أنس الصالح: غير صحيح ما أثير حول تبخر مبلغ الـ3.8 مليار دينار

طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح اعضاء مجلس الأمة بعدم صحة ما أثير حول تبخر مبلغ الـ3.8 مليار دينار، مشددا على أن هذا الاجراء هو اجراء محاسبي نمطي يتعلق في بند العهد، ومعمول به منذ نشأة الميزانية العامة للدولة.

وقال الصالح في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة اليوم عقب حضوره اجتماع مشترك ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مجلس الأمة : “بالاشارة الى ما أثير لمبلغ العهد والتسويات التي اثيرت مؤخرا 3.8 مليار دينار، تلقينا بدعوة كريمة من رئيس مجلس الأمة وبحضور مجموعة من النواب، وأكدنا بأن ما يشاع بأن هناك أموالا تبخرت واختفت غير صحيح، وأن مبالغ العهد والتسويات هي اجراء محاسبي نمطي ينمو بنمو الميزانية، وتنظمه المادة 28 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد اعداد الميزانية، وهذا اجراء موجود ومبلغ متراكم منذ نشأة الميزانية”.

واشار الصالح الى ان هذا البند مذكور كذلك في قانون انشاء ديوان المحاسبة، ووفق المادة 17 منه التي تنص على “يختص الديوان بمراجعة جميع حسابات التسوية من امانات وعهد وحسابات جارية ولالتثبت من الصحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها مقيده بالحسابات وانها صحيح”، فيصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي ووفق المادة 17 من قانون انشائه يوضح هذه الارقام والعهد والتسويات”.

وجدد الصالح تأكيده على أنه اجراء نمطي بشأن معاملات يتم تسويتها وفق ورود مستنداتها، ولا يوجد اي اموال تبخرت أو اختفت انما هو اجراء نمطي، مستدركا بالقول: ” قدمت وزارة المالية اقتراحات للجهات الحكومية لرفع كفاءة العمليات المحاسبية وميكنتها والسيطرة دائما على هذا البند، مشددا على أن هذا البند مستمر ولا يمكن الغاؤه، ونطمح الى السيطرة عليه”.

وفي ختام تصريحه أعلن الصالح أن وزارة المالية بصدد اصدار بيان متضمنا الارقام والسنوات الخاصة بهذا البند، وسيتم توزيعه على وسائل الاعلام.