بنك الكويت الوطني: تراجع مبيعات العقار 5.4 في المئة منذ بداية السنة المالية
قال بنك الكويت الوطني إن إجمالي مبيعات سوق العقار المحلي منذ بداية السنة المالية الحالية بلغ 5ر1 مليار دينار كويتي (9ر4 مليار دولار أمريكي) متراجعا 4ر5 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين عن سوق العقار أن مبيعات القطاع العقاري خلال شهر أغسطس الماضي تراجعت إلى 5ر154 مليون دينار (508 ملايين دولار).
وأوضح أن مبيعات العقار السكني تحسنت منذ بداية السنة المالية 23 في المئة على أساس سنوي حيث تم بيع 1134 منزلا خلال الأشهر الثمانية الماضية بمتوسط 173 منزلا شهريا أي أعلى من مبيعات الفترة ذاتها في العام الماضي بنسبة 24 في المئة.
وذكر أن القطاع السكني شهد عودة الاهتمام بالأراضي السكنية حيث تم بيع 924 قسيمة منذ بداية هذا العام لكنها لا تزال عند معدل أقل بكثير من مستوى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 حينما بلغت المبيعات 1432 قسيمة.
وبين أنه على الرغم من التحسن في قطاع العقار السكني فإن مبيعات شهر أغسطس جاءت ضعيفة عند أدنى مستوياتها الشهرية بعد أن شهدت ارتفاعا حادا في مايو الماضي مسجلة تراجعا قدره 4ر6 في المئة على أساس سنوي.
ولفت (الوطني) إلى تسجيل 217 صفقة سكنية في أغسطس شكلت المنازل منها نسبة تجاوزت الثلثين بينما كانت البقية للقسائم في حين تركزت صفقات المنازل في محافظة الأحمدي حيث بلغت إجمالا 49 صفقة وسجلت محافظة الجهراء 34 صفقة.
وأشار إلى أن قطاع العقار الاستثماري لم يشهد تحسنا العام الحالي إذ تراجعت المبيعات في أغسطس لأدنى مستوياتها منذ 2010 لتبلغ 8ر34 مليون دينار (نحو 7ر113 مليون دولار) متراجعة بواقع 35 في المئة على أساس سنوي كما تراجعت الصفقات بنسبة 5ر10 في المئة.
وقال إن هذه الوتيرة تزامنت مع تزايد الشقق الشاغرة التي شهدت ارتفاعا منذ شهر يونيو 2015 لافتا إلى تراجع مكون الإسكان في سلة التضخم في مؤشر أسعار المستهلك للمرة الأولى من سنوات بواقع 3ر2 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وتوقع (الوطني) في موجزه أن يستمر القطاع الاستثماري في التقلب خلال الأشهر المقبلة تماشيا مع تأقلم السكان مع تعريفة الخدمات الجديدة للكهرباء والماء التي تم تطبيقها في 22 أغسطس الماضي.
وبين أن قطاع العقار التجاري سجل أفضل أداء له في أغسطس مقارنة بالشهرين اللذين سبقاه إذ تم تسجيل 15 صفقة في أغسطس كان أكبرها مبنى تجاري في خيطان ب 15 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) وبعده مبنيان في السالمية ب 7ر11 مليون دينار (نحو 36 مليون دولار) و8ر8 مليون دينار على التوالي (نحو 29 مليون دولار).
