“الوطني” : مخزونات الخام الأمريكي تتراجع بمقدار8.9 مليون برميل

قال بنك الكويت الوطني ان الأسواق النفطية شهدت اكبر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكي خلال نحو سنة متراجعة بمقدار 9ر8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتبلغ اقل من مستوى السنة الماضية بنسبة 9ر4 في المئة.

واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الاحد عن (اسواق النقد) انه صدرت الأسبوع الماضي محاضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الخاص بتحديد سياسته إذ انتظر المستثمرون المزيد من التفاصيل بخصوص خطة البنك المركزي للابتعاد عن التحفيز الذي اعتمده وقت الأزمة.

وذكر ان الاقتصاديين كانوا يتطلعون لتلميحات حول توقيت بدء المجلس باتخاذ خطوات لتقليص حجم ميزانيته الهائلة إذ ان برامج التسهيل الكمي حصدت تريليونات الدولارات من سندات الخزينة والاوراق المالية المدعومة برهونات عقارية خلال الأزمة المالية.

واشار التقرير الى ان عوائد سندات الخزينة الأمريكي تمتعت بدعم بسبب ارتفاع مبيعات التجزئة لكن العوائد عادت للتراجع بعد صدور “المحاضر الحمائمية” لاجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح كما ادى الاضطراب السياسي في أمريكا وخارجها الى ارتفاع طلب المستثمرين على السندات الآمنة ذات العائد القليل ليزداد بذلك تراجع العوائد.

وعن الاقتصاد الاوروبي اوضح ان واضعي سياسة البنك المركزي الاوروبي اعربوا عن قلقهم من قوة اليورو وذلك بحسب محاضر اجتماع البنك في يوليو مبينا ان اليورو القوي يشكل عقبة للبنك المركزي الاوروبي في وقت يبحث فيه البنك في الخفض التدريجي لبرنامج التسهيل الكمي الذي سيستمر على الأقل حتى ديسمبر المقبل.

واضاف ان اليورو ارتفع بحدة مؤخرا ليصل الى اعلى مستوى له مقابل الدولار في سنتين ونصف ويرتفع بما يقارب 5 في المئة مقابل سلة من العملات منذ منتصف مايو الماضي موضحا ان قوة اليورو تعيق جهود البنك المركزي في بلوغ معدل التضخم المستهدف الذي يكاد يبلغ 2 في المئة ويجعل الواردات أرخص ويثقل على نمو الصادرات.

وحول الاقتصاد البريطاني بين الوطني ان مؤشر سعر المستهلك خيب الآمال في بريطانيا بإشارته الى أن التضخم كان اضعف من المتوقع موضحا ان أسعارالمستهلك ارتفعت بنسبة 6ر2 في المئة في يوليو أي اقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 7ر2 في المئة.

واضاف ان لهذه البيانات تأثيرا على الجنيه الاسترليني الذي تراجع مقابل الدولار مشيرا الى ان بنك إنكلترا يواجه أوقاتا صعبة في تحضيره لارتفاع تكاليف الاقتراض مقابل تراجع المؤشرات الاقتصادية واستمرار عدم اليقين حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.