الوزير المرزوق: أقسم بالله لم أخرق القانون ولا اللوائح

اعتبر وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق أن استجوابه غير مبرر، مقسماً بالله أنه لم يخرق القانون ولا اللوائح، مشدداً على أنه «طلب من النواب غير مرة أن يبلغوه بأي خلل في الوزاراتين، وأن يكشفوا له الأخطاء إن وجدت، فهذا دور ممثلي الأمة، وغايتنا جميعاً مصلحة المواطنين».

وفنّد المرزوق في تصريحات صحافية التهديد المتكرر باستجوابه بالقول: «قلتها منذ بداية دور الانعقاد وأكررها أنا لا أعتب على النواب إذا أرسلوا أسئلة، بل بالعكس كنت أناشدهم أن يبعثوا لي في حال رؤيتهم خطأ ما، لكونهم الجهة الرقابية الأولى للدفاع عن مصالح المواطنين، وعليهم إبلاغنا بأي خلل في أداء الوزارة كي نتخذ بشأنها إجراء».

وتساءل: «ما القرارات التي اتخذت في وزاراتي الكهرباء أو النفط أو مؤسسة البترول خلال الأسابيع الماضية، وتنطوي على خرق للقانون أو اللوائح الداخلية؟»، وأجاب بالقول: «لا أرى أي خرق للوائح أو القوانين»، مضيفا: هناك من تحدث عن تكويت «إيكويت» إلا أن ما تم هو تنفيذ اتفاقيات، ولا يوجد أي شيء آخر، وهناك اتفاقية بين «الداو» وشركة البتروكيماويات.

وأوضح أن «إيكويت» لا تعتبر قطاعا نفطيا، لكونها شركة خاصة تساهم فيها شركة صناعة البتروكيماويات بنسبة %42.5 لذا لا تدخل ضمن قانون تنظيم المال العام، لأنه يتعلق بامتلاك %50 فما فوق من الأسهم.

وأضاف انه سبق أن أكد أن تعيين الرئيس التنفيذي من صلاحيات مجلس إدارة «إيكويت»، مشيرا إلى أنهم في مؤسسة البترول يوجهون الـ BIC، ونرشح لهم اشخاصا لشغل المنصب، لكن لا نفرض على مجلس الإدارة تعيين شخص بعينه، وكذلك لو أن المستثمر الأجنبي أراد تعيين رئيس تنفيذي؛ فالاتفاقية تضمن حقه في ترشيح مرشح، ويكون لمجلس الإدارة أن يوافق أو يرفض.

واشار إلى وجود بند في الاتفاق بين الجانب الكويتي و«الداو» ينص على أن الرئيس التنفيذي تحديدا لا بد أن يحصل على %75 من أصوات مجلس الإدارة ولا يمكن لشركة البتروكيماويات منفردة أن تحدد من هو رئيس مجلس الإدارة، كما لا يمكن للشركة مع القطاع الخاص الكويتي أن يحددا الرئيس التنفيذي.

وتابع: «لا بد من توافق بين البتروكيماويات والداو، وإلا فستبقى الشركة من دون رئيس تنفيذي، وهذا ليس في مصلحة العمل، وليس من مصلحة الشركة أن تعمل بلا رئيس تنفيذي، وقد سبق أن عيّنا آخر رئيس تنفيذي، وهو محمد حسين، بالتوافق مع «الداو» التي أخضعته لمقابلة شخصية وسافر إلى أميركا، واجتمع مع الرئيس التنفيذي للشركة الذي رد بأنه لا مانع من تعيينه».

وأشار إلى أن الوقت الحالي شهد قيام شركة الداو بتقديم مرشح، ونحن كذلك سنقدم مرشحا، وسيختار مجلس الإدارة الأصلح بالتوافق، ملمحا إلى أن الجانب الكويتي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمدة 17 عاما؛ لذا حين يريد المستثمر الأجنبي ترشيح شخص يمثله لا يوجد سبب قانوني لمنعه، ولا بد أن يكون هناك توافق في النهاية لاختيار شخص لمدة 3 سنوات.

وقال المرزوق: «لا الـBIC ولا إيكويت تدفعان لتعيين رئيس تنفيذي أجنبي، لكن نريد الوصول الى صيغة توافقية مع الشركة لتعيين رئيس تنفيذي، وقد سبق أن توافقوا معنا لمدة معيّنة في شأن التعيين».

وردّاً على سؤال بشأن جهوزيته للاستجواب في حال تقديمه، قائلا: «ما محاور الاستجواب؟».. وتابع بالقول: «هل هو موضوع «إيكويت»؟ قلت إننا أمام اتفاقية ولا أملك أنا أو مؤسسة البترول أو وزارة النفط عدم احترام نصوصها».

وتساءل: إذا ما كان الموضوع الثاني الخاص باستجوابه يتعلق بشركة المشتقات؟.. ورد قائلاً: «والله العظيم الشركة لا تتاجر بالعقود المستقبلية، أنا مستعد أن اضع المصحف وأقسم على ذلك، الشركة لها الحق في بيع منتجات مصفات «الدقم» في سلطنة عمان، وهذا الغرض من تأسيسها، وقلنا ذلك مرارا وتكرارا، وقد صرّح به العضو المنتدب عماد عبدالكريم، وأصدرت المؤسسة بيانا، وكذلك صرّحت بشأنه عدة مرات، لكن إذا كان البعض لا يقرأ فماذا نفعل؟».

وأوضح أنه لا يوجد تداول للمشتقات المالية «العقود المستقبلية»، لكون الأمر مجرد تصريف لمنتجات المصفاة، مشيرا إلى أن آلية تصريف تلك المنتجات من حق المؤسسة التي لها أن تؤسس شركة أو تعطيها لقطاع التسويق أو مكتب لندن، لكونها أمورا تنفيذية، ليس من حق أحد التدخل فيها.

وأضاف: «هناك من يقول لا للعمل في المشتقات المستقبلية، لأنها تنطوي على خطورة، أنا أحترم هذا الرأي وسبق أن أيدته، وقلنا إنه لا تداول للعقود المستقبلية، وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للبترول، لكن العمل التنفيذي من صميم عملنا، ومن مسؤوليتنا».

وأوضح عصام المرزوق أنه في ما يخص جزئية التسويق المحلي فقد نشرت إحدى الصحف في وقت سابق أن شركة البترول الوطنية سرّحت 111 كويتيا، وهو كلام عارٍ من الصحة تماما، ولا دليل عليه، مضيفا أنه سيتخذ إجراء بشأن هذا الموضوع.

وأشار إلى أنه على العكس من ذلك، هناك 200 كويتي كانوا يعملون على عقود المقاولين في مصفاة الشعيبة تم تعيينهم في مصاف أخرى، مع أننا نملك الحق في أن نقول لهم اذهبوا إلى منازلكم، لكن قمنا بتشغيلهم في المصافي وفي التسويق، مؤكدا أن «البترول الوطنية» ساعدت الكويتيين ولم تقم بتسريحهم، متسائلا عن الهدف من وراء الأخبار الكاذبة.