الخارجية القطرية: لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية ما لم ترفع إجراءاتها
كشف وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، الاثنين، أن بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم ترفع إجراءاتها ضد الدوحة.
وأضاف «قطر تحت الحصار وليس هناك تفاوض، عليهم رفع الحصار حتى تبدأ المفاوضات، حتى الآن لم نشهد أي تقدم بشأن رفع الحصار وهو الشرط المسبق حتى يمضي أي شيء قدما».
ومع دخول الأزمة أسبوعها الثالث، وصف وزير الخارجية القطري قطع العلاقات مع قطر ومحاولة عزلها اقتصاديا بـ«الإجراءات العدائية»، مشترطا رفعها للمباشرة بالمحادثات.
وأشار إلى أن قطر لم تتلق بعد أي مطالب من السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت العلاقات معها قبل أسبوعين مما أثار أسوأ أزمة بين دول الخليج العربية منذ سنوات.
وقال الوزير إن الشؤون الداخلية لقطر غير قابلة للتفاوض بما في ذلك مستقبل قناة الجزيرة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها.
وأضاف «نريد أن نوضح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية وأن تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط أو تحت الحصار».
ومن جانبها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» إلى وقف التصعيد في أزمة الخليج، وأكدت دعم الاتحاد لجهود الوساطة الكويتية الرامية إلى حلحلة الأزمة.
واعتبرت «موغيريني» في تصريحات قبل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ، يوم الاثنين، أن أي توتر في المنطقة لا بد أن يحل عن طريق الحوار دون اتخاذ قرارات من جانب واحد.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي يعتبر جميع الأطراف شركاء له في محاربة الإرهاب، مؤكدة أن الاتحاد «يدعم بشدة جهود الوساطة الكويتية» لرأب الصدع بين دول الخليج.
وأشارت إلى أن دعوتها لوقف التصعيد في الأزمة نابعة من أن للاتحاد «مصلحة مباشرة في تعاون دول الخليج فيما بينها لأنهم جميعاً شركاؤنا في الحرب على الإرهاب، وجميعهم شركاؤنا اقتصاديّاً وفي جهودنا لحل بعض الأزمات الإقليمية».
وأكدت أن الوضع في المنطقة «هش وخطير أصلا بما يكفي، وبدأنا نرى تداعياتها تتسرب بالفعل لأجزاء أوسع ليس في المنطقة وحدها بل وفي أفريقيا وآسيا».
ودعت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حل الأزمة الخليجية بالدبلوماسية والحوار.
