العجمي: سياسة التخصيص تستهدف تفريغ بعض قطاعات ”البترول الوطنية”وتسليمها للمقاولين
أعربت نقابة عمال شركة البترول الوطنية عن بالغ استيائها مما تشهده شركة البترول الوطنية من عمليات خصخصة للمرافق الحيوية بما يهدد مصادر الدخل الوطني ويضيع حقوق الوطن والمواطنين .
وقال رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية عمار العجمي في تصريح صحافي ان شركة البترول الوطنية الكويتية تشهد سياسات غير منطقية وغير مقبولة وفاشلة تستهدف خصخصة المرافق الحيوية بشكل عام ودائرة التسويق المحلي قسم التوزيع بشكل خاص واحلال العمالة الوافدة محل العمالة الوطنية.
واكد العجمي بأن هناك عملية تفريغ مبرمجة للقطاع من العمالة الوطنية لإحلال العمالة الوافدة عوضاً عنها وذلك بواسطة إما القرارات التعسفية المخالفة للقوانين واللوائح والنظم وإما بخلق جمود وظيفي لأغلبية الموظفين.
وشدد على ان للشركة تجارب سابقة سيئة للغاية جراء تسليم المرافق الحيوية والحساسة وذات التواصل المباشر مع المواطنين للمقاول ونذكر على سبيل المثال ما حصل في مصفاة ميناء عبدالله – مشروع الوقود البيئي من اعمال شغب قام بها عمال وافدون أدت إلى خسائر فادحة في الممتلكات والتي لولا لطف الله لحدث ما لا يحمد عقباه.
وتساءل العجمي عما سيحصل اذا وقعت تلك الحوادث في محطات الوقود والمرفق الحيوية والخطرة وماذا ستكون تداعياته على البلد ككل.
واكد العجمي ان الكويت حكومة وشعبا لم تجن اي ثمار من خصخصة محطات الوقود وخاصة توظيف الشباب الكويتي حيث تحولت محطات الوقود الى شركات خاصة ولا عزاء للشباب الكويتي في تلك المحطات او الشركات.
وشدد على ان نقابة عمال شركة البترول الوطنية ستتصدى بكل قوة لسياسة الخصخصة التي تقوم على التنفيع وتربح المتنفذين والتي تستهدف شركات ومؤسسات الدولة الرابحة وخاصة في شركة البترول الوطنية الكويتية التي تعتبر احد أعمدة الاقتصاد الوطني واحد اهم مصادر الدخل في الكويت.
وختم العجمي تصريحاته بالتأكيد على ان نقابة عمال شركة البترول الوطنية ستقف سدا منيعا ضد عمليات الخصخصة الحالية وتوظيف الوافدين على حساب المواطنين وخاصة في المواقع الاستراتيجية في الشركة وستواجه تلك السياسة التي تتبعها بعض قيادات القطاع بكل قوة وبجميع الوسائل النقابية والقانونية.
وقالت نقابة عمال شركة البترول الوطنية في بيان لها: «إنطلاقا من حرصنا الدائم على حقوقكم ومكتسباتكم والمسؤولية المناطة بنا واستكمالاً للعهد الذي قطعناه على أنفسنا، فإنه لا يخفي عليكم ما يعانيه زملاؤكم في قسم التوزيع بدائرة التسويق المحلي من مشاكل لا حصر لها جراء ما تقوم به إدارة القطاع من إجراءات تعسفية بالمخالفة للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الشركة في سبيل الإسراع بعملية الخصخصة باتباع سبل الضغط المستمر على العمالة الوطنية لتفريغ القطاع منها وتسليمه للمتنفذين والمنتفعين دون النظر لمصلحة العمالة الوطنية والتي هي يقيناً حريصة أشد الحرص على مصلحة الوطن خلافاً للعمالة الوافدة التي ارتكبت العديد من التصرفات الغير مسؤولة او الحريصة على المصلحة العامة، وقد ظهر ذلك جليا في الوقائع المؤسفة في مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله بقيامهم بأعمال شغب أدت إلى خسائر مادية وبشرية فضلاً عن الإخلال بالأمن في هذا القطاع المهم الذي يؤثر سلباً على أمن وسلامة مصالح الوطن.
لذلك نود التأكد بأننا سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف هذا العبث سواء عن طريق ادواتنا النقابية أو رفع الأمر أمام ممثلي الشعب لوضعهم أمام مسؤولياتهم المناطة بهم وفقاً للدستور وتحميلهم مسؤولية الدفاع عن حقوقكم باعتباركم مواطنين في هذا البلد ضد تغول المتنفذين واتخاذ كافة الإجراءات لدعم العمالة الوطنية للقضاء على البطالة.
