رئيس الحكومة التونسية: الحرب على الفساد متواصلة وليست انتقائية

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس استمرار بلاده في حربها ضد الفساد مشددا على انها “ليست انتقائية او تصفية لحسابات مع خصوم سياسيين”.

وقال الشاهد في كلمة خلال جلسة للبرلمان التونسي خصصت لمساءلة الحكومة ان الحكومة التونسية تحملت مسؤوليتها في حربها ضد الفساد باتخاذها اجراءات استثنائية واضعة نصب عينها مصلحة تونس. واضاف انه “من منطق القناعة بأن الحرب ضد الفساد كالحرب ضد الارهاب اتخذت الحكومة تلك الاجراءات الاستثنائية”.

وأوضح أن الحرب ضد الفساد التي تشنها الحكومة هي “حرب مفتوحة باعتبار أن الفساد في تونس أصبح اليوم يهدد الدولة ويمثل خطرا على البناء الديمقراطي اضافة الى الارتباط الوثيق بين الفساد والتهريب وتمويل الإرهاب”.

وشدد على أنه سيتم تطبيق القانون على جميع المتورطين في الفساد من غير تمييز أو انتقائية معتبرا أن اتهام الحكومة بالانتقائية هو “اتهام باطل ويهدف من ورائه الى الدفاع والتستر على الفاسدين” نافيا بالوقت ذاته ما يروج عن أن “الحرب ضد الفساد هي تصفية حسابات مع خصوم سياسيين”.

وبين الشاهد في هذا السياق أن الاجراءات التي تم اتخاذها مكنت من تفكيك شبكات اجرامية كاملة وحجز سلع مهربة بمئات الملايين من الدولارات.

ولفت إلى تشكيل رئاسة الحكومة في سبتمبر 2016 لجنة أمنية تولت تحديد أماكن البضائع المهربة بعدد من المحافظات التونسية وأذنت بالقيام بمداهمات لهذه المخازن في نطاق حملات واسعة اسفرت عن الاطاحة بشبكات تهريب وإحباط عدة عمليات تهريب.

وقال ان هذه الحملات اسفرت إلى غاية نهاية يونيو الماضي عن حجز بضائع مختلفة مهربة ورفع قضايا جمركية ومالية قدرت قيمة المحجوز فيها بحوالي 1000 مليون دينار تونسي (حوالي 407 مليون دولار) فضلا عن تحديد عدد من رؤوس التهريب صدرت في حقهم قرارات إدارية بالوضع قيد الإقامة الجبرية وحجزت لديهم بضائع ومبالغ بالعملة الصعبة بقيمة 700 مليون دينار تونسي (حوالي 285 مليون دولار). واضاف أن “مستقبل تونس مرتبط بانتصارها في حربها على الفساد” داعيا إلى توحيد الجهود من اجل انجاح الانتقال الديمقراطي وتحسين الوضع الاقتصادي وبناء الدولة العادلة والقوية.

وكانت الحكومة التونسية قد أطلقت في مايو الماضي حملة اعتقالات طالت عددا من رجال الأعمال حيث تم إيقاف عشرة رجال أعمال معروفين لتورطهم في تهم فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية.

كما اسفرت تلك الحملات عن مصادرة جميع أملاك 13 من رجال الأعمال التونسيين وموظف جمارك وإقالة 21 موظف جمارك برتب مختلفة في ظل تواصل التحقيقات معهم للاشتباه في تورطهم بالفساد.