السريع: قرارات بتسكيـن الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات “العدل”
أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف سريع السريع أن “لجنة شؤون الموظفين في الوزارة انتهت بعد اجتماعاتها المتلاحقة إلى الموافقة على تسكين كافة مناصب الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة وذلك تبعاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة وتبعاً للقرارات الوزارية المتبعة في هذا الشأن”، لافتاً إلى أنه “جاري إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بشغل شواغر هذه الوظائف”.
وأوضح السريع في تصريح صحفي أن “هذه القرارات جاءت بناءً على توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب والتي ارتأت شغل كافة المناصب الشاغرة للوظائف الإشرافية في كافة قطاعات الوزارة”، مشيراً إلى أن “أولويات الوزير العزب صبت في اتجاه الانتهاء من شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاع المحاكم والإدارة العامة للتنفيذ تتبعهما بقية قطاعات الوزارة”.
ولفت إلى أنه “يجري حالياً تنفيذ تعليمات الوزير الخاصة بتثبيت المنتدبين في الوظائـــــــــف الإشرافية لمن تجاوزت مدد ندبهم عاماً وأكثر شريطة أن يكونوا من مستوفي شروط التثبيت تبعاً للقرارات واللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن”.
من جهة اخرى، لفت السريع إلى أنه “تم عقد اجتماع لمجلس شؤون الخبراء في الوزارة في الثاني عشر من شهر يوليو الجاري برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي تم خلاله اعتماد الوظائف الإشرافية الخاصة بالإدارة العامة للخبراء وذلك تبعاً للهيكل التنظيمي الجديد المعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية”، منوهاً بأن “العمل جارٍ لإصدار كافة القرارات الخاصة بالخبراء لشغل هذه الوظائف”.
وأكد على أن “الوزارة بصدد طرح حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المراجعين في إطار توجه الوزارة للتوسع المكاني وإنشاء مراكز خدمة جديدة وذلك بتوجيهات الوزير العزب لرؤساء القطاعات خلال الاجتماعات التي تمت بين الجانبين”، منوهاً بأن “وزير العدل أطلق مؤخراً 5 مشاريع إلكترونية تستهدف خدمة المراجعين وتبسيط معاملاتهم”.
وأوضح السريع أن “وزارة العدل بكافة قطاعاتها تستهدف بشكل تدريجي الوصول إلى المعاملات الإلكترونية الكاملة في إجراءات المراجعين تمسكاً بأطر التطور التكنولوجي المتسارع في العالم”، مبيناً أن “حُلة التطوير التي ترتديها الوزارة بكافة قطاعاتها تأتي تفعيلاً لمنظومة الحكومة الإلكترونية التي تتبناها دولة الكويت”.
وذكر أن “خطة الوزارة الشاملة والتي يتبناها وزير العدل بشأن مقرات الوزارة المستأجرة واستبدالها بأخرى تابعة للوزارة تستهدف خفض النفقات وتوفير مقرات بديلة ملائمة لطبيعة عمل مختلف القطاعات وتوفر أجواءً مهيأة لعمل الموظفين وتتناسب مع كثافة المراجعين”، لافتاً إل أن “الوزارة تسعى بجهود حثيثة على تطوير موظفيها في كافة القطاعات والوصول بهم إلى فكر الموظف الشامل قدر الإمكان وتبعاً لطبيعة وظائفهم لتقديم خدمات للمراجعين توفر عليهم الوقت والجهد”.
وختم السريع تصريحه بالتأكيد على أن “اجتماعات الوزير المتلاحقة مع موظفي الوزارة – والتي يحرص منذ توليه مسؤولية الوزارة على عقدها للإنصات لكافة مشاكلهم ومعوقات العمل مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه المعوقات – بدأت في اتيان ثمارها تدريجياً بما أثر إيجاباً على سير العمل في مختلف القطاعات”.
