“زين” تحقق 82.3 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول
أعلنت مجموعة زين الكويتية للاتصالات اليوم الاحد تحقيقها ارباحا صافية بلغت 3ر82 مليون دينار كويتي (نحو 270 مليون دولار امريكي) في النصف الأول من السنة المالية الحالية بربحية سهم بلغت 21 فلسا للسهم الواحد.
وقالت المجموعة في بيان صحفي ان إجمالي إيراداتها المجمعة بلغت 508 مليون دينار كويتي (نحو 7ر1 مليار دولار أمريكي) مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 552 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة مهند الخرافي في تعليقه على هذه النتائج ان المؤشرات المالية للمجموعة جاءت مستقرة نسبيا عن هذه الفترة بالرغم من حجم التحديات التشغيلية والأوضاع الأمنية الصعبة التي تشهدها مناطق واسعة من أسواقها الرئيسية.
وأضاف ان مجموعة زين تواصل العمل باستراتيجيتها التشغيلية في ضوء تلك التحديات سواء على مستوى صناعة الاتصالات أو التحديات التشغيلية والأوضاع السياسية والأمنية مبينا ان مجلس الإدارة حريص على تبني خطط عملية واستخدام حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات التي كان منها تقليص حجم المصاريف الإدارية والتشغيلية.
بدوره اوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في المجموعة بدر الخرافي ان المؤشرات المالية الرئيسية جاءت متأثرة باستمرار معاناة عمليات المجموعة بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى ان الأرباح سجلت قبل خصم الضرائب والفوائد والإستهلاكات 212 مليون دينار (نحو 695 مليون دولار) عن فترة الأشهر الستة الاولى للعام الحالي مقارنة مع 255 مليون دينار (نحو 846 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام 2016.
وذكر ان المجموعة حافظت على قاعدة عملائها اذ استقرت عند 2ر45 مليون عميل موضحا ان نتائج المجموعة تأثرت “بشكل كبير” بتقلبات أسعار تحويل العملات.
وعن النتائج المالية التي سجلتها مجموعة زين عن فترة الربع الثاني من السنة المالية الحالية أفاد الخرافي ان المجموعة حققت ارباحا قبل خصم الضرائب والفؤائد والاستهلاكات بقيمة 104 مليون دينار (نحو 344 مليون دولار) فيما سجلت أرباحا صافية فصلية بقيمة 44 مليون دينار (نحو 145 مليون دولار) وايرادات مجمعة بحوالي 261 مليون دينار (نحو 860 مليون دولار).
يذكر ان مجموعة (زين) تأسست عام 1983 وتم ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عام 1985 وتعمل في شراء وتوريد وتركيب اجهزة ومعدات الهواتف المتنقلة إضافة إلى الاستثمار في محافظ مالية تدار من قبل جهات وشركات متخصصة.
