آنغ يان سو كي أيقونة الديمقراطية..صمت مريب حيال مذابح الروهينغا

في افتتاحيتها الأخيرة، تساءلت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عما إذا كانت بطلة حقوق الإنسان في ميانمار، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، آنغ سان سو كي، ستتخلى عن تحفظاتها السياسية، وترتقي لتطبيق المبادئ التي ناصرتها وسجنت طويلاً من أجلها، لكي تدافع عن مسلمي الروهينغا في بلدها.

حملة أرض محروقة

وتشير “لوس أنجلوس تايمز” لبداية أعمال العنف الأخيرة في25 أغسطس (آب) عندما هاجمت مجموعة من متمردي الروهينغا 30 مخفراً ومركزاً للجيش ما أدى، بحسب بيانات صدرت عن حكومة ميانمار، لمقتل 12 ضابط أمن و 77 متمرداً. وردت الحكومة على الهجوم، كما فعلت إثر هجوم مماثل نفذه مسلحون، في أكتوبر (شرين الأول) الأخير، عبر حملة أرض محروقة، وقتل مئات من مدنيي الروهينغا، وإحراق قراهم. (تقول الحكومة آن الروهينغا هم الذين أحرقوا قراهم لكنها لم تقدم دليلاً مؤكداً). وفي هذه المرة، تسبب العنف بتهجير أكثر من 120 ألف من المشردين الذين فروا سيراً عبر هضاب وطرق وعرة نحو بنغلادش المجاورة، حيث الظروف بائسة، إن لم تكن خطيرة. وبحسب هيومان رايتس ووتش، يواجه نحو مليون ممن بقوا في ميانمار خطر شح المواد الغذائية، وعنف إضافي.

متسللون ومعتدون

وتشير الصحيفة إلى رأي الغالبية العظمى البوذية وحكومة ميانمار، وتعرف أيضاً باسم بورما، بأبناء الروهينغا باعتبارهم فئة من المتسللين والمعتدين. وحرموا من الجنسية، ومن الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وسواهما من الحقوق. وبسبب عنف استمر سنين، طرد عشرات الآلاف منهم خارج بيوتهم، وأحيلوا على معسكرات قذرة. وخلال الأشهر الأخيرة، قالت وكالات إغاثة إن حكومة ميانمار منعت مشردي الروهينغا من دخول إقليم ساخين.

واجب

وبغض النظر عن سبب التمرد، يبدو من غير المقبول أن يرد الجيش على الهجمات عبر قتل مدنيين ومحو قراهم بالكامل. وبات على سو كي أن ترفع الصوت عالياً لوقف تلك المجازر.

وتحظى سو كي بالتقدير حول العالم لمناصرتها حقوق الإنسان. وتحملت الإقامة الجبرية لمدة 15 عاماً في ظل الحكومة العسكرية السابقة. وكان يعني ذلك أن تبقى بعيدة عن زوجها، والذي مات خارج بورما، وعن أبنائها.

وتقول “لوس أنجلوس تايمز” أن سو كي، رمز الشجاعة الأخلاقية في ميانمار، لم تتزحزح قط عن مبادئها الديمقراطية، واكتسبت شهرة في بلدها وحول العالم. وبعد منحها جائزة نوبل للسلام، وإطلاق سراحها من الإقامة الجبرية، حصلت على مقعد في البرلمان. وفي 2015، أجريت انتخابات ديمقراطية، حصل فيها حزبها “الرابطة الوطنية للديمقراطية” على معظم مقاعد البرلمان. ورغم حظرها، وفقاً للدستور، من أن تصبح رئيسة، غدت سو كي” مستشارة للدولة”، والزعيمة الفعلية لحزبها.

صمت مريب

ولكن، بحسب الصحيفة، ظلت سو كي صامتة حيال مأساة الروهينغا، لدرجة رفضها تسميتهم بذلك الاسم الرسمي (كما هو حال حكومة ميانمار). وكان تنازلها الوحيد عبر إشارتها لخطورة القضية، عند تشكيل لجنة دولية للنظر بقضايا تتعلق بإقليم راخين.
وبقيادة كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، قدمت اللجنة تقريرها قبل يومين فقط من اندلاع العنف في راخين في الشهر الماضي. وقد حضت اللجنة حكومة ميانمار على الاعتراف بحقوق الروهينغا، وحذرت من أن عدم تحقق ذلك سيقود لمزيد من العنف والتطرف في الإقليم.

وبرأي “لوس أنجلوس تايمز”، من المؤكد أن سو كي تتعرض لضغط سياسي لتبقى صامته حيال قضية الروهينغا، فهي تحاول استرضاء الغالبية البوذية، والمسؤولين العسكريين الباقين في الحكومة.