“الوطني”: توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين 3.5 و4 في المئة
توقع بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي نموا ما بين 5ر3 و4 في المئة في عامي 2017 و 2018 وسط تنفيذ قوي للمشروعات واعتدال القطاع الاستهلاكي.
وقال (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر عن (الاقتصاد الكلي) انه من المتوقع ان يظل التضخم في حدود مقبولة نوعا ما نظرا لتراجع الإيجارات السكنية وذلك على الرغم من الضغوط المتصاعدة من جراء خفض الدعوم.
وذكر انه من المتوقع ايضا ان يتقلص العجز المالي في عامي 2017 و2018 مع تحسن أسعار النفط وتطبيق مزيدا من الإصلاحات المالية.
وبين انه على الرغم من قوة أداء الأنشطة غير النفطية إلا ان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع له ان يتراجع في عام 2017 مع مواصلة التزام الكويت بتطبيق اتفاقية خفض الإنتاج النفطي المتفق عليها من قبل منظمة أوبك.
واشار الى انه من المرجح ان ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر2 في المئة قبل أن يعاود نموه الإيجابي بمعدل 2ر3 في المئة في عام 2018 موضحا ان مساهمة الانفاق الرأسمالي تزايدت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي مع استقرار وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية بعد الارتفاع الواضح الذي شهده عام 2014.
وقال (الوطني) ان الحكومة لاتزال ملتزمة بتنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي طموح اذ تم إعادة طرح خطة التنمية الوطنية الكويتية في الربع الأول من عام 2017 تحت شعار (الكويت الجديدة) ويطلق على الخطة أيضا مسمى (رؤية الكويت 2035).
واضاف ان تلك الخطة تسعى الى تحويل الدولة إلى مركزا ماليا وثقافيا وتجاريا وتجمع الخطة عددا من المبادرات الجارية ضمن رؤية متجددة وأكثر شمولا لتنمية الدولة تشمل الإصلاحات الهيكلية والمالية فضلا عن خطط الانفاق الرأسمالي.
واوضح ان خطة التنمية تهدف إلى استثمار 34 مليار دينار ( نحو 112 مليار دولار امريكي) حتى عام 2020 يأتي ثلثها من القطاع الخاص ويتم تنفيذ عدد من المشروعات من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك مشروع محطة الزور الشمالية ومشروع محطة خيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وذكر (الوطني) ان الائتمان واصل تسجيل نموا جيدا نسبيا بدعم من نمو جيد في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الانفاق الرأسمالي وإن كان قد إنحرف النمو خلال الربع الأخير من عام 2016 بسبب قيام احد الشركات بسداد مبلغ كبير.
وبين ان نمو الائتمان في مارس بلغ 6ر3 في المئة على أساس سنوي وشمل النمو عدد من القطاعات جاء في صدارتها قطاع النفط والغاز كما سجلت القطاعات الإنتاجية نموا متسارعا بلغت نسبته 6ر9 في المئة بما يعكس ازدهار المشروعات قيد الإعداد.
وبالنسبة الى سوق العقار اوضح (الوطني) ان نشاط سوق العقار واصل تراجعه على أساس سنوي للعام الثالث على التوالي إلا انه هناك بعض العلامات المبكرة تشير إلى الاستقرار.
واضاف ان المبيعات العقارية تراجعت خلال 12 شهرا حتى أبريل 2017 بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي فيما يعزى معظم هذا التراجع الذي حدث في القطاعين الاستثماري والتجاري بينما تحسنت أنشطة القطاع السكني وارتفعت عدد الصفقات ضمن القطاع خلال ثلاثة أشهر حتى أبريل 2017 بواقع 22 في المئة على أساس سنوي.
وذكر ان التضخم تراجع بعد تلاشي أثر زيادة أسعار الوقود في سبتمبر 2016 وبدأ تضخم ايجارات المساكن في الاستقرار حيث تراجع التضخم الى 6ر2 في المئة على أساس سنوي في مارس مقارنة بأعلى مستوياته البالغة 8ر3 في المئة في سبتمبر 2016.
