المواليد الجدد أزمة جديدة أمام اللاجئين السوريين في لبنان

رغم الأعباء الكبيرة التي تمثلها اعداد اللاجئين السوريين في لبنان والتي استقرت عند عتبة المليون لاجئ فان المواليد الجدد في صفوف هؤلاء اللاجئين تطرح تحديات أخرى قانونية وإنسانية امام اللاجئين اضافة الى الاثار المترتبة على المجتمع المضيف.

وفي هذا الصدد قالت الناطقة الرسمية باسم مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين دانا سليمان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان “هناك مليونا و11 الفا و366 لاجئا سوريا مسجلين لدى مكتب المفوضية في لبنان” مشيرة الى ان هذا الرقم يمثل اعداد اللاجئين حتى 31 ديسمبر 2016 ولا يتضمن الولادات التي سجلت منذ مطلع عام 2017.

واضافت سليمان “بحسب المفوضية فان 115 الف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الازمة السورية في عام 2011”.

وحول الضغوط التي تمثلها هذه الزيادة على الوضع المعيشي لهؤلاء اللاجئين من جهة وتراكم الاعباء على الدولة اللبنانية من جهة اخرى قالت سليمان ان “اللاجئين السوريين في لبنان يعانون وضعا معيشيا صعبا اذ ان 5ر70 بالمئة منهم يعيشون تحت خط الفقر كما ان هناك 2ر50 بالمئة منهم يعيشون في فقر مدقع اي بأقل من 9ر2 دولار امريكي يوميا للشخص الواحد بالاضافة الى ذلك تعاني 90 بالمئة من الاسر السورية في لبنان من المديونية”.

ومن جانبه قال مدير البحوث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية في الجامعة الامريكية في بيروت الدكتور ناصر ياسين في تصريح مماثل ل(كونا) انه “في عام 2016 سجل 35 الفا و220 حالة ولادة في صفوف اللاجئين وهو عدد كبير مقابل نحو 70 الف حالة ولادة في صفوف اللبنانيين”.

وأضاف ان 52 بالمئة من الزيجات السورية التي تتم في لبنان لا يسجل اي من افرادها ما يرفع من اعداد غير المسجلين داخل الاراضي اللبنانية.
وفي مقارنة بين حجم الاسرة السورية واللبنانية لفت ياسين الى ان معدل افراد الاسرة السورية اكثر من خمسة اولاد مقارنة بأكثر من ثلاثة أولاد في الاسرة اللبنانية.

وحذر ياسين من خطورة الوضع مبينا ان اكثر من 70 بالمئة من الولادات في صفوف اللاجئين لا تملك وثيقة ولادة ما يضعنا امام اعداد كبيرة من غير المسجلين الذين في حال طال امد الازمة السورية سيحرمون من الحماية القانونية كما سيواجهون تبعات اجتماعية واقتصادية تحول دون حصولهم على فرصة تعليم أو رعاية صحية وحتى التنقل في لبنان فضلا عن صعوبة عودتهم الى بلدهم عند انتهاء الحرب.

ومن جهته يرى مدير عام مؤسسة (احصاءات لبنان) ربيع الهبر في تصريح مماثل ل(كونا) ان العمليات الحسابية تقودنا للقول انه بعد سنوات سيتضاعف اعداد اللاجئين لان الولادات الجديدة ستنتج بدورها في فترة تتراوح بين (11 و14 عاما) من الان ولادات اخرى.

وقال الهبر “إن هذه الولادات تشكل ضغطا وعبئا اضافيا على الدولة اللبنانية ولا حل لهذه المشكلة الا بعودة اللاجئين الى ديارهم”.

بدوره قال المسؤول عن ملف اللاجئين السوريين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ماريو ابو زيد ل(كونا) ان “مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين هي التي تتولى تسجيل اللاجئين السوريين وكل مولود يحصل على وثيقة من المستشفى يتوجه ذووه للمفوضية لتسجيله كإثبات ان المولود ولد في وقت الازمة وبالتالي يسمح له لاحقا بالحصول على اوراق ثبوتية من بلده بعد انتهاء الازمة بمعنى اخر هذا التسجيل هو لاثبات وجود هذا الشخص الذي قدم حديثا الى الحياة”.

وأضاف ان الدولة اللبنانية اخذت تشدد على ضرورة تسجيل الولادات لدى المفوضية نظرا لوجود ما بين 40 و 50 الف مولود غير مسجلين الامر الذي يجعل هؤلاء هدفا يسيرا امام التنظيمات الارهابية لاستغلالهم لاحقا.

ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فقد سجلت ما يقارب 30 الف حالة ولادة سنوية في صفوف اللاجئين خلال الاعوام 2014 و2015 و2016 اي ما مجموعه 90 الفا يضاف اليهم 25 الفا ما بين عامي 2011 و2013 ليصبح الرقم الاجمالي 115 الف ولادة.