“الوطني” يحقق 164.7مليون دينار أرباحا صافية بالنصف الأول

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء تحقيقه 7ر164 مليون دينار كويتي (نحو 5ر543 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الأول من 2017 مقارنة ب6ر150 مليون دينار (نحو 1ر497 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2016.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك ناصر الساير في تصريح صحافي إن صافي أرباح الربع الثاني للبنك بلغ 3ر79 مليون دينار (نحو 8ر261 مليون دولار) مقارنة ب7ر71 مليون دينار (6ر236 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من 2016 ليسجل نمو نسبته 7ر10 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف الساير أن الموجودات الإجمالية للبنك نمت بنسبة 8ر5 في المئة في نهاية يونيو الماضي لتبلغ 5ر25 مليار دينار (نحو 84 مليار دولار) في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع واحد في المئة لتبلغ 9ر2 مليار دينار (نحو 5ر9 مليار دولار).

وذكر أن القروض والتسليفات الإجمالية نمت بنهاية يونيو الماضي بواقع 6ر4 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 3ر14 مليار دينار (نحو 3ر47 مليار دولار) في حين نمت ودائع العملاء بواقع 8 في المئة لتبلغ 3ر13 مليار دينار (نحو 8ر44 مليار دولار).

وأفاد بأن نسبة القروض المتعثرة انخفضت من 4ر1 في المئة بنهاية يونيو 2016 إلى 23ر1 في المئة في حين ارتفعت بالمقابل نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371 في المئة مقارنة مع 330 في المئة في العام الماضي.

وأوضح أن معدل كفاية رأس المال للبنك بلغ 5ر17 في المئة بنهاية يونيو 2017 في حين بلغ زيادة صافي إيرادات التشغيل نحو 1ر10 في المئة على أساس سنوي.

وأكد الساير على التقدم الذي أحرزه النشاط الاقتصادي في دولة الكويت على خلفية قوة المشاريع المطروحة والمدعومة بمجموعة قوية من الصفقات ما انعكس إيجابا على نشاط القطاع الخاص رغم تأثره الذي خلفه انخفاض أسعار النفط.

ولفت إلى أن زخم نمو الإقراض في المشاريع الحكومية ما زال مستمرا إلى جانب قوة الخطط التوسعية حتى الآن ما يؤكد الأثر المحدود على الاقتصاد الكويتي من تراجع أسعار النفط.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن (الوطني) نجح في النصف الأول من العام الحالي في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي باستحقاق مدته خمس سنوات.

وأضاف أن هذا الاصدار يأتي ضمن برنامج البنك للسندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار أمريكي حيث سيتم توظيف عائد تلك السندات في تعزيز سيولة البنك وتنويع مصادر الدخل وتمديد آجال المطلوبات.

وبين أن الإصدار لاقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء حيث تم إغلاق الاكتتاب عند مستوى 2ر2 مليار دولار أمريكي بعد أن تجاوز الاكتتاب في السندات 9ر2 مرة عن المبلغ المستهدف.

وأوضح أن المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية استحوذوا على النصيب الأكبر من صفقة الإصدار إذ بلغت حصتهم 57 في المئة ثم مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 26 في المئة في حين بلغ نصيب المستثمر الأوروبي من الصفقة 13 في المئة.

يذكر أن بنك الكويت الوطني تأسس عام 1952 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 برأسمال مدفوع بلغ 9ر503 مليون دينار (نحو 6ر1 مليار دولار).