الكويت تؤكد التزامها بالقرارات الأممية بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية
نفت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الخميس الانباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد مؤكدة التزام دولة الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تعليقا على ما أوردته بعض وكالات الأنباء والصحافة الأمريكية حول وجود هذه الأعداد الكبيرة في البلاد واستمرار منح تأشيرات الدخول لتلك العمالة ان السلطات الكويتية اعتمدت وباشرت في تنفيذ جملة اجراءات ومنها وقف رحلات الطيران المباشرة من والى كوريا الشمالية الى جانب وقف تأشيرات الدخول للعمالة الكورية الشمالية ووقف إصدار التراخيص التجارية واية أنشطة تجارية.
ونفى المصدر نفيا قاطعا وجود مثل هذه الأعداد المزعومة مؤكدا التزام دولة الكويت بقرارات مجلس الأمن بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.
واشار الى مبادرة وزارة الخارجية بتشكيل لجنة وطنية تولت رئاستها وتكونت من الجهات الحكومية المعنية حيث أوصت هذه اللجنة بإتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اعتمادها والمباشرة في تنفيذها.
واوضح ان من بين هذه الاجراءات كذلك وقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية ووقف القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ووقف كافة أشكال شحن البضائع الواردة من كوريا الشمالية مع خفض عدد الدبلوماسيين المعتمدين لدى سفارة كوريا الشمالية في دولة الكويت.
واضاف أن هذه الإجراءات تأتي انسجاما مع مسؤوليات دولة الكويت في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية وكذلك بما ينسجم أيضا مع التزاماتها المستقبلية عندما تباشر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام القادم.
وأكد تواصل دولة الكويت مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لأطلاعها على الخطوات المتخذة من جانبها في هذا الصدد فضلا عن السعي لاطلاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بالتقدير والدعم.
