجلس الأعلى للتخطيط عدنان البحر إن «فكرة المشروع تتمثل في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة شبيهة بتجربة استقلال هونغ كونغ عن الصين».

وأوضح البحر في مداخلة له خلال اللقاء المفتوح أن «هذه المنطقة ستكون تحت السيادة الكويتية لكنها مستقلة إداريا وماليا وتشريعيا عنها»، مبيناً أن «الهدف من إنشاء هذه المنطقة لا أن تنافس مناطق حرة أخرى وإنما إيجاد بيئية استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية».

وذكر إن «استراتيجية تنفيذ مشروع استغلال الجزر تعتمد على أساس تمويل احتياجاته من أسواق المال ورؤوس الأموال الخاصة»، مشيراً إلى «عدم مشاركة أو مساهمة الدولة في تمويل هذا المشروع».

وأضاف إن «الإدارة تقاس بمدى القدرة على جذب رؤوس الأموال»، مؤكداً «وجوب اعتماد هذا المشروع على تمويل نفسه ذاتياً من خلال خلق البيئة المناسبة والتشريعات والقوانين واعتماد استراتيجية تنفيذية بهذا الخصوص».

وشدد البحر على «ضرورة اتباع أسلوب إدارة جديدة للوصول إلى التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروع استغلال الجزر على أن يساهم هذا المشروع في ديمومة التنمية بما يضمن تحقيق الاستدامة».

من ناحيته، قال عضو لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى للتخطيط عبداللطيف المشاري إن «مشروع استغلال الجزر يهدف إلى إنشاء بيئة اقتصادية اجتماعية بيئية مختلفة».

وأوضح أن «هذا المشروع بدأ فعليا إثر صدور مرسوم بإنشاء جهاز مدينة تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان الذي يشرف حالياً على استراتيجية المنطقة الشمالية وإنشاء ميناء مبارك الذي سيتم الانتهاء من أولى مراحله في عام 2020».

وبين أن «هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة هذه المنطقة واقتصادات وتمويل هذه المنطقة إضافة إلى البعد السياسي لها».