“الوطني”: الفيدرالي الأمريكي ينظر في رفع سعر الفائدة للسنة المالية الحالية

قال بنك الكويت الوطني إن المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دعم شهادته السابقة بأنه ينظر في رفع جديد لأسعار الفائدة في السنة المالية الحالية مع نبرة المجلس المتفائلة المفاجئة حيال الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الأحد عن (اسواق النقد) ان الفيدرالي الأمريكي يشير إلى أن تقليص الميزانية سيبدأ في أكتوبر كما توقعت الأسواق.

وأوضح أنه بعد اعلان الفيدرالي الامريكي ارتفع عائد سندات الخزينة الأمريكية ذات مدة السنتين إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية 2008 عند 4ر1 في المئة فيما تحركت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل بالاتجاه نفسه إلى حوالي 60 في المئة.

وذكر أن نبرة الفيدرالي الأمريكي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعود إلى الوضع الطبيعي للنشاط الاقتصادي دون دعم المساعدة النقدية مبينا أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت مع إجراء المستثمرين تعديلات نتيجة إشارات الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذه السنة.

ولفت إلى أن تهديدات كوريا الشمالية في نهاية الأسبوع تمكنت من تحويل انتباه الأسواق مؤقتا عن قرارات السياسة النقدية التي صدرت الأسبوع الماضي والتي سيطرت على تركيز الأسواق وغيرت مسار الأصول المالية.

وبين أن المجلس أبقى متوسط توقعه لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية على حاله لسنتي 2017 و2018 ويشير ذلك إلى أنه مازال يدعم رفعا واحدا هذه السنة وثلاث مرات من الرفع في 2018 رغم تكرار تراجع أرقام التضخم في الأشهر الستة الماضية.

وعن اقتصاد منطقة اليورو قال (الوطني) إن أرقام التضخم في منطقة اليورو جاءت كما توقعت الأسواق إذ ارتفع التضخم الأولي السنوي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر من 3ر1 في المئة في يوليو إلى 5ر1 في المئة في أغسطس ومرد ذلك بشكل كبير إلى الخدمات والغذاء والطاقة مع ارتفاع مكون الطاقة من 2ر2 إلى 0ر4 في المئة من سنة لأخرى.

وأضاف أن مكتب إحصاءات منطقة اليورو صرح بأن نسبة الارتفاع في أغسطس السنة الماضية كانت 2ر0 في المئة وبقي المعدل السنوي للتضخم الأساس ثابتا عند 2ر1 في المئة وسجلت أدنى معدلات التضخم في أيرلندا وقبرص واليونان ورومانيا في هذا الشهر فيما سجلت أعلى المعدلات في ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا.

وذكر (الوطني) أن توقعات التضخم مستقبلا تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع العملة الذي أدى إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة وهو عكس ما كان البنك المركزي الأوروبي يحاول تحقيقه.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع توقعات النمو بشأن اقتصاد منطقة اليورو في السنوات المقبلة لكنه خفض توقعاته للتضخم وذلك بسبب قوة اليورو.