مفوض أممي يصف استهداف مسلمي “ميانمار” بالعملية “الوحشية غير المسبوقة”

وصف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد ابن الحسين اليوم الاثنين استهداف مسلمي (ميانمار) بأنه “عملية امنية وحشية تفوق ما عانت منه تلك الاقلية سابقا”.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لاعمال الدورة ال36 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والمتواصلة لمدة ثلاثة اسابيع حتى ال29 من الشهر الجاري.

واضاف ابن الحسين ان عدد مسلمي (ميانمار) الفارين من هذه العملية يفوق عدد من فروا من العنف ضدهم سابقا بثلاثة اضعاف مؤكدا ان رد فعل السلطات بأنه غير متناسب ودون مراعاة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. واوضح ان المفوضية قد تلقت تقارير متعددة وصور من أقمار اصطناعية لقوات الأمن الميانمارية والميليشيات المحلية التي تحرق قرى (الروهينغيا) واستهدافهم بعمليات قتل خارج نطاق القانون بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين الفارين.

واعرب ابن الحسين عن قلقه البالغ من التقارير التي تفيد بأن سلطات (ميانمار) بدأت الآن في زرع الألغام البرية على طول الحدود مع (بنغلاديش) وأن السلطات لن تسمح لللاجئين الذين فروا من العنف بالعودة الا إذا كانوا يستطيعون تقديم “إثبات الجنسية”. واكد المفوض الاممي ان حكومات (ميانمار) المتعاقبة قامت منذ عام 1962 تدريجيا بتجريد سكان (الروهينغيا) من حقوقهم السياسية والمدنية بما في ذلك حقوق المواطنة ما يمثل حيلة لنقل أعداد كبيرة من الناس قسرا دون إمكانية عودتهم الى ديارهم.

كما اشار الى ان الامم المتحدة كانت قد حذرت العام الماضي من أن نمط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لمسلمي (الروهينغيا) ربما يكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

وطالب حكومة (ميانمار) بالتوقف عن التظاهر بأن الروهينغيا هم من يشعلون النار في منازلهم ويضعون النفايات في قراهم داعيا الحكومة إلى إنهاء عمليتها العسكرية الوحشية الحالية واطلاق عملية مساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت والسماح لخبراء المفوضية الاممية لحقوق الانسان بدخول البلاد.

وفي السياق ذاته طالب ابن الحسين (بنغلاديش) بضرورة ابقاء حدودها مفتوحة امام مسلمي (الروهينغيا) وان يقدم المجتمع الدولي المساعدة للسلطات لتمكينها من استقبال اللاجئين وتقديم المساعدة لهم على نحو أفضل. في الوقت ذاته انتقد المفوض الاممي التدابير الحالية في الهند لترحيل مسلمي (الروهينغيا) في الوقت الذي يحدث فيه كل هذا العنف ضدهم في بلدهم لاسيما وان نحو 40 الفا منهم قد استقروا هناك وتلقى 16 الفا منهم وثائق كلاجئين.

واكد ان الهند بموجب القانون العرفي وتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والالتزامات المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة والمبدأ العالمي المتمثل في عدم الإعادة القسرية لا يمكنها أن تنفذ عمليات طرد جماعي أو تعيد الناس إلى مكان يتعرضون فيه للخطر والتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة.

يذكر ان الدورة ال36 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ستناقش تقارير من الخبراء المتخصصين حول اوضاع حقوق الانسان في العالم وكيفية تعزيزها والتغلب على النقائص.